قطاع المياه في الأردن.. دولة تكافح الجفاف وجنون السطو

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – بينما تتوالى التحذيرات من اتساع رقعة الجفاف في عموم المناطق الأردنية، تجد الدولة نفسها أمام معضلة كبيرة تتمثل في سرقة المياه، حيث تقدر بنحو 180 مليون متر مكعب من المياه.

وفيما تواصل أجهزة الدولة المعنية محاربة هذا النوع من السطو على المياه، يسعى مجلس النواب الأردني لشمول الموقوفين في السجون على إثر هذه القضايا بالعفو العام المرتقب، وهو ما أثار استياء شعبيًا وحكوميًا واسعًا.

وفي تقرير صادر عن منظمة “الإسكوا” التابعة للأمم المتحدة، بلغت خسائر الأردن جراء التغير المناخي الذي يشهده العالم خلال العقود الثلاثة الماضية، أكثر من 30 مليون دولار أمريكي.

ويتوقع الخبراء أن تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة تغيرات جسيمة على درجات الحرارة واتساع رقعة الجفاف، فيما تقدر مساحة المحاصيل الزراعية التي فقدت إنتاجيتها نحو 9 آلاف دونم وكانت سلة غذاء أردنية في السابق.

واعتبر وزير المياه والري رائد أبوالسعود، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضمان إدامة وحماية كافة المصادر المائية من العبث والسرقات، مؤكدًا أن الأمن المائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة الأردنية.

ويواجه قطاع المياه في الأردن، تحديات كبيرة ومتفاقمة تتمثل معظمها في الاستخدامات غير المشروعة، والتعدي على مصادر المياه والخطوط الناقلة ومشاريع سلطة المياه وشركاتها، وحفر الآبار بطريقة مخالفة، إضافة لسحب المياه والتعدي على ممتلكات سلطة وادي الأردن.

ويرى وزير المياه، أن هذه التجاوزات تنعكس بشكل مباشر على تحمل موازنة سلطة المياه كلف باهظة جراء ذلك، ويكبدها خسائر فادحة تصل إلى عشرات الملايين سنويًا.

وأشار إلى أن شمول الجرائم التي ترتكب في هذا الإطار بالعفو العام المرتقب سيؤدي إلى إعفاء بدل أثمان المياه المستغلة والمستخرجة بطريقة غير مشروعة بقيمة تزيد على (30) مليون دينار.

وأكد، أن ذلك سيؤدي بالطبع إلى زيادة العجز المائي والمالي لقطاع المياه، وكذلك على تنفيذ المشاريع المستقبلية وضمان إيصال المياه للمواطنين والأجيال القادمة.

ويعاقب القانون الجديد في الأردن بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل أو رئيسي أو اعتدى على محطات الضخ والتنقية وتحلية المياه.

ويجمع مراقبون، على أن معظم مرتكبي جرائم سرقة المياه في الأردن، هم من المتنفذين، وعادة ما ينحدرون من عشائر بارزة يعتقدون أنها توفر لهم الحماية.

وتحدث مسؤول بارز -قبل أيام- عن أن هناك 5 أشخاص يسرقون المياه في منطقة جنوب عمان منذ عام 2011، وتتجاوز كمية المياه المسروقة من الخطوط الرئيسية 8 ملايين م3 سنويا.

ويرى الكاتب في صحيفة الرأي، عصام قضماني، أن جرائم سرقة المياه تعد من أكثر الجرائم بشاعة ووحشية، ولا تستحق أن تقابل بأدنى درجة من الإنسانية.

ويعتبر الكاتب أن هذه الجرائم تلازم مرتبة “جرائم الإرهاب” من حيث تأثيرها على المجتمع، كونها تثير الفزع وتزلزل القيم وبالتالي لا يجوز معها العفو.

وليس هناك آلية واضحة في الأردن لتنمية الواقع الزراعي على الصعيد الداخلي في ظل اتساع رقعة الجفاف وانحسار أرقام التخزين المائي في كل عام إضافة للسرقات المتواصلة.