اجتماع “فيينا” لتهدئة “طهران” بعد تهديدها بالانسحاب من الاتفاق النووي

رؤية

بعدما أصدرت كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بيانًا مشتركًا، في وقت سابق، حذرت فيه إيران، من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي، وبعد يوم واحد من قمة مجموعة العشرين، الذي ناقش قادته في أوساكا باليابان التوترات في المنطقة.

أشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى انتهاء مهلة إيران بشأن تخفيض الالتزامات في إطار الاتفاق النووي، قائلًا: “إن الأوروبيين لم يستفيدوا من صبر إيران، ونحن مضطرون لخفض التزاماتنا وفقًا للموعد النهائي”.

وقد انتقد تخت روانجي، الخميس الماضي، تركيز أوروبا على البرنامج الصاروخي الإيراني، قائلًا إن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم، بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

وقال إن مشاكل المنطقة، اليوم، تنبع من التحركات والسياسات الأمريكية، ولا ينبغي لهذا البلد أن يبيع الأسلحة إلى دول المنطقة. وقال تخت روانجي إنه يجب على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة لكي يعود الهدوء إليها.

وقال هذا الدبلوماسي الإيراني، وهو أحد أعضاء فريق التفاوض في الاتفاق النووي: “انتظرنا سنة ومنحنا الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي فرصة للوفاء بالتزاماتها.

وفي المقابل، انتقدت الخارجية الإيرانية تباطؤ تفعيل هذه الآلية المالية وعدم تنفيذ التعهدات النفطية من قبل أوروبا، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الخميس الماضي، إن إيران لن تقبل بآلية “إينستكس” بالتاكيد لو كانت مجرد آلية شكلية، وستتخذ الخطوة الثانية بحزم في الموعد المقرر.

ما حذر مسؤولون دبلوماسيون إيرانيون، قبل اجتماع فيينا، من أن طهران وضعت على جدول أعمالها خفض الالتزامات النووية طبقًا للخطوات المعلنة، بسبب عدم التزام الأوربيين بتعهداتهم النفطية والمصرفية.

وفي الأثناء، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في هذا الصدد، أن طهران مستعدة لمواصلة تخصيب اليورانيوم.

آلية التبادل المالي

وقد أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على هامش اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في الاتفاق النووي في فيينا، أمس الجمعة، عن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس).

يشار إلى أن “إينستكس” هي آلية مالية للمبادلات التجارية عبر العملات الصعبة غير الدولار، أنشأتها أوروبا لدعم التجارة مع إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وصرح عراقجي بأن التفاوض حول الآلية المالية الأوروبية كان أهم الموضوعات التي تطرق إليها اجتماع فيينا، مضيفًا أن الدول الأوروبية الثلاث قدمت إيضاحات موسعة ومفصلة حول هذه القضية.

وقد أكدت 7 دول أوروبية، هي: إسبانيا، والنمسا، وبلجيكا، وهولندا، والسويد، وسلوفينيا، وفنلندا، أمس الجمعة، على أهمية الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، وذلك بالتزامن مع عقد اجتماع لممثلي خمس دول أعضاء في الاتفاق النووي في فيينا.

وأفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن هذه الدول أعلنت، في بيان لها، أنها تعمل حاليًا مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من أجل تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران (إينستكس)، قائلة إن هذه الجهود تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق النووي.

وأضافت الصحيفة أنه مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، تسعى الحكومات الأوروبية لتجد سبيلا لكسب الوقت من أجل بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية وإزالة التوترات الراهنة.

وأعلنت هذه الدول، في البيان الصادر عنها اليوم، عن التزامها في الاتفاق النووي، كما دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الالتزام التام بشروط هذا الاتفاق.

وأكد البيان أيضًا على التحذير البريطاني والألماني والفرنسي الأخير بشأن تقليص طهران التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، سابقًا أن الآلية المالية الأوروبية سيتم تنفيذها قريبًا، لكنها لم تشر إلى وقت محدد.

كما كتبت هيلجا شميد، نائبة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي على “تويتر”: “تم تشغيل الآلية المالية (إینستکس) وإن أولى عملياتها المالية هي الآن قيد التنفيذ. وانضمت معظم الدول الأوروبية إليها”.

طهران: ربما نبقى

وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم السبت: “إذا التزمت الأطراف الأوروبية بتعهداتها، ربما تبقى طهران في الاتفاق النووي”.

وجاء تصريح موسوي هذا تزامنًا مع الإعلان عن تشغيل الآلية المالية (إینستکس) في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.

وأضاف موسوي، ردًا على سؤال لوكالة أنباء الأناضول: “في حالة عدم حصولنا على الاطمئنان اللازم في هذا الأمر، فسيکون الانسحاب من الاتفاق النووي واتخاذ الخطوات المتوقعة أحد خياراتنا”. لكن موسوي لم يذكر تفاصيل هذه الخطوات المتوقعة.