الوزارات المصرية في 2018.. "الكهرباء والتعليم والسياحة" تقود دفة التغيير


١٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:١٢ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - حظيت مصر في عام 2018 بالعديد من الإيجابيات التي قادتها إلى إحداث تغيير قوي وملموس، مكنها من التقدم خطوة نحو العودة إلى سابق عهدها، والتفوق على الأزمات والصدمات التي واجهتها خلال العقود الماضية.

شبكة "رؤية" الإخبارية ترصد خلال التقرير الحالي أبرز الإنجازات التي حققتها عدد من الوزارات في الحكومة المصرية خلال العام الحالي، لقيادة "دفة التغيير".

"انطلاقة الكهرباء مستمرة"

الانطلاقة الأبرز للوزارات المصرية حققتها وزارة الكهرباء، حيث اعتمدت خلال الأعوام الماضية تجاوز أزمة نقص "الكهرباء"، من خلال زيادة قدراتها المضافة، حيث وصلت إلى حوالي 25 ألف ميجا وات بما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي والتي تم إضافتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط.

"الكهرباء" تمكنت خلال تنفيذ خطتها من إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بسعة 14400 ميجا وات بكفاءة أعلى من 60٪ والتي تم تشغيلها في أكتوبر الماضي، فضلاً عن تنفيذ العديد من المشروعات من خلال طاقات "الرياح والشمسية والنووية"، معتمدة على استراتيجية جديدة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء.

وبحسب وزير الكهرباء، فإنه من المقرر وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 42٪ في عام 2035، والوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، علاوة على أنه يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز).

ووفقًا للأرقام والإحصائيات السابقة، فإن الوزارة نجحت خلال العام الحالي في علاج أزمة الطاقة نهائيًا، لتبدأ في امتلاك احتياطي آمن للبدء في الخطوة التالية، والمتمثلة في التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، حيث تم العمل خلال العام الجاري على تنفيذ الخط الرابط بين مصر والسودان والذي ستبدأ أولى تجارب تشغيله مطلع العام المقبل.

وتعمل القاهرة حاليًا على إنشاء مشروع لإنشاء خط ربط بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها في النصف الأول من العام الجاري، إضافة إلى خط بين مصر والأردن بقدرة 4 آلاف ميجاوات، وآخر بين مصر وليبيا.

وبدأت مصر خلال العام الحالي في تحقيق التحول إلى مركز رئيسي لتداول الطاقة، حيث تعمل حاليًا على اتفاقية لربط خط كهرباء بين مصر وقبرص، ومن قبرص إلى اليونان ومنها إلى أوروبا، فضلاً عن السعي للدخول في حزمة الربط العالمي؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائي GEIDCO، التي تستهدف أن تكون مصر منطقة محورية للربط بين ثلاث قارات كهربائيًا.

"ثورة التعليم"

وزارة التعليم المصرية، لم تكن بمنأى عن التغييرات التي تشهدها مصر، لتقود "ثورة تعليمية" جديدة، من خلال إعلانها "نظام التعليم الجديد"، تمثل إصلاح شاملة في ملفات التعليم وإعادة هيكلة وتنظيم أوضاع المراحل الدراسية المختلفة، بدءًا من الابتدائية وحتى الثانوية العامة، إضافة إلى أمور وضوابط تنظيمة وإدارية تخص المدارس الخاصة والدولية.

الخطة المصرية الجديدة بدأت من مرحلة "رياض الأطفال" إلى الصف الثالث الابتدائي، بحيث تعتمد المناهج على بناء الشخصية وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين ومنهجية التشارك واللعب الهادف، إضافة إلى إلغاء نظام الشهادة الابتدائية وتحويل السنة السادسة في المرحلة الابتدائية إلى سنة دراسية عادية مع تخفيف المناهج الدراسية.

وتضمنت تحويل مسمى "الثانوية العامة" إلى "شهادة مصر"، مع إلغاء فكرة الفرصة الواحدة من خلال جعل المجموع النهائي الذي يؤهل إلى الجامعة تراكميًا خلال السنوات الثلاثة، وربط مناهج المرحلة الثانوية بشكل "ديجيتال" وإلكتروني لتعليم الطالب طريقة البحث.

وبدأت وزارة التعليم العام الدراسي 2018- 2019 في تجربة منظومة "التابلت" جنبًا إلى جنب مع الكتاب المدرسي، مؤكدة في حالة نجاح نظام التابلت سيتم اعتماده وإلغاء نظام الكتاب المدرسي، إضافة إلى تطوير المناهج التعليمية في كل مراحل الدراسة.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي، اتفاق تمويل ميسر مع اليابان في إطار برنامج الشراكة التعليمي المصري الياباني، لإنشاء المدارس اليابانية في مصر بقيمة 175.7 مليون دولا، بدأت بافتتاح 40 مدرسة بـ17 محافظة، ضمن 212 مدرسة، ستقوم بتطبيق أنشطة منهج التوكاتسو اليابانية، والتي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال تعليمهم أسلوب الحياة.

وأعلنت وزارة التعليم عن البدء في إنشاء وافتتاح مدارس دولية حكومية بنظامي "IG، IB، American"، وبخصوص التعليم الفني، أوضح وزير التعليم المصري طارق شوقي أنه سيتم تطويره عن طريق تطبيق سلسلة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتا إلى أن الصناعات المصرية أظهرت رغبة في الشراكة مع الدولة لتطوير التعليم الفني.

"السياحة تنتفض"

قطاع السياحة المصري، أيضًا حقق نجاحًا كبيرًا خلال العام الجاري، بعد الأزمة الذي تعرض له منذ أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، والأحداث التي شهدتها مصر لاحقا، حيث تجاوزت أعداد السائحين العشرة ملايين للمرة الأولى بعد أن وصلوا إلى 14 ملايين سائح قبل الثورة.

وأحرزت السياحة المصرية تقدمًا ملحوظًا خلال العام الجاري، محققة قفزة كبيرة في عدد السياح الوافدين إليها من شتى دول العالم بنسبة تصل إلى 41%، كما ارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة حوالي 77%.

وعملت الوزارة المصرية على عقد المؤتمرات والمبادرات الترويجية، طوال العام لجذب السائحين، فضلاً عن دعوة رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الفنانين العالمين في أمريكا وأوروبا لزيارة المقاصد السياحية والأثرية المصرية، إضافة إلى العمل على فتح ملف "السياحة الدينية" من خلال إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة.

الترويج للسياحة في مصر لم يكن سبيل الوزارة الوحيد، حيث نجحت الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة السائح الروسي إلى القاهرة من جديد بعد انقطاع دائم حوالي 3 سنوات عقب حادثة سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، والتي أسفرت عن مقتل 244 راكبًا.

وعملت الوزارة على دعم القطاع بعد الأزمة التي عاشها، أعلنت الوزيرة رانيا المشاط إطلاق برنامج الإصلاح السياحي المصري، الذي يشمل صندوق خاصًا يقوم بتحسين البنية التحتية للفنادق، إضافة إلى العمل على استعادة العديد من المعالم التاريخية حيث تتوسع مصر في قطاعها السياحي.

وأصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتأجیل جمیع أقساط القروض والفوائد المستحقه على جميع المستثمرين السياحيين والمشروعات السياحية لمدة عام کامل ینتهي في ٣١ دیسمبر 2019، مع سريان مبادرة المركزي بتخصيص ٥ مليارات جنيه لتطوير وصيانة المنشآت الفندقية.



اضف تعليق