في زيارته الثالثة.. شروط الانقلابيين تفشل مهمة غريفيث

رؤية – محمد عبدالله

في ثالث زيارة لصنعاء.. تبخر التفاؤل الذي كان يحمله المبعوث الدولي إلى اليمن. غريفيث غادر اليمن من دون تحقيق أي نتائج تذكر بشأن التزام الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، بعدما عقّدت ميليشيات الانقلابيين مرة أخرى مهمة إحلال السلام في اليمن بوضع شروط جديدة، مقابل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد.

 المراوغة.. سياسة حوثية

الوفد الانقلابي وخلال لقائه بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث والجنرال مايكل لوليسغارد رئيس فريق المراقبين الدوليين وضعوا شروطاً مقابل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

شروط يرى كثيرون أنها تأتي ضمن سياسة المراوغة التي يلجأ إليها الحوثيون عند تنفيذ الاتفاقات لكسب مزيد من الوقت. أبرز هذه الشروط أو العراقيل إعادة فتح مطار صنعاء وصرف رواتب موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في ضربة جديدة للآمال الأممية بانسحاب الميليشيات المتمردة من مدينة الحديدة وموانيها.

تخفيف الضغوط

هذه ليست المرة الأولى التي يرهن فيها الانقلابيون تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة بتنفيذ شروط أخرى لم تتفق الأطراف اليمنية على تطبيقها في السويد.

فرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين “مهدي المشاط” كلما التقى غريفيث أبدى مرونة من خلال الحديث عن الاستعداد للانسحاب في أي وقت، إلا أن الأمر لم يتحقق. فمرونة المشاط سياسة حوثية تسعى الميليشيات من خلالها إلى تخفيف الضغط الدولي عليها وتجنب العواقب الأممية.

من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟

بدوره اتهم وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، الحوثيين بإعاقة تنفيذ اتفاق السويد، داعياً الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق، و”تحديد الطرف الذي يرفض ويمنع تنفيذه”.

وبلهجة حازمة حمّل وزير الخارجية اليمني المليشيات الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة خاصة في الملف الإنساني، حيث كان من المفترض أن يضمن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة فتح وتأمين الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر ولكن ترفض المليشيات الحوثية الالتزام بالاتفاق سعياً في الاستمرار في استثمار المأساة الإنسانية في اليمن.