4
رؤية – سحر رمزي
أمستردام – شهدت دول القارة العجوز العديد من الاحتجاجات والمظاهرات على مدار عام 2018، وبشكل عام ضد الغلاء وارتفاع الأسعار، وأيضا ضد إدارة الدول للأزمات الاقتصادية والأمنية وعدم وجود حلول جادة لخروج البلاد من الأزمة، وتحسين مستوى الخدمات ودخل الفرد. مثل مظاهرة فرنسا لـ”السترات الصفراء” وهو تحرك يدين تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الرسوم على المحروقات بقرار من ماكرون.
ويرى الكاتب السياسي الهولندي ميشيل دي فيغر وهو عالم سياسي حاصل على شهادة الدكتوراه من خلال دراسة عن صنع القرار حول مهام الأمن الداخلي. وهو ضابط بحري سابق وعمل سابقًا باحثًا و محاضرًا في أكاديمية الدفاع الهولندية، أن العالم على أعقاب أزمة مالية أبشع من أزمة 2008 والجديدة ستضطر الشعب لربط الحزام، وذلك باعتراف دولي كبير.
ويقول العالم السياسي نحن على حافة أزمة مالية عالمية جديدة. بعد الأزمة الإقتصادية العالمية السابقة ، “في عام 2008 “، وبالرغم من محاولة الحفاظ على القطاع المالي المتشابك في جميع أنحاء العالم. أولاً مع مليارات القروض الحكومية، ثم عبر سنوات من ما يسمى “التخفيف النقدي”. لقد أنشأت البنوك المركزية مليارات من الأموال الجديدة من خلال استغلال أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها. لقد أقرضها للبنوك أو استخدموها لشراء السندات الحكومية والأسهم. بطبيعة الحال ، أفاد هذا القطاع المالي نفسه.
النظام المالي العالمي بالكامل تصدع من جديد
أوضح دي فيغر أنه بالكاد تمت إزالة أسباب انهيار 2008. تضاعف جبل الديون والآن بدأ النظام بأكمله في التصدع مرة أخرى.
وأكمل السؤال ليس ما إذا كان هناك انهيار جديد وما إذا كان سيذهب بشكل مختلف، ولكن على وجه الخصوص ما إذا كان السكان والسياسيون يتفاعلون بشكل مختلف. هل سنكون غاضبين حقا من البنوك في المستقبل؟ هل تأتي الآن مشروبات الذواقة وزجاجات المولوتوف من الحظائر؟.
أسباب تزايد الأزمة من وجهة نظر السياسي الهولندي
من وجهة نظر السياسي الهولندي أن الكثير من المواطنين في الدول الغربية لم ينفقوا المزيد من الأموال في السنوات التي تلت الأزمة لأن دخلهم المتاح لم يرتفع، وأنه لا تزال العديد من المكاتب والمحلات التجارية فارغة. وأن التجارة العالمية بدأت في الانخفاض. وفي الوقت نفسه ترتفع أسعار الأسهم أكثر من أرباح الشركات. ويضطر المستثمرون لبيع أسهمهم.
وينسحب المستثمرون الأجانب الناشؤون من العديد من الأسواق الناشئة سابقاً (الأرجنتين والبرازيل والصين وإندونيسيا وباكستان وروسيا وتركيا). يحاول السكان المحليون جلب أموالهم للخارج إلى بر الأمان.
الأزمة المالية تتزايد والغضب والاحتجاجات أيضا
تتزايد المشاكل المالية كما يرى السياسي الهولندي ، بينما لا يزال أكبر بنك في أوروبا (Deutsche) في حالة سيئة للغاية. تترك البنوك المركزية أسعار الفائدة ترتفع ببطء. يتزايد عدد الإضرابات والاحتجاجات والغضب من الدخل وفروق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك ، نظامنا المالي مهتز للغاية. كما أظهرت الأشهر القليلة الماضية ، يمكن أن تصبح أسهم بعض الشركات أقل من المليارات في يوم واحد (فيسبوك) ويمكن أن تنخفض اقتصادات الدول متوسطة الحجم إلى الركود خلال أسبوع مثل (تركيا). لن يضطر أحد إلى أن يتوهم أن انهيارا مثل 2008 – أو أسوأ منه بكثير – لا يمكن أن يحدث مرة أخرى، بل وارد جدا.
