مبادرة الحزام والطريق.. الصين تشق الطريق بـ3.67 تريليون دولار

إبراهيم جابر
كتب – إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلنت جمهورية الصين الشعبية توقيعها اتفاقيات تتخطى قيمتها حاجز الـ64 مليار دولار، خلال قمة مبادرة الحزام والطريق، التي عقدت خلال اليومين الماضين، واختتمت أعمالها السبت في العاصمة بكين، وسجلت صفقات وصل إجمالي قيمتها لـ3.67 تريليون دولار.

“الحزام والطريق”

تقوم مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين عام 2013،  بناء على فكرة طريق الحرير التجاري في القرن التاسع عشر والذي ربط الصين بالعالم، تعد المبادرة ضخمة وطموحة ومن أهم المبادرات للصين، وتهدف إلى دعم التجارة والاقتصاد بين 3 مناطق جغرافية آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتعتمد على إنشاء محاور ضخمة بين تلك المناطق.

وتربط المبادرة قارات ثلاث، هي “أفريقيا وآسيا وأوروبا”، وتغطي 68 دولة بما يوازي 65% من سكان العالم، و70% من الناتج المحلي للعالم؛ فالحزام يعني الطريق البري والسكة الحديدية، ليربط بين الصين وصولا إلى دول أوربا اختراقا من آسيا الوسطى إلى فرنسا والمملكة المتحدة، عبر 6 محاور طرق برية و6 طرق سكك حديدية بنفس المناطق.

وتعني لفظة “الطريق” الطريق البحري الذي يمتد من الصين عبر بحر الصين الجنوبي إلى المحيط الهندي ومنه إلى القرن الأفريقي (باب المندب ثم البحر الأحمر ثم قناة السويس ثم البحر المتوسط ثم أوروبا)، ويضع قناة السويس ضمن أهم المحاور التي ترتكز عليها المبادرة.

وكانت 17 دولة عربية قد وقعت على وثائق للتعاون الاقتصادي لبلادها ضمن “مبادرة الحزام والطريق”، وذلك خلال انعقاد الدورة الثانية لـلمنتدى الصيني – العربي التي استمرت فعالياتها على مدى يومي 15 و16 أبريل الجاري في مدينة شنغهاي شرق الصين، تحت شعار “الإصلاح والتنمية “، وقد أنشأت الصين حتى الآن شراكات استراتيجية، وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية.

“استثمارات واعدة”

وأشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتوقيع على اتفاقات تجاوزت قيمتها 64 مليار دولار خلال قمة مبادرة الحزام والطريق بالصين، مع سعيه لطمأنة المتشككين بأن المشروع سيحقق نموا مستداما لكل الدول المشاركة فيه، مؤكدا أن مبادئ السوق ستطبق في جميع مشروعات التعاون التي تتضمنها المبادرة التي تهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا.

وقال -في تصريحات خلال الجلسة الختامية للقمة- ”سينضم المزيد والمزيد من الأصدقاء والشركاء للتعاون في مبادرة الحزام والطريق… هذا التعاون سيحقق آفاقا أفضل وأكثر إشراقا“.

وقال البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة: إن الزعماء اتفقوا على أن يحترم تمويل المشروعات الأهداف العالمية المتعلقة بالديون وعلى الترويج للنمو الاقتصادي الصديق للبيئة، مضيفا: ”كل ذلك يثبت أن التعاون في مبادرة الحزام والطريق يأتي بالتوافق مع الأوقات الراهنة، ويحظى بدعم واسع النطاق ويركز على مصالح الشعوب ويعود بالنفع على الجميع“.

وتظهر بيانات من شركة ريفينتيف المتخصصة في نشر بيانات الأسواق المالية أن القيمة الإجمالية للمشروعات في المبادرة تقدر بنحو 3.67 تريليون دولار وتمتد في دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

وتضم المبادرة مجموعة من الطرق البحرية التي تسعى الصين من خلالها لتأسيس تعاون مثمر مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا وأفريقيا وآسيا وطريق بحر الشمال الروسي.

وبحسب البيان الختام للقمة، فقد وقعت حتى الآن 126 دولة و29 منظمة عالمية على وثائق للتعاون في هذا المشروع، حيث ستنفق كازاخستان 9 مليارات دولار على تحسين الطرق وشبكة السكك الحديدية، كما وقعت إيطاليا على اتفاقيات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير موانئ لتصدير المواد الغذائية والمنتجات إلى الصين.

وستنفذ المبادرة خط سكة حديدية جديد من جاكرتا الإندونيسية إلى باندونغ عاصمة مقاطعة جاوة، سيؤدي إلى تقليص زمن الرحلة من ثلاث ساعات إلى 40 دقيقة، علاوة على توفير خط حديدي جديد بمليارات الدولارات من زمن الرحلة من ساحل البحر الأحمر إلى أديس أبابا من ثلاثة أيام إلى 12 ساعة فقط.

وفي باكستان والتي تنقل البضائع بها بالقطار والطرقات للموانئ الواقعة في جوادار وكراتشي، فسيتم تحديثها للسماح بشحنها إلى أفريقيا وغرب آسيا.

“مكاسب مصرية”

وبحسب وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية، وضعت قناة السويس ضمن أهم المحاور التي ترتكز عليها المبادرة، سيجعل القاهرة معبرا تجاريا بين بكين والعالم، ويزيد إيرادات المرور من قناة السويس التي ستكون محطة رئيسية فيها، ومعبرا لحركة التجارة من الصين لمختلف دول العالم، فضلا عن “منطقة تيدا الصينية” بالقناة.

وتتمثل استثمارات الصين، التي تضخها في مصر عبر مبادرة الحزام والطريق، في تنفيذ المنطقة الصينية بالجزء الجنوبي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العين السخنة، إذ تقوم شركة “تيدا” الصينية بتطوير وتنمية 7.34 كيلومتر مربع في السخنة بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون دولار، وتستهدف جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار خلال مراحل التنمية.

ربما يعجبك أيضا