ظريف: أطراف مستفيدة من غسيل الأموال ترفض محاربته في إيران

رؤية

تحاول حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الحصول على موافقة المجالس الشريعية، البرلمان ومجالس صيانة الدستور؛ لتمرير اتفاقيات مجموعة العمل الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وذلك لضمان كسب ثقة حلفائها في أوروبا والعالم في مرحلة ما بعد تطبيق العقوبات الأمريكية.

فقد كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الإثنين 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن غسل الأموال في البلاد “حقيقة واقعة”، وأن “المصالح الاقتصادية” هي السبب وراء “بعض المخاوف” بشأن الانضمام إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

وقال: إن “الأطراف المستفيدة من غسيل الأموال هي التي ترفض وتمانع إقرار الحكومة ومؤيديها بالبرلمان قوانين تحظر غسيل الأموال”، من دون أن يكشف عن تلك الأطراف، وهو يشير إلى التيار المتشدد من بينهم الحرس الثوري ومؤسساته الاقتصادية والتجارية وقوات البسيج.

وفي حوار له مع موقع “خبر أونلاين”، قال ظريف: “هناك ما يشير إلى وجود غسل أموال في البلاد”، وأن ميزانية وزارة الخارجية البالغة 1100 مليار تومان، أقل من “ميزانية بعض المؤسسات الثقافية” التي ترتبط “ببعض المؤسسات المتنفذة في البلاد”.

وبحسب ما قاله ظريف، فإن وزارة الخارجية لا تستطيع التعامل مع مثل هذه “الأجواء” التي يخلقها أولئك الذين قد تبلغ صفقة واحدة لهم 30 ألف مليار تومان.

وكان موضوع انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية، في الأشهر القليلة الماضية، مثار جدل كبير في الأجواء السياسية في إيران.

وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد حددت لإيران مهلة زمنية أقصاها شهر فبراير (شباط) المقبل، لإقرار اللوائح الأربع المشار إليها، منعًا لإدراج إيران على قائمتها السوداء.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب يوم 2 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن مجلس صيانة الدستور رفضه.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي: “إن الإشكاليات الرئيسية لمجلس صيانة الدستور بشأن مشروع قانون مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) هي 11 إشكالية، وإذا تم رفعها، فإن الإشكاليات المتبقية ستحل تلقائيًا”.

كما صرح النائب الأصولي في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، في وقت سابق، بأن إشكاليات  مجلس صيانة الدستور حول هذه اللوائح لا يمكن حلها، وأن مشروع القانون هذا لن تتم الموافقة عليه في مجلس تشخيص مصلحة النظام أيضًا.

مطالبة بالاستجواب

وقد تعهد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني “أحمد أمير آبادي”، الإثنين، باستدعاء وزير خارجية بلاده محمد جواد ظريف واستجوابه بسبب تأكيد الأخير أن “غسيل الأموال الذي يمارس في إيران حقيقة لا يمكن إنكارها”.

وقال أمير آبادي لوكالة أنباء “فارس نيوز”، إن “إدعاء ظريف بشأن غسيل الأموال في إيران هو افتراء ضد النظام”، مضيفًا “أن تلك التصريحات تصب في مصلحة أعداء إيران”.

ولفت إلى أن “تصريحات وزير الخارجية الإيراني مؤسفة للغاية، لكنه سيكون مسؤولًا عن تصريحاته وسيتم استجوابه والتحقيق معه في البرلمان”، متسائلًا “إذا كان لدى ظريف معلومات عن غسيل الأموال فلماذا لم يبلغ الرئيس حسن روحاني أو السلطة القضائية أو البرلمان”.

واعتبر عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن “ظريف باعتباره أحد أعضاء مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية مشتركة ويجب أن يخضع للمساءلة بشأن تصريحاته”.

مناقشة مكافحة تمويل الإرهاب

وقد أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسه الخارجيه في البرلمان الإيراني، ‘حشمت الله فلاحت بيشه’ عن مناقشة لائحة انضمام ايران الي معاهدة مكافحة تمويل الارهاب ( CFT) الأحد الأسبوع القادم في المجلس وبحضور ممثل عن مجلس صيانة الدستور. وأشار إلى أن الاجتماع القادم للبرلمان مفتوح أمام احتمالات عدة بما فيها رفض لائحة CFT أو تعديل أجزاء منها.

واعتبر إصلاحيون، أن عدم الموافقة على قانون مكافحة تمويل الإرهاب هو فرصة للإدارة الأمريكية لمحاصرة إيران عبر إتهامها بدعم الإرهاب وتمويله في المنطقة.