خط نفط وشراكات اقتصادية كبرى في القمة “المصرية الأردنية العراقية”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – عقدت في القاهرة، اليوم الأحد، قمة ثلاثية “مصرية أردنية عراقية”، ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل فيما بين البلدان الثلاث، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال عدد من المشروعات.

وسبق لقاء القمة الثلاثية اليوم لقاء مطول بين السيسي وعبد المهدي أمس بالقاهرة، بالإضافة لعقد اجتماع سداسي بين وزراء خارجية الدول الثلاث ورؤساء المخابرات العامة بها، تمت خلالهما مناقشة العديد من الموضوعات، خصوصًا في المجال الاقتصادي.

“تعزيز التنسيق”

القادة الثلاث ثمنوا العلاقات التاريخية الوطيدة بين بلادهم، مؤكدين أهمية العمل لتعزيز مستوى التنسيق بين الدول الثلاث، والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها تواصلها الجغرافي وتكامل مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، بالإضافة للروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين الشعوب الثلاثة، لتطوير التعاون في مختلف المجالات، في الظل الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية وتحديات غير مسبوقة يواجهها الأمن القومي العربي.

واستعرض القادة، بحسب البيان الختامي للقمة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدين عزمهم على التعاون والتنسيق الاستراتيجي فيما بينهم، ومع سائر الأشقاء العرب، لاستعادة الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد حلول لمجموعة الأزمات التي تواجه عددا من البلدان العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعم حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، بما فيها إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن وغيرها.

 وأعربوا عن التطلع لأن تؤدي القمة العربية القادمة في تونس لاستعادة التضامن وتعزيز العمل المشترك في إطار جامعة الدول العربية.

“مكافحة الإرهاب”

وشدد القادة على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أوالتسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، وأهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب، خاصة في ضوء الانتصار الذي حققه العراق في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي، والتضحيات التي بذلها أبناء الشعب العراقي في هذا الإطار، وانتهاء السيطرة المكانية لتنظيم داعش في سوريا.

وأكد الزعماء الثلاثة دعمهم الكامل للجهود العراقية لاستكمال إعادة الإعمار وعودة النازحين وضمان حقوقه وحقوق مواطنيه التي انتهكتها عصابات داعش الإرهابية التي عدتها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وأوضح القادة أهمية العمل المكثف والمنسق لتعزيز مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة العربية، بوصفها الضمانة الحقيقية ضد مخاطر التشرذم والإرهاب والنعرات الطائفية والمذهبية التي تتناقض مع روح المواطنة والمؤسسات الديمقراطية وحماية استقلال البلدان العربية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية.

“التعاون الاقتصادي”

وناقش القادة عددًا من الأفكار لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، ومن بينها تعزيز وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار وغيرها من قطاعات التعاون التنموي، بالإضافة لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي فيما بينهم.

وقبيل القمة، شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره العراقي عادل عبدالمهدي، أعمال الملتقى الاقتصادي والتجاري بين بين البلدين ، بحضور عدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال من الجانبين.

وأكد مدبولي استعداد مصر لنقل خبراتها في كل القطاعات إلى العراق، مضيفا أن أحد اهم أدوات العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها بين البلدين سيكون من خلال إنشاء شركات مشتركة، حيث خطت مصر خطوات مهمة في هذا الطريق في العديد من بُلدان القارة الأفريقية.
وأوضح أنه سيتم الاتفاق على اختيار عدد محدود من المشروعات لتنفيذها أولاً، وذلك على المستوى الحكومي، لضمان سرعة التنفيذ والنجاح، أما القطاع الخاص من البلدين فستكون الساحة مفتوحة أمامه لتنفيذ مشروعات مشتركة في العديد من القطاعات.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن الملف الأبرز والأساسي الذي استدعى انعقاد القمة واللقاء الوزاري السداسي هو بحث الخطوات العملية لمشاركة مصر في مشروع الخط النفطي العراقي الأردني الذي توقف لسنوات طويلة، قبل أن تبدأ الحكومتان دراسته مرة أخرى منذ أشهر معدودة.

وأضافت المصادر لـ”عمون” أن السيسي قرر بشكل نهائي مشاركة مصر في هذا المشروع، على قاعدة “تحقيق المكاسب لجميع الأطراف”، حيث سيمثل دخول مصر كطرف نهائي للخط النفطي دفعة مالية وسياسية ستحسن بشكل كبير النتائج المنتظرة للمشروع الذي كان من المقرر أن يكون مملوكاً للحكومة العراقية بشكل كامل، وكان معطلاً بسبب ضعف المردود المنتظر من الاستهلاك الأردني بالمقارنة للمصروفات التي ستتكبدها الحكومة العراقية في إنشاء الخط وحمايته وصيانته لمدة 20 عاماً، كانت هي المدة المتفق عليها مبدئياً بين البلدين.

ومن المخطط للمشروع أن يمتد الأنبوب من غرب بحيرة الثرثار شمال غربي العاصمة بغداد، ويمتد عبر محافظة الأنبار، إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، وستبدأ مصر في تخطيط مسار الأنبوب الممتد من العقبة إلى سيناء.

وكانت مصر بدأت التواصل مع العراق لدراسة جدوى استيراد النفط منه في عام 2016 عندما عطلت السعودية توريد بعض دفعات النفط إلى مصر وفق التعاقد بين البلدين، قبل أن تستأنف توريده بعد تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.