حسام السبكي
في إطار التواصل المستمر، مع مختلف شرائح المجتمع، عبر شتى وسائل الاتصالات الحديثة، تعكف الحكومة المصرية، بين الحين والآخر، الرد على العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، التي تتداول على نطاقٍ واسع وتضخم حتى تصبح “شائعة”، تصب في صالح أعداء الوطن، والراغبين في النيل منه.
واليوم، قررت الحكومة المصرية الرد على 12 شائعة، تم رصدها خلال الفترة ما بين 2 حتى 9 مايو الحالي، بناء على تكليفات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخص بعضها وزارة الصحة، من نظام التأمين الصحي، إلى قطاع المستشفيات الحكومية، فيما تناولت بعضها وزارة التربية والتعليم، ونظام التعليم الجديد والـ Open Book، إضافة لأسعار المواد البترولية الجديدة، وكذلك نقل مبنى ماسبيرو، وغيرها من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة.
1- تأجيل منظومة التأمين الصحي الجديدة:
لعل من أوائل الشائعات التي حرصت الحكومة المصرية على نفيها، ما تداولته عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام، وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بتأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، جراء ضعف المخصصات داخل الميزانية لتهيئة المستشفيات وتجهيزها لهذا الغرض.
بدورها نفت وزارة الصحة والسكان المصرية تلك الأنباء بشكلٍ قاطع، مؤكدة أنها لا تنوي إرجاء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، مشددة على أن المنظومة ستنطلق في يوليو المقبل، بشكلٍ أولي، في محافظة بورسعيد، على أن تُعمم في باقي المحافظات، مشيرة إلى أنها تستهدف بالأساس التقليل من الجهود التي تبذلها الدولة في إطار تطوير قطاع الصحة.
ولفتت وزارة الصحة إلى العمل للانتهاء من تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية في بورسعيد، وفقا للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة، كما ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
2- إعادة استخدام السرنجات بالمستشفيات الحكومية:
شائعة أخرى، ولكنها من نوع خطير، حيث تمس السلامة العامة لملايين المصريين، الذين يلجأون لطلب الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية، فتداولت عدة وسائل إعلام، ومواقع إلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن إعادة استخدام السرنجات الطبية، داخل المستشفيات الحكومية، والمبادرات الصحية، مثل الحملة القومية “100 مليون صحة”.
وقامت وزارة الصحة المصرية، بنفي تلك الشائعة أيضًا بشكلٍ قاطع، وأكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، مشددة على حرص الدولة الكبير على صحة وسلامة كافة المرضى على حدٍ سواء، فضلًا عن العمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين، مشيرة إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن يهدف لنشر البلبلة والذعر والقلق في نفوس المواطنين.
في سياق ذا صلة، أكدت الوزارة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير المستشفيات الحكومية ورفع كفاءتها، وذلك في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، والذي يعد نظامًا تكافليًا اجتماعيًا إلزاميًا يغطي جموع المصريين، مع تقديم خدمة صحية متميزة تليق بهم.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
3- توقف مبادرة “إلغاء قوائم الانتظار” في المستشفيات:
من بين أشهر الشائعات أيضًا، التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، التي يحرص المغرضون على نشرها على نطاقٍ واسع، بغرض البلبلة، وإثارة الرأي العام على الحكومة، حيث تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود في السوق المحلية خلال يونيو المقبل، وهو ما نفته وزارة البترول والثروة المعدنية بشكلٍ قاطع.
وأكدت الوزارة عدم صحة الصورة المتداولة بالأسعار الجديدة، مشددةً على أنّه حال وضع أو تحديد أي أسعار جديدة للوقود، سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
ولفتت “البترول” إلى حرصها على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، جنبا إلى جنب مع سعيها في الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة أية استفسارات أو شكاوى يرجي الاتصال على الخط الساخن على رقم الوزارة (19816).
8- تقليص ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة:
لم يسلم التعليم المصري من حملة الشائعات أيضًا، حيث حرصت عدد من وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، على تداول أنباء عن تقليص الميزانية المخصصة للتعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/2020، وهو ما نفته وزارة المالية، بشكل قاطع، وأكدت أنّها لا تنوي تقليص مخصصات التعليم في الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وأوضحت الوزارة أنّ الاهتمام بالتعليم يعد أولوية قُصوى للدولة، وبالتالي يتم توفير الاعتمادات اللازمة لموازنة هذا القطاع، مُشيرة ًإلى الاهتمام بتقديم الدعم لقطاع التعليم، وأنّه يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا القطاع.
وأضافت “المالية” أنّ الحكومة لا تتأخر عن تلبية احتياجات وزارة التعليم، وسنوفر كل التمويل الذي يحتاجه قطاع التعليم لأن تطوير هذا القطاع ضمن أولويات الحكومة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
9- إلغاء نظام التعليم الجديد:
سعت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل، إلى العبث بالحلم المصري الكبير، في نظام تعليمي جديد، عبر الحديث عن توجه حكومي لإلغائه لعدم جاهزية البنية التكنولوجية بالمدارس، وهو الأمر الذي نفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أنّه لن يتم إلغائه، بل هو قائم ومستمر، في إطار توجه الدولة لإصلاح المنظومة التعليمية في مصر ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم.
ولفتت الوزارة إلى الانتهاء من تجهيز البنية التكنولوجية في المدارس الحكومية المنوطة بتطبيق نظام التعليم الجديد، وأنّ الامتحان سيعقد يوم 19 مايو، وكل طالب سيؤدي الامتحان، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
10- إلغاء نظام امتحانات الـ “Open Book” لطلبة الصف الأول الثانوي:
وفي شائعة جديدة تخص التعليم أيضًا، تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام الـ “open book” في امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الشائعة أيضًا، موضحة أنّ هذا النظام مطبق على طلاب الصف الأول الثانوي كما هو مقرر، إذ يسمح للطلاب باستخدام الكتب في المواد داخل المجموع، مُشددةً على أنّ الهدف وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور قبيل اقتراب موسم الامتحانات.
ولفتت وزارة التربية والتعليم إلى أنّه في ضوء توجيهات الدكتور الوزير طارق شوقي، يتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، في أثناء عقد الاختبار في تلك المادة سواء إلكتروني أو رقي.
وأوضحت الوزارة أنّ المديريات التعليمية بدأت التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما شددت الوزارة على أنّها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات، وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.
11- إلغاء امتحانات طلاب المنازل في النظام التعليمي الجديد:
وتداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي “المنازل والخدمات والمستشفيات” هذا العام في نظام التعليم الجديد.
وسارعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى نفي تلك الشائعة بشكلٍ قاطع، مشددة على أنّ امتحانات هؤلاء الطلاب ستعقد ورقيا كما أعلنت الوزارة مسبقا، وفي مواعيدها المقررة وفقا للجدول المعلن خلال الفترة من 19 حتى 30 مايو، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها.
ولفتت “التعليم” إلى أنّه جارٍ الاستعداد والتجهيز لامتحانات الصف الأول الثانوي، مُوضحةً أنّه سيتم تشكيل غرفة متابعة داخل كل مديرية برئاسة مدير المديرية، وغرفة متابعة بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحان وتيسير عملية التواصل بين الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية.
12- هدم ماسبيرو ونقله لمدينة الإنتاج الإعلامي:
شائعة أخرى، تناولت واحد من أعرق المؤسسات الإعلامية في مصر، والذي يرجع تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد بهدم الحكومة لمبني ماسبيرو ونقل مقره الجديد إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، وبحسب بيان تقصي الحقائق، أشارت إلى عدم صحة ذلك، مُشددةً على أنّ مبنى ماسبيرو أحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس بها، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
في هذا السياق، أشارت الهيئة إلى خطة هيكلة مبنى ماسبيرو، والتي تهدف إلى تطوير المبنى، والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم بتحسين أوضاع هذا الصرح ماليا، وزيادة إيراداته، وكذلك بما يسهم في عودة مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصري، وبما يمثل إضافة فكرية وثقافية.
شائعة جديدة، حرصت وزارة الصحة والسكان، ومجلس الوزراء، على نفيها، تلك التي تتعلق بالقضاء على “قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة”، حيث أرجع المتداولون لتلك الشائعة، السبب في هذا، لعدم جاهزية المستشفيات، فأكدت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة مستمرة منذ يوليو من العام الماضي، ومتواصلة لمدة ثلاث سنوات، بغية القضاء نهائيًا على تلك القوائم، ومنع ظهور أخرى جديدة مستقبلًا.
وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ذكرت وزارة الصحة أنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة، تستهدف النيل من جهود الدولة في قطاع الصحة والحفاظ على صحة مواطنيها، لافتة إلى انتهائها من إجراء 145 ألفا و307 عمليات جراحية، منذ انطلاقها في يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2019، وذلك في التخصصات التي تشملها المبادرة، وهي “القلب المفتوح، القسطرة القلبية، جراحة تغيير المفاصل، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، جراحة الأورام، جراحة المخ والأعصاب، الرمد، والقساطر المخية والطرفية”، فضلًا عن ارتفاع متوسط إجراء العمليات اليومي لأكثر من 1000 عملية يوميًا، خاصة في تخصصات” القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والرمد”.
وأضافت وزارة الصحة أنّ هناك 220 مستشفى مشاركة في المبادرة، بينها “43 مستشفى جامعي، 26 مستشفى تأمين صحي، 18 مستشفى تعليمي، 3 مستشفيات تابعة للشرطة، 5 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، 53 مستشفى بالقطاع العلاجي، 43 أمانة بالمراكز الطبية المتخصصة، و5 مستشفيات بالمؤسسة العلاجية، و24 مستشفى خاصاً)، مُؤكدةً أنّ التدخلات الجراحية وتلقي العلاج بالمجان، ولا يتحمل المريض أي تكلفة مالية.
وفي النهاية، ناشدت الصحة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
4- اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات:
في شأن ليس ببعيد عن الصحة أيضًا، تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن وجود نقص شديد بأدوية السكر والضغط من الصيدليات، فيما نفت وزارة الصحة والسكان ذلك.
وأمدت الصحة بحسب تقرير، عدم وجود أي نواقص أو عجز في أدوية الضغط والسكر بالأسواق، وأنّها متوافرة بشكل طبيعي في الصيدليات، مُوضحةً أنّ أرصدة هذه الأدوية مطمئنة وتكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر، وأنّ كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة ويستهدف إثارة البلبلة وقلق المواطنين.
وأضافت “الصحة” أنّها تتولى من خلال إدارة التفتيش الصيدلي، مراقبة ورصد أي نقص في الأدوية والمستحضرات الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، لافتةً إلى أنّه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين، الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، فضلا عن تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).
5- توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة:
يعد النظام التمويني، من أهم أنظمة الدعم الحكومي، والتي تمس شرائح كبيرة من الشعب المصري، في هذا السياق، تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء عن توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة نتيجة أعطال بالخط الساخن المخصص لتفعيلها، وهو ما حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على نفيه تمامًا.
وأكدت الوزارة بحسب تقرير، عدم توقف تفعيل البطاقات التموينية الجديدة للمواطنين نتيجة أعطال بالخط الساخن، وأنّ تفعيل البطاقات التموينية الجديدة يسير بشكل طبيعي وبذات المعدل السابق، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب ونشر البلبلة بين أصحاب البطاقات التموينية الجديدة.
وأضافت وزارة التموين أنّ هناك عدة خطوات يجب على صاحب البطاقة التموينية الجديدة اتباعها، لاستقبال وتفعيل الرقم السري الخاص بالبطاقة، وهي: إرسال رسالة SMS على رقم 91237 من التليفون المحمول بقيمة جنيه حال وجود رصيد، وحال عدم وجود رصيد في التليفون المحمول يتم إرسال رسالة SMS على رقم 9136 بقيمة جنيهين، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويتم إرسال الرسالة من رقم التليفون المحمول المسجل به طلب البطاقة التموينية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية (16528).
6- تصفية مصانع الغزل والنسيج:
تعتبر تلك الشائعة، واحدة من الشائعات المتداولة كثيرًا، خلال الفترة الماضية، وهذه المرة، تداولت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية 70% من مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب، بهدف إقامة أبراج سكنية ومشروعات استثمارية.
بدورها نفت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنّها لا تنوي تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح أي مستثمرين سواء أجانب أو غيرهم، مشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته، باعتباره واحدا من أهم الصناعات المصرية المتميزة، وأنّ كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المواطنين والنيل من جهود الدولة في تطوير صناعة الغزل والنسيج.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال أنّه جارٍ تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة، بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، لإعادة هيكلة شركات حليج الأقطان والغزل والنسيج بما يضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية بمقدار 4 مرات، وبدأ بالفعل التشغيل التجريبي لأول محلج مطور في الفيوم، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
7- أسعار الوقود الجديدة:
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=343305