تراجع حاد سيزداد في 2019
وشهدت أنشطة الصناعة أعلى ارتفاع في القيمة المضافة مقارنة مع عام 2017، حيث بينت التقديرات الأولية إلى أنها سجلت ارتفاعاً بنسبة 5 %، رافقه ارتفاع عدد العاملين بنسبة 6 %، تلاها أنشطة الزراعة بنسبة 4 % وأنشطة الإنشاءات بنسبة 0.7 %، بينما انخفضت القيمة المضافة لأنشطة الخدمات والفروع الأخرى بنسبة 1 % مقارنة بعام 2017.
وأشارت التقديرات الأولية إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 % مقارنة مع عام 2017، كما وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 2 % خلال نفس الفترة، مما أدى ذلك لانخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنة مع العام السابق.
سيناريوهات 2019
وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع انخفاض قيمة الإيرادات الحكومية بنسبة 9% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل إسرائيل بالإضافة إلى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض قيمة النفقات الحكومية بنسبة 12%.
التباطؤ في نمو الإيرادات مع الحفاظ على نفس النفقات، رافقه تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ بلغ إجمالي الدعم المقدم للموازنة حوالي 420 مليون دولار فقط، وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في حجم المساعدات العربية، وتحديدا من المملكة العربية السعودية، إلا أنها لم تكن بالقدر الكافي لتعويض التراجع الكبير في المساعدات الدولية، وخصوصا بعد توقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم بكافة أشكاله، بما في ذلك للموازنة وتمويل المشاريع والمساهمة في موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ناهيك عن تشريعيات إسرائيلية جديدة تقضي بخصم مبالغ من عائدات المقاصة الفلسطينية، ممثالة لما تدفعه الحكومة الفلسطينية من مخصصات للأسرى وذوي الشهداء والجرحى، لترتفع الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة بحجج مختلفة إلى أكثر من 300 مليون دولار سنويا
غير ان القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة هبطت في نهاية آب/اغسطس الى 3.758 مليار دولار بعدما بلغت مستوى 3.9 مليار دولار في نهاية العام 2017، وجاء هذا التراجع مدفوعا بعمليات بيع لجني الأرباح على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وخصوصا بعد انتهاء موسم توزيع الأرباح على المساهمين في أيار/مايو للاستفادة من الارتفاعات الملحوظة التي حققتها الأسهم خلال العام الماضي، ودفعت عمليات البيع هذه مؤشر القدس الى التراجع بمقدار 37 نقطة او بنسبة 6.5%.
وتبلغ حاجة الأراضي الفلسطينية من الكهرباء حوالي 1500 ميغاواط، منها 1050 ميغاوات للضفة الغربية، منها 25 ميغاواط تنتجها محطات التوليد من الطاقة المتجددة، و20 ميغاواط من الأردن، فيما تستورد الباقي من إسرائيل، في حين تبلغ حاجة غزة حوالي 450 ميغاواط، يتوفر منها حاليا 150 ميغاواط فقط، تتوزع مصادرها على اسرائيل بواقع 120 ميغاواط، ومحطة التوليد المحلية بواقع 23 ميغاوات، ومحطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بواقع 7 ميغاواط، فيما تعطل الخط الرابط بين مصر وقطاع غزة، والذي كان يزود قطاع غزة بنحو 35 ميغاوات، منذ سبعة اشهر، بسبب الظروف الأمنية في سيناء.
وتعد قيمة الودائع المسجلة في أكتوبر الماضي، الأدنى منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، البالغة حينها 11.68 مليار دولار أمريكي.
وتشكل ودائع قطاع غزة، ما نسبته 9.5% من إجمالي قيمة الودائع، بينما تشكل نسبة ودائع الضفة الغربية من إجمالي الودائع 90.5%.
ويشهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا خلال العام الجاري، أثر على القوة الشرائية وعلى نسب البطالة في البلاد، وعلى حركة السيولة داخل السوق المحلية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=335209