الأردن ومشروع النهضة الوطني.. محاور الرزاز ذاتها أبجديات التنمية!

علاء الدين فايق

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – جميع رؤساء الحكومات في الأردن، تحدثوا عن مشروع نهضة موسع تشهده البلاد في زمانهم، كان آخرهم رئيس الوزراء عمر الرزاز، حيث يعد بتحسين حياة الأردنيين في إطار “مشروع النهضة الوطني” مدته عامين.

“مشروع النهضة” الذي طرحه الرزاز يرتكز على محاور ثلاثة، هي دولة التكافل، دولة القانون ودولة الانتاج.
 
في دولة الإنتاج، وضعت حكومة الرزاز برنامج تدريب مهني لخلق فرص عمل ضمن برنامج زمني ومؤشرات اداء قابلة للقياس، يمكن من خلالها توفير 30 ألف فرصة عمل للأردنيين.
 
ولإنجاح هذه المرحلة من المشروع، ستطلق الحكومة “برنامج خدمة وطن” بالتعاون مع القوات المسلحة، وفيها استهداف نحو 20 ألف شاب وشابة وتأهليهم مهنيًا لرفد سوق العمل في إطار إخضاعهم لتدريب عسكري.
 
وستعمل الحكومة في إطار دولة الإنتاج على إعادة تأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإعادة تحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطابها وتعزيز الموارد السياحية والزراعية.
 
إضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة لخفض نسبة العجز في الموازنة وتخفيض نسبة الدين العام، من خلال جملة إجراءات ضريبية ومحاصرة التهرب الضريبي.
 
بعد يوم من إعلان الرزاز مشروعه النهضوي، يطرح الأردنيون سؤالًا حول قدرة الحكومة على تحقيق انتاجية تحد من الدين العام، وتوفير فرص عمل لهذا العدد في ظل غياب الرؤية والمشاريع التي تستوعب هذا الرقم المعلن من الأيدي العاملة.
 
يعتقد وزير التخطيط الأردني الأسبق تيسير الصمادي، ان الثالوث الاقتصادي بمشروع الرزاز الجديد، أبجديات تنموية وركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في برنامج عمل أي حكومة.

ما يثير التساؤل من وجهة نظر الصمادي، هوإمكانية تطبيق حكومة الرزاز هذه الخطة خلال عامين؛ خصوصا إذا ما أخذنا بعين الإعتبار أن إعدادها، وفقط إعدادها، قد استغرق ما يزيد عن أربعة شهور!.
 
“منذ تشكيل الرزاز حكومته بدت غير منسجمة ومترددة وبطيئة في اتخاذ القرار، من جهة، ومسرفة في تقديم الوعود والتطمينات، من جهة أخرى! ناهيك عن أن الإجراءات والسياسات الإقتصادية الإنكماشية” كل هذه الجوانب يعتبرها الوزير الأسبق ظلالًا من الشك في قدرة الرزاز على تحقيق برنامجه.
 
سبق للحكومات الأردنية السابقة وتحديدًا في عهد عبدالله النسور، أن وضعت “رؤية الأردن 2025 واستراتيجية التحفيز الاقتصادي” لكنها لم تؤت ثمارها وظلت حبيسة الأدراج، وربما يكون مشروع الرزاز الحديد إعلان نهاية لهذه الرؤية التي لم ترى النور رغم كل ما رافقها من خطط.
 
ويتضمن مشروع النهضة الوطني لحكومة الرزاز “دولة التكافل” وفيه ترغب الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والخدمات العامة المتطورة من خلال توزيع عادل للدخل ومحاربة الفقر وتطوير قطاعات التعليم والصحة والنقل، وجميعها تسير على نحو بائس في الوقت الحالي.
 
وستعمل الحكومة في هذه المرحلة على شمول 80% من الأردنيين بالتأمين الصحي ورفع نسبة التحاق الأطفال برياض الأطفال إلى 70% وإنشاء 120 مدرسة جديدة، إضافة لربط وسائط النقل العام بنظام تتبع إلكتروني وضمن مواعيد محددة لوصول وانطلاق الحافلات.
 
ويتساءل الوزير الصمادي، عن العوامل التي ستمكن هذه القطاعات من التوسع، في وقت تعترف فيه الحكومة نفسها بأن معظم القطاعات الاقتصادية تعاني من ضعف القدرة التنافسية في ضوء ارتفاع تكاليف الإنتاج وفي وقت أضحت فيه الإستثمارات المحلية والأجنبية تسير نحو الهجرة أو التصفية”.
 
أما في محور دولة القانون، ستركز حكومة الرزاز التي جاءت خلفًا لحكومة هاني الملقي بعدما أسقطتها الاحتجاجات الشعبية ضد نهجها الاقتصادي، ستركز على ضمان سيادة القانون ومحاربة الفساد وصون الحريات العامة.

لكن صون الحريات يأتي في ظل “قانون الجرائم الإلكترونية” مثار الرفض والجدل في المملكة، تصر الحكومة على إقراره وهو الآن منظور أمام مجلس النواب ويتوقع الموافقة عليه مثلما فاجأ البرلمان الشارع بالموافقة على قانون ضريبة الدخل.

ربما يعجبك أيضا