زيادات أجور وترقيات في مصر.. شاهد إثبات على نجاح الإصلاح الاقتصادي

رؤية – عاطف عبداللطيف

رسالة هامة وصريحة لشرائح مجتمعية عريضة في مصر وخطوة لصالح المواطن أثلجت صدور الكثيرين في ظل أجواء اقتصادية ملتهبة ونيران الأسعار التي لفحت جيوب الأكثرية المصرية بعد معاناة دامت سنوات من تبعات برنامج إصلاحي للاقتصاد، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات في انعكاس ونتيجة جديدة ومثمرة لعملية الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تطبقها “القاهرة” منذ سنوات.

وأمس السبت خلال الاحتفال بالمرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظات، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للمصريين على تحملهم للإجراءات الصعبة التي اتخذتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة قرارات نوفمبر 2016، ومشيدًا في الوقت نفسه بما قدمته وتقدمه المرأة المصرية في عملها وبيتها من جهود وتضحيات لأجل البلاد.

قرارات قوية

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس قرارات برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10 بالمئة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، ومنح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

فضلًا عن تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600، وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات 15 بالمئة زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، والبدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناءً على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

60 مليارًا

أكدت وزارة المالية المصرية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي تدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع، وتعكس التقدير لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر الذي ساند برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد ووضعه على الطريق السليم وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة.

وأكدت المالية المصرية، في بيان، أن حزمة الإجراءات الاجتماعية يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لـ”تكافل وكرامة”.

شعب صبور

وتحدث الرئيس المصري عن الدور الكبير الذي لعبه الشعب خلال أصعب الفترات التي مرت على أن تلك الظروف الصعبة لم تنتهي ولكنها تحسنت كثيرًا، وأن تلك القرارات والإجراءات هدفها التخفيف ما أمكن على المصريين، مشددًا مع الوضع في الاعتبار باستمرار مسيرة الإصلاح.

وتابع قائلًا: “قلت أقولكم الخبر ده في التوقيت ده، اصبروا بس، أقصد الإعلان عن الزيادة لكن التطبيق في 30 يونيو، الفضل لله ثم لكم في أنكم خليتوا الأيام الصعبة دي تمر على مصر”. وأكمل: “خلوا بالكم الإجراءات دي تتعمل وميبقاش في احتجاج واحد دي مش إجراءات أمنية، لا ده أمر لازم نقف قدامه بتقدير واعتزاز، لأنه في الآخر كان صورة مشرفة ورائعة من المصريين للظروف الصعبة التي نمر بها”.

وأضاف السيسي: “كل مرة هنعمل إجراءات نتحملها صدقوني هتعود بالنفع، لو الناس رفضت الإجراءات دي هنعمل إيه هنلغيها بس على حساب مستقبل الناس الحاليين واللي جايين في المستقبل، سنة 77 كان في محاولة للإصلاح ياترى لو استمرت كان حالنا بقى عامل إزاي”.

مواقع التواصل

ومن جانبهم أعرب رواد موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” عن سعادتهم البالغة بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي اتخذها خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات ودشن نشطاء موقع التواصل “تويتر” هاشتاج “#الشعب_بيقولك_شكرًا_ياسيسي”، عقب إعلانه زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين إلى 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.

نجاح وضرورة

ويرى الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة الأجور، بمثابة شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح ونجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي أصر السيسي على تنفيذها رغم آثارها الصعبة على المصريين، وبداية الحق الأصيل للعاملين بالدولة، وأن العاملين بالدولة هم الفئة الكبرى التي تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي وأن غالبية المصريين سعدوا كثيرًا بهذه القرارات التاريخية وغير المسبوقة بدأوا في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

كما أن القرار السابق بزيادة الأجور لـ1200 جنيه اتخذ من قبل محكمة القضاء الإداري في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في عام 2009 ولم يطبق، وقرارا زيادة الحد الأدنى الأجور والحد الأدنى للمعاشات، أمر مبشر بأن الدولة تعمل على زيادة الأجور كلما تحسن الاقتصاد، مطالبًا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، لمنع التجار الجشعين من الاتجاه إلى رفع أسعار السلع دون أي مبرر وضرورة أن تفعل الجهات الرقابية دورها في مواجهة جشع التجار حتى يشعر المواطن المصري بزيادات الرواتب التي يقرها الرئيس السيسي إنصافًا للطبقات الكادحة ومحدودي الداخل.

وقال القيادي بحزب الغد أنور المنشاوي: إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أعلنها أمس السبت بشأن زيادة الأجور والمعاشات يعكس مدى اهتمام الرئيس بالشعب المصري وشعوره بمعاناتهم خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي كانت ضرورة ملحة.

وأعلن المنشاوي -في بيان- أن هذه القرارات لاقت قبولًا كبيرًا من الشارع المصري الذي بدأ يردد أنه بدأ يجني ثمار تعب وجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.