قمة تركية روسية.. بارقة أمل سورية ودفعة للعلاقات الثنائية

حسام السبكي

قمة جديدة، تستضيفها مدينة اسطنبول التركية، اليوم الإثنين، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، تتصدر أجندة محادثاتها بالطبع الوضع السوري، باعتبار تركيا وروسيا لاعبين رئيسيين في الأزمة التي تخطت عامها السابع على التوالي، ولا يزال موضوعا “إدلب” و”اللجنة الدستورية”، من أبرز الملفات الشائكة، التي يسعى الجانبان إلى إيجاد مخرج لها، ينصف السوريين ويضع حدًا مرضيًا لأزمتهم، ويحقق مآرب النظام التي يبدي تمسكًا وإصرارًا عليها، ولا يعطي فرصًا إضافية لتسوية عادلة.

الأزمة السورية

تمثل الأزمة السورية، حجر الزاوية بالنسبة لمجمل المشكلات التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط، والتي شاءت التدابير والتدخلات السياسية والعسكرية، أن تركيا وروسيا شركاء أساسيين فيها، ربما لن يقرروا بالنيابة عن الشعب السوري ما ينافي رغبته بشكلٍ كامل، لكن من المؤكد أن دورهم لن يكون بالقليل أبدًا، بالنظر إلى حلفاء كلا البلدين في الداخل السوري، علاوة على تواجدهما العسكري الذي لا يخفى على أحد.

قمة بوتين وأردوغان اليوم، من المؤكد ستسلط الضوء، على آخر مستجدات ملف “اللجنة الدستورية”، وفق مخرجات مؤتمر الحوار السوري الذي عُقد في سوتشي الروسية مطلع العام الحالي.

وبعد الهدوء النسبي الذي فرضه اتفاق سوتشي حول إدلب والشمال السوري، والذي توصل إليه الرئيسان في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتجهت الأنظار إلى الخطوة المقبلة، والتي يبدو أنها ستكون “اللجنة الدستورية”، مع تباينات كبيرة في وجهات النظر حولها، أدت إلى فشل اجتماع الوفدين التقنيين التركي والروسي في التوصل إلى اتفاق حول هذا الملف خلال اجتماعهما الأخير في أنقرة يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى إحالة هذا البند إلى اجتماع أردوغان وبوتين اليوم.

ويتركز الخلاف التركي الروسي حول اللجنة الدستورية، بحسب مصادر مطلعة، حول القائمة الثالثة التي تعكف الدول الضامنة على تشكيلها بعد قائمتين من النظام والمعارضة.

وبحسب مؤتمر الحوار السوري -الذي عُقد في سوتشي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي- من المفترض أن تتشكّل اللجنة الدستورية من ثلاث قوائم، واحدة يقدّمها النظام، وأخرى المعارضة، وثالثة يقدّمها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتشاور مع الدول الضامنة.

وتعترض كل من إيران وروسيا على قائمة دي ميستورا، في مسعى للحصول على نسبة أكبر في القائمة الثالثة، عبر الزجّ بأكبر عدد من الأسماء الموالية لها.

وترى مصادر مقربة من المشهد السوري، أن روسيا وتركيا تحافظان على مواقعهما حالياً في سوريا، من أجل المرحلة المقبلة، التي لم يتحدد فيها موقف واضح في ما يخص اللجنة الدستورية والأولويات، فروسيا ما زالت تسعى من أجل مصالحات على نسق ما تم في مناطق أخرى، في مقابل تطلّع تركي إلى مرحلة انتقالية تشمل كتابة دستور جديد، وتنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، يشارك فيها كل السوريين داخل سورية وخارجها.

وشددت المصادر على أن الطرفين التركي والروسي يحاولان استيعاب بعضهما البعض، وهو ما يعني أن لا شراكة استراتيجية متكاملة، ولا توجد تفاهمات بعيدة المدى، ما يعني أن الاتفاقات في إدلب ليست بالضرورة طويلة المدى، وربما تحصل المواجهة مستقبلاً، إذا لم تبدأ المرحلة الانتقالية.

ولهذا السبب فإن لقاء اسطنبول اليوم يكتسب أهمية لمعرفة الخطوات التالية، خصوصاً أن العاصمة الكازاخية أستانة تستضيف في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي اجتماعاً رفيع المستوى، لتطبيق التفاهمات الجديدة التي ستخرج بها قمة الزعيمين.

“السيل التركي”

يعتبر الجانب الاقتصادي، أحد أوجه العلاقات التي تجمع موسكو وأنقرة، ويمثله بجلاء قطاع “الغاز”، والذي تشكل تركيا واحدة من أكبر عملائه بالنسبة لروسيا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن قمة “أردوغان” و”بوتين”، اليوم، تأتي بمناسبة إنهاء جزء من مشروع خط أنابيب الغاز “توركيش ستريم”، أو “خط السيل التركي”، لنقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى الساحل التركي في منطقة تبعد نحو 100 كيلومتر غرب اسطنبول.

وجرى توقيع مشروع “السيل التركي”، بمدينة اسطنبول، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، حيث يتكون مشروع السيل التركي، من خطي أنابيب سعة كل منهما 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فيما بدأ بناء الخط فعليًا في مايو 2017.