لم يستفيد العالم من درس أزمة 2008
وأوضح السياسي الهولندي ميشيل دي فيغر بعد عام 2008 ، تم نشر الكثير عن أسباب الانهيار وما يجب القيام به لمنع حدوث انهيار جديد. كل من يلتقط هذه التحليلات يدرك جيدًا كيف أن القليل قد تغير. نعم ، أصبحت البنوك أصغر وأقل دولية وفي بعض الحالات تم تفكيك البنوك التجارية وبنوك التجزئة وشركات التأمين. لكن في العديد من الحالات ، كان ذلك بسبب العائد الضعيف ، وليس خيارًا واعياً لنظام مالي أكثر أمانًا. ، ولاشك كانت هناك آلية تسوية أوروبية. في حالة إفلاس أحد البنوك الآن ، يتعين على المالكين والمساهمين أن ينهاروا قبل أن تفعل الحكومة ذلك، أو يفقد أصحاب الحسابات أموالهم. ونعم ، تم زيادة متطلبات رأس المال للبنوك بنسبة قليلة في المئة. ومع ذلك ، فإنهم لن ينجوا.
ما يحدث الآن نتاج طبيعي لفشل سياسي عالمي في حل الأزمة السابقة
يرى ميشيل دي فينغر أنه قد فعل سياسيونا القليل بعد عام 2008. سواء كان ذلك ناتجًا عن الجهل أو عدم الرغبة أو الضغط المفرط غير واضح. في حوالي عام 2010 ، عندما انتهت مرحلة الأزمة ، تم تفويت فرصة لمنع حدوث انهيار جديد. لم تكن بنوكنا صغيرة إلى الحد الذي يجعلها تتدهور الآن دون عواقب وخيمة. لا تقيد الرأسمالية في الكازينو بطريقة لم تعد موجودة فيها المنتجات المالية، ولم يتم فرض أي قيود لمنع الرحلات المفاجئة لرأس المال من إغراق بلدان بأكملها في الركود. حتى الآن ، يستفيد التجار ومديرو المؤسسات المالية من الربح، لكنهم مقارنة بالخسارة تعد أقل بكثير. جزء كبير جدا من المعاملات المصرفية لا يزال غير موجود في كتبهم ، لكنه غير منظم في “ظل” القطاع المالي. لا يزال خلق الأموال لا يتم تحت سيطرة البرلمانات. لا تزال البنوك المركزية ليست مؤسسات حكومية ، ولكن ملكية البنوك (والأفراد الأغنياء الظالمين حقا).
ترامب يستعد الآن لتأميم الاحتياطي الفيدرالي ولكنه بعد فوات الآوان
ويكمل ميشيل دي فيغر لم يتغير شيئاً جوهريًا بعد الأزمة الماضية- من المفهوم تمامًا أن ترامب يستعد الآن لتأميم الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك قد يأتي هذا بعد فوات الأوان لمنع حدوث تعطل لاحق. ولأن النظام ليس مختلفًا بشكل أساسي.
الأزمة القادمة ستكون هي نفسها كما كانت في السابق
يتوقع السياسي الهولندي إن الأزمة القادمة ستكون هي نفسها كما كانت في السابق. في مكان ما سيكون هناك فجوة في منطاد الهواء الكبير هذا ، والذي سيصبح قريباً أكبر ، وإذا لم يتم تغطيته مرة أخرى بسرعة بأموال حكومية ، فإننا جميعنا نسقط بأسرع وأسرع. تذهب ربما الجمهور، وبالتالي دافعي الضرائب لا تزال تدفع مرة أخرى، دون أفضل تدفعها البنوك مكافآتهم ومنهم من وجود على أي حال لاعادة رواتب عالية للغاية على مدى السنوات الـ10 الماضية (clawback يسمى في المصطلحات). ولمنع هذا ، كان ينبغي إدخال التشريعات واللوائح في العقد الماضي.
