رؤية – محمد عبدالكريم
رام الله – أعلنت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن بدء المشاورات لتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة (وهو ما يعني ضمنًا استبعاد حركتي حماس والجهاد الإسلامي).
شكّلت اللجنة المركزية لحركة “فتح” -في ختام اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس (أبومازن) أمس- لجنة لبدء مشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية.
لجنة لمتابعة المشاورات
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة: إن لجنة مؤلفة من أربعة أعضاء من اللجنة المركزية ستبدأ، من اليوم، إجراء لقاءات مع مختلف قوى منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب أعضاء في اللجنة المركزية الرئيس عباس بأن يكون رئيس الحكومة ووزراء الوزارات السيادية؛ وهي المالية والداخلية والخارجية من حركة “فتح”.
وأقرت اللجنة، إجراء اتصالات مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والاستماع إلى مطالبها وشروط مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وقالت المصادر: “لقد قام الرئيس بتشكيل لجنة من مركزية فتح، تضمّ توفيق الطيراوي وروحي فتوح، للتشاور مع فصائل منظمة التحرير لتشكيل حكومة فصائلية”.
طلب صائب عريقات بترؤس الحكومة قوبل بالرفض
وبحسب المصادر، فقد شهد اجتماع اللجنة المركزية اليوم برئاسة عباس “أجواء مشحونة ومتوترة للغاية بين أعضاء المركزية”.
وأفادت المصادر، أن “واحدًا من أبرز هذه الخلافات جرى حول إقالة حكومة رامي الحمد الله أو لا؛ حيث أجمع غالبية الأعضاء الذين حضروا اجتماع المركزية بقيادة نائب الحركة محمود العالول على قرار إقالة حكومة رامي الحمد الله، وتشكيل حكومة فصائل يقودها أحد أعضاء مركزية فتح، مع ترجيح اسم الدكتور محمد اشتية، في حين اعترض على هذا التوجه كل من الطيراوي وجبريل الرجوب اللذين رفضا إقالة الحكومة الحالية”.
وتابعت المصادر، إن “جزءًا من هذه المشاحنات جرى أيضًا بين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، الذي طلب أن يكون رئيسًا للوزراء، لكن قوبل برفض من حسين الشيخ، الذي تساءل بأن عريقات يشغل منصب أمين سر للجنة التنفيذية، فكيف يمكن أن يجمع بين هذه المناصب مع بعضها البعض؟”.
واستمر اجتماع المركزية نحو أربع ساعات، بعدما كانت أجواء التوتر قد بدأت في وقت متأخر من مساء أمس السبت، حين اعترض بعض أعضاء المركزية على إقالة الحمد الله.
وينطلق الداعمون لإقالة حكومة الحمد الله من أن هذه الخطوة تأتي تلبية لمطالب الشارع الفلسطيني المحتقن، والذي يشهد إضرابات واحتجاجات ضد سياستها، من الممكن أن تتطور لتصبح ضد السلطة خلال المرحلة المقبلة إن لم تتم الاستجابة لها الآن، فضلًا عن أن حكومة التوافق الوطني لم تحقق السبب الذي تشكّلت لأجله.
ويعود خوف الرافضين من إقالة الحمد الله “لخطورة وأهمية منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، وما يعنيه هذا المنصب في حال وجود فراغ سياسي، إذ يعتقدون أن الحمد الله لا يعتبر منافسًا حقيقيًا على السلطة”.
“حماس”: انتهاك جديد
وردًا على ذلك، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء اليوم الأحد، أن توصية اللجنة المركزية لحركة “فتح” تشكيل حكومة “فصائلية سياسية” من فصائل “منظمة التحرير” وشخصيات مستقلة هو “انتهاك جديد وتعميق للأزمة، وإضعاف للجبهة الداخلية الفلسطينية”.
وذكر المتحدث باسم “حماس”، حازم قاسم، على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن هذا القرار “ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية”.
وأضاف قاسم، أن “القرار يعقد الوصول لمصالحة فلسطينية، لأنه ينتهك ما تم الاتفاق عليه، ممثلًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة”.
ولفت إلى أن “فتح بهذه القرارات، تضرب كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وخاصةً الجهد المصري”.
الشعبية والديمقراطية ترفضان المشاركة
قال مسؤولون في الجبهتين الشعبية والديمقراطية (ثاني اكبر حزبين في منظمة التحرير بعد فتح) إنهما لن يشاركا في حكومة منظمة التحرير الفلسطينية التي تعمل حركة فتح على تشكيلها، بسبب أنها “تعمق الخلافات والانقسامات”.
ودعوة اللجنة المركزية لتشكيل حكومة فصائلية اصطدمت بموقف مبكر من الجبهتين الشعبية والديمقراطية ، وهما من كبرى فصائل المنظمة بعد حركة فتح.
وقال ماهر مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية، إن تنظيمه لن يشارك في حكومة فصائل المنظمة، لأنها “ستزيد من الأزمة وتعمق الانقسام”.
ودعا مزهر، الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، إلى اجتماع عاجل للاتفاق على خطوات مواجهة ما تسمى “صفقة القرن” وتعزيز الشراكة الوطنية والإعداد لانتخابات شاملة.
وتابع في تصريحات صحفية: “إنه لن يكون بمقدور أحد أن ينجز الانتخابات دون توافق وطني كخطوة يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات للمجلس الوطني”.
وينسحب موقف الشعبية على موقف الجبهة الديمقراطية كذلك. وقال طلال أبوظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إن الجبهة ترفض تشكيل أي حكومات خارج إطار التوافق الوطني، مضيفًا: “أي حكومة خارج هذا الإطار ستزيد الوضع الداخلي تعقيدًا”.
وأضاف أبوظريفة في تصريحات له: “الحكومة الأقدر على التحضير لانتخابات نزيهة وديمقراطية وشفافة هي (حكومة الوحدة الوطنية)”، مشددًا على “عدم إقحام منظمة التحرير في مزيد من الانقسامات في ظل ما تعانيه (المنظمة) من تغول القيادة المتنفذة”. وأردف أن “المخرج هو الحوار الوطني الشامل الذي يقود لشراكة حقيقية”.
وشكل حل “التشريعي” ضربة لـ”حماس” التي سيطرت على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عامًا، بعدما فرضت سيطرتها على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن قرار “الدستورية” تضمن إجراء انتخابات خلال 6 شهور، لكن من غير المعروف كيف يمكن ذلك إذا رفضت إسرائيل إقامتها في القدس، ورفضت “حماس” إقامتها في غزة.
وجددت اللجنة المركزية، التزامها الكامل بتنفيذ بنود “اتفاق القاهرة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الذي وقع في 12/ 10/ 2017 كمدخل حقيقي لتحقيق وحدة شعبنا وأرضنا، مثمنة دور الشقيقة مصر الساعي لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”.
وتضم منظمة التحرير فصائل حركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي وحزب فدا والمبادرة الفلسطينية.
رئيس الوزراء يضع حكومته تحت تصرف الرئيس
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: “إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس”.
ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=332186