الأزمة الروسية الأوكرانية.. تصعيد ينذر بمواجهة شاملة

رؤية – محمد عبدالله

تتوسع حلقة الخلافات الروسية الأوكرانية بعد حادثة البحر الأسود، والاتهام الأوكراني للروس بشن عدوان عسكري.

المسألة تخطت المياه المغلقة إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، وفي ظل الضغوط الدولية على روسيا والتحذيرات الأمريكية و”الأطلسية” من مغبة تخطي القوانين، باشر الرئيس الأوكراني في المقابل التحضير لإجراءات في بلاده، تمنحه صلاحيات واسعة، تحسباً لأي تصعيد.

هكذا بدأت القصة

القصة بدأت باحتجاز موسكو لثلاث سفن أوكرانية واحتجاز طاقمها المكون من 24 بحاراً تم وضع 15 منهم قيد الحجز الاحتياطي المؤقت حتى 25 كانون الثاني/ يناير بتهمة عبور الحدود الروسية بشكل غير شرعي وهو ما ردت عليه كييف بفرض حالة الطوارئ في المناطق الحدودية مع روسيا.

 واتهم الرئيس الأوكراني موسكو بتعزيز انتشارها العسكري في شكل كبير على الحدود الأوكرانية ضمن مرحلة جديدة من العدوان.

وقال يوروشنكو “لا يمكننا قبول هذه السياسة العدوانية لروسيا. أولا شبه جزيرة القرم، ثم شرق أوكرانيا، والآن يريد (بوتين) بحر آزوف”. مضيفا “بوتين يريد عودة الإمبراطورية الروسية القديمة. القرم، الدونباس، يريد البلاد بكاملها (أوكرانيا)”.

محطات من التوتر

ككرة ثلج تتدحرج الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، فقد مر مسار التجاذبات بين الطرفين بمحطات كثيرة، منذ خروج أوكرانيا من عباءة الاتحاد السوفييتي وإعلان استقلالها، ظلت محل تجاذب بين الغرب وروسيا.

لكن أبرز محطات التوتر بين كييف وموسكو، سجلت في نوفمبر من عام ألفين وأربعة، وتحديداً مع اندلاع ما سميت بالثورة البرتقالية في أوكرانيا، وصولاً إلى إغلاق خفر السواحل الروسي مضيق كريتش الذي يربط البحر الأسود وبحر أزوف أمام مرور السفن التجارية في نوفمبر الحالي.

 بدأت الأزمة مع انطلاق الاحتجاجات في كييف للمطالبة بتعزيز العلاقات مع أوروبا في نوفمبر 2013، وهي ما اعتبرته موسكو وقتها “مساساً” بدورها في أوكرانيا. وفي فبراير 2014 تصاعدت حدة الاحتجاجات أدت إلى سقوط قتلى، وفرّ على إثرها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا بعد عزله من قبل البرلمان.

وفي مارس 2014 ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد تدخل قواتها الخاصة وتنظيم استفتاء فيها، وهو ما اعتبرته كييف وبلدان حليفة – الاستفتاء – “غير شرعي”.

وفي إبريل 2014 شنت قوات الجيش الأوكراني عملية عسكرية في إقليمي دونيتسك ولوغانسك بعد تصاعد نشاطات المسلحين الموالين لموسكو وتعرض الجيش الأوكراني لخسائر فاقمت من حدة الأزمة في البلاد، قبل أن يتم توقيع اتفاقية مينسك في فبراير 2015 لوقف إطلاق النار وإنشاء منطقة عازلة في إقليمي دونيتسك ولوغانسك، إضافة إلى سحب الجيش الأوكراني والمسلحين الانفصاليين للأسلحة الثقيلة بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة.

إلا أنه وقبل نهاية العام 2015 تصاعدت حرب الطاقة بين موسكو وكييف، على إثر قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز نحو أوكرانيا.

ردود فعل متباينة

رغم أن الحادثة روسية أوكرانية بحتة، إلا أن ردود الفعل الدولية شهدت تبايناً واضحاً، إذ بدت جلية مساع برلين وباريس في الذهاب نحو التهدئة فيما اعتبرت واشنطن ما قامت به موسكو عدواناً يجب الوقوف ضده.

أما حلف الناتو – حليف كييف – ففضّل عدم التدخل، قرار اتخذه الناتو ربما لاعتبارات كثيرة أبرزها أن الأزمة الحالية قد تذهب في مسار ربما يغير الكثير من طبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين.

الاتحاد الأوروبي عبّر عن قلقه من التطورات داعياً روسيا إلى خفض التصعيد وملوحاً بعقوبات جديدة على موسكو الشهر المقبل.

أزمة بحر أزوف لا يبدو أن نهايتها قريبة فهي ليست سوى حلقة في مسلسل الخلافات المستمرة والمتعددة وستلقي بظلالها أكثر من سابقاتها على الداخل الأوكراني خاصة بعد إعلان الأحكام العرفية وهو أمر ترى فيه المعارضة الأوكرانية خطوة تجاه إلغاء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.