مصر تزيد انزعاج تركيا.. “القاهرة” تدشن سوق غاز إقليمية جديدة

رؤية – إبراهيم جابر:
القاهرة – دشنت جمهورية مصر العربية “منتدى غاز شرق المتوسط”، اليوم الإثنين، بمشاركة “إيطاليا واليونان وقبرص والأردن وفلسطين وإسرائيل”، لتمنح دول المتوسط فرصة لتحقيق تعاون أكبر يمكنها من تحقيق أفضل نافع، في ظل ارتفاع احتياطات الغاز الطبيعي في المنطقة، خصوصًا مع الاكتشافات الأخيرة التي أعلنتها القاهرة، ليبلع الاحتياطي حوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

“دعوة مفتوحة”

وزارة البترول المصرية أعلنت، اليوم، في بيانها “إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط” -على أن يكون مقره في العاصمة المصرية القاهرة، وتوجيه دعوة لكل البلدان الراغبة في الانضمام إلى المنتدى، قائلة: “في وسع أي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف، الانضمام إلى المنتدى لاحقا، وذلك بعد استيفاء إجراءات العضوية اللازمة”.

وذكرت وزارة البترول أن الهدف الرئيسي للمنتدى يتمثل في “العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء، وأن الدول السبع يسعون إلى “إنشاء منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم”.

وطلب الوزراء، بحسب نص الإعلان، من كبار المسؤولين في الدول السبع “بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى”، وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في أبريل 2019.

“أهداف المنتدى”

منتدى غاز شرق المتوسط، يهدف إلى العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء السبعة، من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية.

وتسعى الدول السبع إلى ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء، مع العمل على تنمية الموارد على الوجه الأمثل، والاستخدام الكفء للبنية التحتية القائمة والجديدة مع تقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية، إضافة إلى تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي، بما في ذلك سياسات الغاز الإقليمية.

ومن خلال المنتدى ستعمل الدول على تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون والحوار فيما بين الأعضاء، بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، علاوة على  دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية، من خلال تعزيز التعاون فيما بينهم ومع أطراف الاستهلاك والعبور في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحالية، وتطوير المزيد من خيارات البنية التحتية لاستيعاب الاكتشافات الحالية والمستقبلية.

أهداف المنتدى تتضمن مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة، مما يتيح إقامة شراكة مستدامة بين الأطراف الفاعلة في كافة مراحل صناعة الغاز، إضافة إلى ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله، وفي بناء البنية الأساسية، بالإضافة إلى الارتقاء بالتكامل في مجال الغاز، ومع مصادر الطاقة الأخرى خاصة الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

“مركز إقليمي”

وتأتي الخطوة الجديدة في إطار سعي القاهرة للتحول إلى مركز إقليمي بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الماضي، لتبدأ في تنفيذ خطة للتحول إلى مركز إقليمي، والتي انطلقت بإعلان شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، في فبرايرالماضي، توقيع عقد مع شركة دولفينوس الخاصة المصرية، لتصدير الغاز الطبيعي لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.

ووقعت مصر اتفاقًا مع قبرص لنقل غاز حقل أفروديت لمصانع الإسالة في مصر لإعادة تصديره، وأكد أن الاتفاق يمثل إطارا عاما لإنشاء خط غاز بحري مباشر بين البلدين، يتكلفة تصل إلى 800 مليون دولار تقريبًا، فضلا عن اتفاقية مع الأردن والعراق تسمح بتدفق الغاز الطبيعي والنفط العراقي عبر عمّان والقاهرة لإعادة تصديره للأسواق الأوروبية.

وكان رؤساء مصر واليونان وقبرص قرروا من حيث المبدأ إنشاء هذا التجمع خلال قمة ثلاثية عقدوها في أكتوبر الماضي في اليونان.

“انزعاج تركيا”

الخطوة الجديدة تزيد من حدة “أزمة تركيا” في هذا الشأن، والتي بدأت باعتراضها بشكل رئيسي على اتفاقية وقعت عام 2013 بين مصر وقبرص، لإعادة ترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد النفطية، علاوة على التوتر التركي اليوناني على خلفية النزاعات في المياه الإقليمية في بحر إيجه والبحر المتوسط وحقوق الجانبين في موارد النفط والغاز التي يُعتقد أنها متوافرة تحت القاع.

وأرسلت  تركيا سفن حربية لمنع شركة إيني الإيطالية من التنقيب عن الغاز القبرصي في فبراير الماضي، مشيرة إلى أن عمليات التنقيب تمثل انتهاكا لحقوق القبارصة الأتراك، في إشارة للجزء الشمالى من قبرص الذي احتلته تركيا في 1974 وأسست فيه جمهورية لا يعترف بها المجتمع الدولي.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في ديسمبر الماضي أهمية حماية حقوق تركيا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، مضيفا: “سنواصل حماية حقوقنا في بحر إيجه وفي شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار وزير الدفاع اليونانى بانوس كامينوس، قبل أيام، إن جزيرة “كاستيلوريزو” الصغيرة على بعد 1.6 كم من الساحل التركى، “لها أهمية خاصة لاقتصاد بلادخ”، موضحا أن اليونان تسعى إلى استغلال الغاز الطبيعي الموجود في الجزيرة، أون الجزيرة تحتوي على حقول غاز كبيرة، تلبي احتياجات الأجيال القادمة.