لماذا يمنع المركزي المصري تداول العملات الورقية المدوّن عليها؟

كتبت – سهام عيد

جدد البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، تعليماته السابقة بعدم قبول تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية، حسبما أعلن التليفزيون الرسمي في نبأ عاجل.

وقال التليفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية: إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

وبحسب التليفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

في غضون ذلك، قالت أربعة مصادر مصرفية، في بنوك عامة وخاصة: إن البنوك لم تتلق أي تعليمات من البنك المركزي، حتى الآن، بخصوص منع تداول العملات الورقية المدون عليها أي عبارات نصية، وفقا لموقع “مصراوي”.

وبالرغم من أن القرار يعود إلى سنوات حينما أرسل هشام رامز -محافظ البنك المركزي السابق- خطابًا للبنوك عقب رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يحظر قبول أي نقود ورقية تحمل عبارات “إخوانية تحرض على العنف”، إلا أنها ظلت متداولة بين الجمهور حتى وصولها لمراحل الإهلاك فيتم إعدامها واستبدالها بغيرها.

ويبلغ متوسط حجم الطباعة السنوية للنقود الورقية بفئاتها المختلفة نحو 20 مليار جنيه.

تكبد الدولة خسائر

بدوره، قال الخبير الاقتصادي محمد شفيق: إن التهالك السريع للعملات الورقية بمصر التي لم يمر على صدورها سوى أشهر يظهر سوء تعامل المصريين مع العملات الورقية، والأمر يصل إلى درجة غسلها وكيها والرسم عليها واستخدامها وسيلة دعاية للمحال التجارية أو للتهنئة بقدوم مولود جديد.

وأضاف، إن الكتابة على العملة يكبد الاقتصاد المصري خسائر كبيرة من حيث تجميع العملات المكتوب عليها وفرمها وإعادة طباعة أخرى جديدة مصنوعة من الورق وألياف الكتان والقطن حتى تتحمل الثني وتقاوم التهالك السريع، وفقا لموقع “الأهرام”.

فيما طالب المحلل المالي، نادي عزام، بحملة توعية للمواطنين بمخاطر الكتابة على العملة وخسائرها الاقتصادية خصوصًا في ظل انخفاض القيمة الشرائية للعملات الصغيرة التي تشجع المواطنين على الكتابة عليها مثل عملات الجنيه ونصف الجنيه والربع جنيه.

استغلالها من قبل الإخوان

من جانبه، أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري أشرف العربي، إلى أن المركزي المصري يضع قواعد قانونية ومصرفية هامة، وهي أن العملات الورقية للتداول النقدي فقط، وأن كتابة أي عبارات عليها يفقدها قيمتها، وأن هذه قاعدة قانونية ومصرفية لا خلاف عليها.

بدورها قالت الخبيرة المصرفية حنان رمسيس: إن الكثيرين في مصر كانوا بانتظار مثل هذا القرار منذ زمن، خاصة وأن البعض استغل العملات الورقية لتمرير بعض المقولات السياسية والدينية غير المقبولة، لافتة إلى أن العملات خصصت للتداول وليس لمثل هذه الأشياء.

بينما قال مساعد وزير الداخلية السابق اللواء مصطفى توفيق: إن “جماعة الإخوان ترغب في ضرب الاقتصاد المصري، وإفقاد المواطنين الثقة في عُملتهم، وهذا القرار فوّت الفرصة عليهم”، محذرا المواطنين من قبول أو تداول تلك العملات التي عليها شعارات سياسيه تحريضية ومطالبا بالإبلاغ الفوري عن أي شخص يروج لها، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

البلاستيك هو الحل

قرار البنك المركزي بمنع تداول العملات الورقية المدّون عليها عبارات نصية، فتح الحديث مجددًا أمام إصدار نقود بلاستيكية؛ إذ تعتزم الدولة إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، على أن تكون البداية بفئة الـ10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود منع تهالكها السريع.

وكان تقرير للبنك المركزي قد كشف أن حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك ارتفع إلى 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه، وفقا لموقع “الأهرام”.

ورغم أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية إلا أن الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا وفقا للخامات المصنعة منها والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والألومنيوم والصلب والزنك.