كما أنه من الغموض لماذا لم ينفجر الغضب الشعبي بشأن القطاع المالي منذ عام 2008. ربما كان كل شخص لديه رهن عقاري يلقي باللوم على نفسه وبالتالي أبقته. ربما كان الكثير مما حدث هو أن العديد من الناس قد تجاوزوا الحد الأقصى ، وبالتالي لم يعرفوا من يغضبهم. لقد كان لدى جميع الأحزاب السياسية الرئيسية سياسات مؤيدة للبنوك منذ عقود ، لذا ربما فضلوا أن يصمتوا ، حتى لا يعرف السكان الغاضبون من يصوتون للتعبير عن غضبها. ولعل ما لعب دورًا في المجتمع هو الخوف من أزمة أسوأ ، وبعد ذلك الأمل في أن السياسيين ما زالوا يتحملون مسؤوليتهم: كلاهما أسباب الخمول السياسي. ولعل معظم الهولندية وكذلك غير معروفة ضرب الحملات و “التصويت بأقدامهم” – يمكنك أيضا إجراء تغييرات مصرفية أكثر مسؤولية بكثير في أي وقت من اليوم – أنها أيضا كانت هذه المسألة أي فكرة عما يجب القيام به. أم أننا بدأنا نؤمن بالدعاية الليبرالية الجديدة عبر عقود أن “البنوك” لا يمكن ترويضها بالتشريعات واللوائح؟
توقعات بشغب شعبي قريب
أيا كان البيان (الرئيسي) قد يكون: إذا كان من المرجح حدوث انهيار جديد هذا الخريف ، فإن المزيد من الناس سوف يستخلصون النتائج الصحيحة. وسوف يفعلون ذلك بشكل أسرع بكثير من “2008”. هل سيكون الغضب الشعبي الآن موجها سياسياً وجسدياً ضد أولئك الذين استفادوا أيضاً من النظام المالي خلال السنوات العشر الماضية؟ يمكن سحب المرجح ABN وING الإدارة لا على يد الغوغاء من مكاتبهم وأعدم في الجنوب المحور. لا يبدو أن المطبوعات في فروع البنوك مستبعدة. كما لا تبدو النوافذ المحطمة والقنابل الحارقة والتخريبات الأخرى ، مثل تلك التي وقعت في اليونان على مدى العقد الماضي ، غير محتملة. كما تم استهداف هجمات على وزراء ومديري بنوك في اليونان وبلدان أخرى ، ولكن هذه يمكن أن تكون سهلة ومحمية بشكل مناسب. ربما سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات غاضبة على الأخبار وفي برامج المناقشة. ربما سوف يتم إثبات المزيد. سيشعر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالغضب ، لكن يبدو أن الـ PvdA غير قادر على خوض الصراع الطبقي مرة أخرى. هناك أسباب قليلة للاعتقاد بأن السكان يتفاعلون الآن بشكل مختلف تمامًا. في هذا الصدد ، لم يتغير شيء يذكر في السنوات العشر الأخيرة.
تحذير من القادم
وحذر من أنه سيستمر الأسعار والضرائب في الارتفاع ، في حين تنخفض أو تظل الأجور كما هي. ربما واحد منهم يفقد وظيفته / وظيفتها. في هذه الحالة ، سيكون عليهم فقط ارتداء الحزام ، وإلغاء خطط العطلة ، وتجنب المستشفى ونسيان المزيد من الدراسة لأطفالهم. يمكن لأزمة حقيقية جديدة أن تتسبب بسهولة في حدوث 10 سنوات أخرى من الركود الاقتصادي – وأيضا لفترة أطول. ولا شك أنه فرصة لصعود فيلدرز وأمثاله من اليميني المتطرف، مثل نظرائهم في إيطاليا (ليجا وخمس نجوم)، والعثور على مقاعد الأغلبية في الانتخابات المقبلة، و يصبح مسيطر سياسيا واجتماعيا في هولندا، وهو شئ مرعب للغاية. قد يأتي الانهيار الجديد في الوقت المناسب للانتخابات المقبلة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=330863