أبرزها تهريب 32 % من الآثار.. 12 شائعة جديدة تضرب مصر والحكومة ترد


١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر

القاهرة - واصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الرد على الشائعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية المحلية، والتي وصل عددها إلى 12 شائعة، أبرزها: "استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، ووقف الدعم عن أسر السجناء، وإغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وإلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم، وتهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج".

"شائعات التموين"

نفت وزارة التموين المصرية ما تردد بشأن استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز، مُشددةً على عدم المساس بمنظومة نقاط الخبز التموينية، وأنها تتابع بشكل دوري مع الأجهزة الرقابية ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوي الجمهورية مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة.

وشددت الوزارة على عدم صحة الأنباء المترددة بشأن حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجاري وهي: "الأرز وزيت الخليط 800 ملي والدقيق والصلصة"، موضحة أن عملية صرف السلع التموينية بكافة أنواعها تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد وتستمر من أول الشهر حتى آخره.

ذكرت الوزارة، أنه يوجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية ومنها السكر والزيت والمكرونة والأرز تكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر وكذلك توفير اللحوم والدواجن المجمدة في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت الوزارة أنه لا صحة لتوقف موقع "دعم مصر" التابع لوزارة التموين عن تلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني، لافتة إلى أن الموقع يعمل على مدار 24 ساعة في تلقي التظلمات والتي بدأت منذ أول مارس وتستمر حتي يوم 15 من الشهر نفسه، وأنه تم مراجعة تظلمات المرحلة الأولى من استبعاد المواطنين لمن يستهلك فاتورة كهرباء أعلى من ألف كيلو وات شهريًا، ومن يمتلك السيارات الفارهة وإعادة نسبة 3% من إجمالي التظلمات التي تم مراجعتها وأحقيته من الدعم.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه لم يتم وقف الدعم عن أسر السجناء، مُشددةً  على استمرارهم في الحصول على الدعم بشكل طبيعي ووفقاً للمعتاد.

وأوضحت الوزارة أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم، هى: "زيادة استهلاك الكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، معدل استهلاك الهاتف المحمول يزيد عن ألف جنيه شهريًا، مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية تتجاوز حد الـ30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا".

"وزارة الصحة"

وزارة الصحة المصرية بدورها نفت ما تردد بشأن وفاة أحد التلاميذ بالمعهد الأزهري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ نتيجة تناوله تطعيمات حملة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة.

وألمحت الوزارة إلى عدم صحة الأنباء التي تُفيد بتداول حلوى - الفراولة السريعة - التي تحتوي على مادة مخدرة بالمدارس، مؤكدة أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي حلوى ضارة بالصحة بأي مدرسة من المدارس على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على أنه لم يتم إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، منوهة بأن المستشفيان تعملان على مدار 24 ساعة وبكامل طاقتهما في استقبال المرضى مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، دون أن تتأثرا بأعمال التطوير بهما.

"التعليم مستمرة"

وزارة التعليم المصرية، واصلت تواجدها في تقرير الشائعات، حيث نفت الوزارة إلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم بعد تردد أنباء حول فشلها في تطبيق النظام الجديد، مشيرة إلى أنه قائم ومستمر، في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.

وذكرت الوزارة أنه لن يتم سحب التابلت من الطلاب العام القادم نظراً لسوء استخدامه، مؤكدة أن التابلت المدرسي مجهز تقنياً بحيث لا يسمح بتحميل أو الدخول على أي تطبيقات خارج العملية التعليمية، وأن نظام التابلت يتيح التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ويسهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة.

ولفتت الوزارة إلى عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن توقيع عقوبة بالسجن 7 سنوات للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمي الجديد، مُوضحةً أن عقوبة الغش تتضمن فقط حرمان الطالب من أداء الامتحان في الدور الأول الذي يؤديه، والدور الذي يليه من العام ذاته "الدور الثاني"، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

 "استهداف الآثار"

وزارة الآثار المصرية استهدفتها شائعتين، خلال التقرير هما ما تردد عن: "تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج، وتشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد (دندرة) بالأقصر".

وذكرت الوزارة أنه لا صحة لتهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الأثار المصرية للخارج، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

ونفت الوزارة الشائعات التي ارتبصت بالصور المتداولة لأحد العمال وهو يستخدم شنيوراً في إصلاح تمثال "إله المرح" عند قدماء المصريين، وذلك أثناء عمليات تطوير معبد "دندرة" بالأقصر، موضحة أن استخدام الشنيور أحياناً في ترميم الأثار يعد طريقة علمية مُعترف بها دولياً وتستخدمها البعثات المصرية والأجنبية على السواء وليس هناك أي إهمال أو تشويه للآثار المصرية.


اضف تعليق