رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – واصلت مصر خلال عام 2018 جهودها لمكافحة الفساد في شتى قطاعات الدولة، من خلال زيادة صلاحيات هيئة الرقابة الإدارية، وملاحقة الفاسدين في شتى المناصب الحكومية، فضلا عن مراقبة الهيئة لكافة القطاعات الحكومية والمشروعات القومية، والتي أسفرت عن ضبط المئات من المرتشين، واسترداد المليارات.
“دور الهيئة”
وعملت الإدارة المصرية في نهاية العام الماضي على زيادة اختصاصات الهيئة، مما جعلها عاملاً مشتركًا في كل قطاعات الدولة، حيث تشهد معظم اجتماعات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الوزراء والمسؤولين حضور رئيس الهيئة للاطلاع على التعليمات الموجهة ومراقبة تنفيذها.
وشملت اختصاصات الهيئة التدخل في لمعالجة مشاكل “البيروقراطية” التي تعاني منها معظم قطاعات الحكومة المصرية لمواجهتها خصوصًا في مجال الاستثمار، والذي لعب دورًا حاسمًا في حل معظم مشاكل المستثمرين لتسهيل إجراءاتهم، وحل مشاكل النزاعات التي تواجههم من خلال مراكز خدمة المستثمرين.
وأطلقت الهيئة في أبريل الماضي، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لإعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة والارتقاء بمستوى أداء العاملين، علاوة على التعاون مع الوزراء لإنشاء وحدة للمراجعة الداخلية والمتابعة والتدقيق داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ضمن تطبيق قانون الخدمة المدنية، تجهيز المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ودراسة أسباب خسارة العديد من قضايا التحكيم الدولي.
وخلال العام الجاري أعلنت الهيئة عن تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي انطلقت في عام 2014.
“أبرز القضايا”
هيئة الرقابة الإدارية المصرية، نجحت خلال العام الجاري في ضبط العديد من القضايا، لعل أبرزها: “القبض على عدد من التشكيلات العصابية المنظمة، ضمت 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة و تزوير المستندات الرسمية، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والإتجار فى البشر والاستيلاء على المال العام والخاص”.
وفي منتصف يناير الماضي، نجحت الهيئة في ضبط محافظ المنوفية الأسبق هشام عبد الباسط، واثنين من رجال الأعمال في مقر استراحة المحافظ بشبين الكوم بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد، وحصوله على رشوة مليوني جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض في مدينة السادات بقيمة 20 مليون جنيه، بعد مراقبة دامت حوالي 4 أشهر.
ويعد الشهر ذاته الأبرز في ضبط قضايا الفساد، حيث نجحت الهيئة في ضبط 97 متهما بالرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، أحبطت ضياع أكثر من 41 مليارًا و822 مليون جنيه من أموال الدولة من خلال منع الاستيلاء على أراض مملوكة لها.
ونجحت الهيئة في مارس الماضي، في ضبط 3 متهمين بسرقة حوالي مليار دولار أمريكي من إحدى شركات البترول، فضلا عن القبض على القبض على تشكيل عصابي ضم 50 شخصًا للاستيلاء على 72 مليون جنيه من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي.
وألقت الهيئة القبض في أبريل الماضي على 4 مسؤولين بارزين في وزارة المالية المصرية متلبسين بالحصول على رشوة بقيمة 1.3 مليون جنيه، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك.
وضبطت الهيئة في منتصف العام الجاري عدد من المسؤولين في عدد من الجهات الحكومية، لاستغلالهم مواقعهم الوظيفية لتحقيق منافع مالية مقابل تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة، أبرزهم رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة وصاحبي شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، خلال تقاضي رشوة 250 ألف جنيه ووحدة سكنية قيمتها حوالى مليوني جنيه من مالكي العقار.
وألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وتسهيل صرف مستحقاتها.
وأعلنت الهيئة في يوليو الماضي عن ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.. وفي أغسطس ضبطت رئيس حي الهرم السابق اللواء إبراهيم عبد العاطي، و3 آخرين خلال تقاضي رشوة نقدية بقيمة مليوني جنيه، وأجهزة تكييف وهواتف محمولة.
وتمكنت الهيئة في مطلع الشهر الجاري، الكشف عن شبكة دولية للاتجار بالبشر ضمت (20) متهم من المصريين والأجانب من جنسيات عربية وأوروبية لتورطهم في جرائم استغلال حاجة بعض السيدات وممارسة الضغوط عليهم للاشتراك فى أعمال منافية للآداب وجلب مخدر الهرويين والأيس والكرستال والترامادول من تركيا والهند عبر المنافذ الجوية والبرية وترويجها على عملائهم من الشباب.
“الاستراتيجية الجديدة”
وشهد الشهر الجاري إعلان الرئيس المصري عن إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022.
وتهدف المرحلة الجديدة إلى إنشاء هيئة إدارية فعالة، وتوفير خدمات عامة عالية الجودة، وتفعيل آليات الشفافية والنزاهة فى الوحدات الحكومية، وتطوير الهيكل التشريعي لدعم مكافحة الفساد، وتحديث الإجراءات القضائية من أجل تحقيق العدالة الفورية، تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون لمنع الفساد ومحاربته، وزيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية منع الفساد ومكافحته، وتنشيط التعاون الدولى والإقليمى في مجال منع الفساد ومكافحته، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد.
ويناقش مجلس النواب المصري حاليا عدد من القوانين التي تدعم مكافحة الفساد، وتغليظ العقوبات على المتورطين في شتى القضايا، إضافة إلى قانون ينظم العلاقة بين الأجهزة الرقابية فى الدولة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=328163