شاهد | للمرة الثانية .. إضرابات المعلمين تتجدد في إيران

رؤية

أضرب المعلمون في مختلف مدن إيران، اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، وسياسات خصخصة التربية والتعليم، والقمع الأمني وتطبيق الدوام الكامل للمعلمين.

وقد بدأ هذا الإضراب، اليوم، ودعت إليه اللجنة التنسيقية للتنظيمات النقابية لقطاع التربية والتعليم، ومن المقرر أن يستمر حتي يوم غد.

وقد دعا الإضراب، في بيانه، المعلمين إلى الامتناع عن الذهاب إلى الفصول الدراسية، خلال هذين  اليومين، والجلوس في مكتب المدرسة.

وطلب البيان من المعلمين “استخدام الفضاء الافتراضي للإعلان عن إضرابهم واستخدام فترة استراحة الطلبة في أيام الإضراب الأخيرة، للتحدث مع الزملاء ودعوتهم للإضراب”.

وخاطبت اللجنة التنسيقية، في بيانها، الحكومة والبرلمان والسلطات القضائية، وقالت: “المؤسسات والإجهزة التابعة لكم على معرفة جيدة، أكثر من غيرها، بأن التنظيمات النقابية واللجنة التنسيقية مرخصة وقانونية، وفقًا للمواد 26 و27 من الدستور.

كما أن الاحتجاج من حق المعلمين. وإذا لم تقم اليوم وسائل الإعلام الأجنبية بتوصيل صوت المعلم، فالسبب في ذلك يعود إلى أنكم تقومون بكبت أصواتنا.. إن هيئة الإذاعة والتلفزيون، باعتبارها الإعلام الوطني، أصبحت محطة مستأجرة لمافيا التعليم وخدمتها في الترويج والدعاية لبرامجها المناهضة للتعليم، ولا تهتم أبدًا بمطالبات المعلمين، وكلما نشرت أخبارًا، فذلك لإظهار المعلمين كثيري المطالب، أو أنهم يسعون إلى تسوية حسابات سياسية مع الجناح المقابل”.

ثاني احتجاج

يشار إلى أن هذا الإضراب هو الثاني للمعلمين، منذ بداية العام الدراسي الجديد. علمًا بأن المعلمين لم يدخلوا الفصول الدراسية يومي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأدى هذا الاحتجاج إلى اعتقال بعض نشطاء نقابات المعلمين في مدن مختلفة، وتم استدعاء عدد من المعلمين إلى المؤسسات الأمنية والأجهزة القضائية.

ولم تبد وزارة التربية والتعليم أي رد فعل تجاه إضراب شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي استمر ليومين، كما امتنع وزير التربية والتعليم محمد بطحائي عن التحدث مع المعلمين.

وقبلها، نظم المعلمون يوم 10 مايو/أيار الماضي، إضرابًا أمام مبنى منظمة التخطيط والميزانية، مما أدى إلى اعتقال عدد منهم.

ويقبع حاليًا في السجن ما لا يقل عن 6 من المعلمين الإيرانيين، وهم: محمد حبيبي، ومحمود بهشتي لانجرودي، وإسماعيل عبدي، ومحمد ثاني، وروح الله مرداني، وبختيار عارفي، وذلك بسبب نشاطاتهم النقابية.

انتهاكات حقوقية

وفي اطار حالة الغضب التي تسود الشارع والمجتمع الإيراني، كتب المحامي، حسین أحمدي نياز، في رسالة له مخاطبًا الرئيس الإيراني حسن روحاني: إن حقوق السجناء السياسيين والأمنيين في إيران تنتهك بـ”منهجية هادفة”.

وأضاف نياز، في رسالته: “في أعقاب المظاهرات الاحتجاجية على نتائج انتخابات يناير/كانون الثاني 2009، تمت معاملة كثير من المتظاهرين بصورة سيئة، عندما ألقي القبض عليهم.

 ووفقًا لما قاله المحامي أحمدي نياز، فإن موكليه، سواء كانوا طلبة معتقلين أو متظاهرين محتجين، كشفوا له عن آثار التعذيب بحقهم، “ولكن النظام القضائي إما لم یبال بها وإما لم یقم بإصدار أحكام قضائیة متناسبة”.. وإن “معظم هؤلاء تعرضوا للظلم، وتعرضت حقوقهم المدنية لانتهاكات واسعة النطاق”.

وقال أحمدي نياز أيضًا إنه لا يزال عدد كبير من السجناء السياسيين والأمنيين الأكراد الذين  يتولي الدفاع عن بعضهم، يقضون حاليًا فترات سجن طويلة “غير إنسانية وغير قانونية”.

وتوجه أحمدي نياز بكلامه لروحاني، قائلًا: “وفقًا لمهامكم وتكليفاتكم القانونية، تجاه السجناء السياسيين والأمنيين، فإنكم مسؤولون تجاههم، وعليكم تحمل المسؤولية ومنع استمرار الظلم وانتهاك الحقوق الإنسانية والقانونية والشرعية للسجناء السياسيين والأمنيين”.