التقاريرسياسة

هولندا على موعد مع الأزمات.. تدهور الصحة والتعليم ومطالب بالعدالة الاجتماعية

رؤية – سحر رمزي
 
أمستردام – لعلها من المرات القليلة التي تواجه فيها هولندا تحديات وملفات تفضح حديثها وحديث حكومتها عن التمتع بالاستقرار الاقتصادي للبلاد، مقارنة مع باقي الدول الأوروبية، وذلك بالأرقام.
 

ومن خلال تقارير رسمية، كانت نسبة البطالة فيها مرتفعة قليلاً عن (8%). والناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 660 مليار دولار، ويشكل قطاع الخدمات 73.1% منه ثم قطاع الصناعة بنسبة 24.6% منه وأخيراً قطاع الزراعة بـ 2.3% منه وهكذا يكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 40 ألف دولار أمريكي مما يعطي المواطن الهولندي واحداً من أعلى مستويات المعيشة في العالم.

 كما يشكل القطاع السياحي عنصرا هاما في الاقتصاد الهولندي وبلغ عدد السياح الزائرين لهولندا 11 مليون سائح سنوياً بإجمالي عائدات 17 مليار دولار
 
وعلى أرض الواقع نجدها  تعاني من المشاكل في الصحة والتعليم، ومؤخرا شهدت البلاد مظاهرة كبيرة نظمتها النقابات العمالية بأمستردام  أمام القصر الملكي بميدان الدام وشارك فيها الآلاف من العمال، وطالب المتظاهرون  بالعدالة الاجتماعية، من أجل هولندا الاجتماعية وشملت المظاهرة مسيرة احتجاجية من ميدان الدام إلى ساحة المتاحف
 
التوزيع غير العادل للرخاء بهولندا
 
ترى النقابات العمالية المختلفة أن الرخاء موزع بشكل غيرعادل وتستفيد الشركات والمساهمون بشكل خاص من الاقتصاد المزدهر، والموظفون بالكاد يعيشون على الحد الأدنى من الأجور وفقاً للنقابات.
 
ووفقا لها أيضا، يشعر الكثير من الناس بالقلق، من بين أمور أخرى حرصهم على بقاء دولة الرفاهية والعدل الهولندية كما كانت عليه من قبل.
 
وغضب كثير من الناس بسبب انعدام الأمن، وانخفاض الدخل والخسائر، وهذا هو السبب في الذهاب إلى ساحة الدام. ويرى منظمو التظاهرة أنه قد حان الوقت للتعبير عن هذا الاستياء على نطاق واسع والوقوف من أجل هولندا أكثر اجتماعية.
 
ويقول الغاضبون: “لقد حان الوقت ليستفيد جميع الهولنديين من النمو الاقتصادي. واعتراضا على إلغاء ضريبة الربح من الشركات المستثمرة في البلاد، أكد العمال من المتظاهرين، أن وقف إلغاء ضريبة الأرباح يعني أن المبلغ المليار اليورو يجب أن يذهب إلى الشعب. لقد حان الوقت لكي يقوم روتا بجعل حكومته تعمل وكان هناك تعبيرات عن عدم رضاهم عن سياسة الحكومة، ومطالب بأن تعود هذه الأموال للهولنديين وليس للمساهمين.
 
وحسب صحيفة هيت بارول الهولندية، المتظاهرون في ميدان الدام كان لديهم أعلام ورايات مع نصوص مثل “تحديد عمر التقاعد  عند 66 سنة” بدلا من 67 سنة.
 
دولة الرفاهية
 
ترى النقابات، الشركات والمساهمين على وجه الخصوص من يستفيد فقط من الاقتصاد المزدهر، وفقاً للنقابات ، ولكن العمال والكادحين لا يشعرون بالرفاهية. وقالوا يجب أن يذهب 1.9 مليار إلى الناس، بحيث يتم توزيع الرخاء أكثر عدلا وأكثر اجتماعيا في هولندا.
 
مناخ الأعمال يعني أيضا المدارس الجيدة، والمعلمين الذين لا يموتون في مكان العمل من ضغط الشغل، والاعتناء بصحة الموظفين الذين يدفعون ثمنًا جيدًا، كما أن هذا المال يجعل  450.000 طفل لا يعانون من الفقر.
 
وقاموا بتوضيح مطالبهم “وقالوا لقد وضعنا الخطوة التالية في الحركة نحو هولندا الاجتماعية”.
 
وتناول الحضور من رجال المدارس والصحة ملفات متعددة منها ملف تدهور التعليم وإغلاق المدارس والصحة ومشاكل مستشفى سلوتر فارت وأسباب إفلاسها
 
الصحة بهولندا وإفلاس المستشفيات
 
اتخذت الحكومة الهولندية قرارا أخيرا بشأن مستشفى سلوتر فارت بأمستردام، حيث أعلنت إفلاسها واخراج كل المرضى وكل العاملين والأطباء في أسرع وقت منها وقد تم بالفعل الإخلاء من الأن، وسوف يتم نقل كبار السن جميعا لمستشفى سانت لوكس بنفس المنطقة في الغرب وعلى بعد 3 كيلو من مستشفى سلوتر فارت.
 

وعن هذا القرار الحكومي بالإفلاس، كتب فرانسيسكو فان جولي رئيس تحرير جريدة يوب، يهاجم الأحزاب التي وقفت خلف وزيرة الصحة ودعموا قرار إفلاس مستشفى سلوتر فارت وإخراج المرضى من كبار السن والأطفال وغيرهم.
وبشكل ساخر قال: رائع جدا تلك المستشفيات المفلسة، في كل مكان، هو رد فعل الحكومة كما فعل بروينس في المستشفيات. الحكومة تراقب ولا تعرف ما الذي يجب فعله حيال المشاكل، باستثناء المزيد من إلغاء المستشفيات وتسريح المرضي .

 
التعليم وتدهور المدارس وإغلاق بعضها
 
أفاد تقرير حديث، بأن جودة التعليم في مرحلة المدارس الابتدائية الأساسية والثانوية الهولندية تدهورت بشكل مطرد خلال الأعوام الأخيرة. وحذر التقرير الصادر عن مفتشي المدارس حول حالة التعليم من أن مستويات القراءة بين أطفال المدارس الابتدائية تعتبر الأقل منذ 20 عاما مضت حيث انخفض مستوى هولندا الآن بالنسبة للمستويات الدولية، ونفس الاتجاه في علم الحساب والرياضيات والعلوم.
 
كما أشار التقرير، وفقا لموقع “دتش نيوز” الهولندي، إلى أن عدم المساواة في الفرص ارتفع حيث زادت الفجوة بين المدارس في المناطق الغنية والفقيرة لازدياد نسبة التمايز الاجتماعي والاقتصاد، وهناك تفاوت في المستوى الدراسي بين المدارس والمناطق، كما هناك تفاوت كبير في مستوى الطلبة بين المدارس بمختلف المحافظات.
 
وتواجه المدارس الثانوية تحديًا كبيرًا في السنوات القادمة، عدد التلاميذ ينخفض بشكل حاد.
 

وفي هذا العام، كان هناك ما يقرب من 10000 تلميذ في التعليم الثانوي أقل من العام الماضي، وفي عام 2030، سيكون أقل بكثير أي أكثر من 113000 أقل. عندما لا تفعل المدارس أي شيء، تهدد بالإفلاس.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى