“عزل ترامب”…أكبر حملة توقيعات في التاريخ الأمريكي لإقالة رئيس

وقدم الفريق المعارض لترامب مجموعة من الأسباب الدستورية التي تستدعي إقالة ترامب، منها انتهاك بند المكافآت المنصوص عليه في دستور الولايات المتحدة ، والذي يحظر على أي مسؤول أمريكي منتخب قبول “أي هدية أو ​​مكافأة أو منصب أو عنوان، من أي نوع كان ، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية” بدون موافقة الكونجرس.

واستخدم نقاد ترامب ، بما في ذلك المجموعات التي تقف وراء الالتماس ، هذه الحجة للدفع من أجل إقالة الرئيس من منصبه.

وفي مواجهة الجناح التقدمي للحزب، يتبنى القادة الديمقراطيون موقفا أكثر اعتدالا، مؤكدين أن إجراءات العزل التي لا تتمتع بالشعبية حسب استطلاعات الرأي، يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 325 مليون نسمة، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.

من جهة ثانية، في مواجهة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، يهيمن الجمهوريون على مجلس الشيوخ المكلف بالاستجواب في إجراءات العزل، ومن المرجح أن يبرئ ترامب.

لكن منذ أسابيع توتر الوضع بين الديمقراطيين والبيت الأبيض الذي يرفض التعاون في عدد من التحقيقات البرلمانية معتبرا أن طلباتهم غير مبررة ودوافعها سياسية.

كتب – هالة عبدالرحمن
نجح تحالف يضم نواب ديمقراطيون ومنظمات تقدمية، في جمع 10 ملايين توقيع، من أجل ما يسمونه أكبر حملة إلكترونية في تاريخ الولايات المتحدة لحث الكونجرس على بدء إجراءات الإقالة ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية، أمس الخميس، في واشنطن عرائض وقعها في المجموع أكثر من عشرة ملايين شخص يطلبون من الكونجرس إطلاق إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، وهذه التوقيعات تمثل حجم المواطنين في 12 ولاية أمريكية صغيرة.

وعرض النائبان رشيدة طليب وآل جرين وممثلو عدد من المنظمات بينها “موف أون” و”ويمنز مارش”، أمام مبنى الكونجرس مفتاح “يو إس بي” يتضمن هذه العرائض.

وأمام لوحة كتب عليها “ترامب يجب أن يرحل”، قال آل جرين: “لدينا بين أيدينا عشرة ملايين سبب لأن نكون هنا اليوم”.

من جهتها، قالت رشيدة طليب، التي تدعو إلى إقالة ترامب منذ أشهر، إنه “في مواجهة هذه الحقبة، هذه الحقبة القاتمة لبلدنا، حان الوقت، من وجهة نظري، للكفاح”.

وكانت طليب العضو في مجلس النواب منذ يناير الماضى، قدمت مشروع قرار يدعو اللجنة القضائية إلى التحقيق لمعرفة ما إذا كان الرئيس ارتكب أفعالا تبرر بدء إجراءات لعزله.

وهذا ما دفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي إلى التصريح بأن الولايات المتحدة تمر بـ”أزمة دستورية” بسبب رفض الرئيس ترامب التعاون مع التحقيقات العديدة التي تجريها لجان في الكونجرس بمجلسيه ولا سيما بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وقالت بيلوسي في تغريدة على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” إن “قرار ترامب وإدارته تجاهل قسم اليمين الذي أدوه تسبب بأزمة دستورية. إنه لأمر مروع أن تكون الإدارة عقبة أمام حماية انتخاباتنا وحصول الشعب الأمريكي على الحقيقة”.

ولاحقاً، لمحت بيلوسي إلى أن الكونجرس قد يكون في صدد إعداد إجراءات أخرى للتعامل مع قضية عرقلة التحقيقات التي يقوم بها.

وقالت الزعيمة الديموقراطية خلال مؤتمر صحفي، :”سنذهب (للتصويت) في مجلس النواب عندما نكون مستعدين. سنرى عندها لأنه قد تكون هناك مسائل أخرى تتعلق بعرقلة عمل الكونجرس التي قد نرغب في معالجتها في الوقت نفسه”.

بدوره، قال النائب آل جرين إنه “لا يمكننا أن نقول أننا نواجه أزمة دستورية ثم لا نفعل شيئا”، مضيفا: “علينا العمل على العزل. لنترك مجلس الشيوخ يفعل ما يريد وعلينا أن نفعل ما يجب علينا فعله”.

وأشارت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إلى أن إزالة الرئيس الحالي سيكون أصعب. بعد تمرير القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، لأن إدانة وإقالة الرئيس يتطلب أغلبية الثلثين. وبما أن الجمهوريين يشغلون حالياً 53 مقعدًا من أصل 100 مقعد في الكونجرس ، فإن الأمر يتطلب عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري للتصويت على إقالة زعيمهم الفعلي.