25 ضمانة لحقوقها.. السعودية تنتصر للمرأة من جديد


٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م بتوقيت جرينيتش

حسام السبكي

من جديد، المملكة العربية السعودية، ترفع راية الحق للمرأة، في إجراءات تسعى لتعديل مسارات، تواكب المستقبل، وتعالج مشاكل عدة بدت مع اختلاف الأزمنة والطبيعة البشرية، حمل المسؤولية عنها هذه المرة، وزارة العدل.

قرارات وضمانات جديدة.. تنصف المرأة 

من "تويتر"، أكدت وزارة العدل السعودية عزمها وتصميمها على ضمان حقوق المرأة، وعدم المساس بمكتسباتها، وجددت في ذات الوقت التأكيد على منع التجاوز في حقها بجوانب الزواج، والحضانة، والميراث، والنفقة، والدعاوى، ومختلف الخدمات القانونية.

وأوضحت "العدل" -في تقرير نشرته عبر حسابها الرسمي- رفع الظلم عنها بمنع "العَضَلَ" أو إجبارها على الزواج، وتجريم هذين الفعلين.

 وأكدت الوزارة على حق المحكمة في تزويجها في حالة العضل، يشترط في ذلك سماع موافقتها لفظيا من المأذون، وتسليمها نسخة من عقد الزواج، وعدم تنفيذ الحكم الذي يجبرها على العودة إلى بيت الزوج، أو ما يُعرف بـ"بيت الطاعة".

ومن بين الضمانات التي أكدت عليها الوزارة، بدء عدتها من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز، وذلك في حالات فسخ النكاح.

 وفي هذا السياق، اعتبرت وزارة العدل السعودية، كره المرأة لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه مسوغًا شرعيا لفسخ النكاح إذا خشيت من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية.

ومن الضمانات التي حفظت حق المرأة أيضًا، تلك المتعلقة بكتم الزوج مراجعة مطلقته، ولم يعلمها هي أو وليها حتى خرجت من العدة وتزوجت بآخر ودخل بها، فلا تصح تلك الرجعة، ويبقى الزاوج الثاني صحيحا.

وفي مرحلة تالية، تأتي مسائل الحضانة، حيث أكدت الوزارة على حق الزوجة في حضانة أولادها دون دعوى قضائية، إلى جانب التنفيذ الفوري لحكم النفقة أو رؤية الصغير أو تسليمه لها، ومنح الخيار لها فيما يتعلق بالإقامة لدى أحد أبويها إذا كانت ابنة بالغة، ما لم تختر ما يخل بالآداب والصيانة، كما أكدت "العدل" على حق الأم بكفالة القاصر سواءً كان ذكرا أم أنثى.

أما فيما يخص "الميراث"، فقد اكتسبت المرأة السعودية، وفقًا لتوجيهات وزارة العدل، حقوقها ونصيبها في التركة، وخاصةً في جانب العقارات، ومنعت في هذا الشأن إسقاط حقها من الميراث إذا لم تطالب به، وإذا كانت وارثة فتعتبر من أهل الميت، وإخراجها من هذا الحق، يحتاج إلى نص صريح، ولا يوجد لذلك دليل قاطع.

وفيما يتعلق بـ"النفقة"، فولاية المرأة قائمة على أبنائها في حالات الطلاق، واشترطت الوزارة في ذلك موافقتها على تولية غيرها على أبنائها، إلى جانب أولوية النفقة على ديون الرجل المديون لضمان حياتها وأبنائها، ومنحت "العدل" المرأة السعودية كذلك حق الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا تغيب الأب عنها وعن أبنائها.

وزارة العدل السعودية، عززت الضمانات الممنوحة للمرأة أيضًا، فيما يتعلق بخدمات الدعاوى القضائية، ومختلف شؤونها لدى الوزارة، فمنحتها حق إقامة دعاوى الحضانة، والنفقة، و"الـعَضَلَ" في بلدها، وألزمت الوزارة المدعى عليه بالحضور والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالحها في الحضانة والنفقة، ورفع الضرر عنها بأحكام قضائية عاجلة لحين الانتهاء من قضيتها، وتسجيل وكالاتها دون أن تكون الوكالة لمحرم، وتعريفها ببصمتها دون حاجة لمعرف، وخدمتها في الأحوال الشخصية عبر شخصيات نسوية.

وأخيرًا، وفيما يخص العمل لدى وزارة العدل، اكتسبت المرأة السعودية حق الحصول على رخص التوثيق والمحاماة والتوظيف في 5 مجالات في وزارة العدل، والالتحاق بدبلوم المحاماة المنتهي بمنح رخصة المحاماة.

وظائف شاغرة

تحرص المملكة العربية السعودية، في توجهها السياسي والاجتماعي الجديد، على إدماج المرأة بشكل أوسع، في المجتمع الوظيفي داخل المملكة، وفي هذا السياق، أعلنت وزارة العدل السعودية، قبل أيامٍ قليلة، عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، لعدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام لوظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة العدل السعودية عن اتجاهها لتعيين "كاتبات عدل" ضمن أقسامها.

وتهدف هذه الخطوة لتقديم الخدمات العدلية للنساء، تسهيلا لهن، وكذلك تمكينا للمرأة السعودية، التى أثبتت جدارتها سابقا فى أعمال المحاماة والتوثيق، والوظائف الأخرى.

يشار إلى أن وزارة العدل السعودية، استبقت بتوظيف النساء كمستشارات وباحثات قانونيات وشرعيات في الوزارة للمرة الأولى، بعد أن كانت حكرا على الرجال لعقود طويلة، قبل أن تقوم الوزارة باستحداث إدارة عامة نسائية في هيكلها الجديد.

يذكر أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل أظهرت قيامها خلال الفترة الماضية بالترخيص لـ70 موثقة يباشرن أعمال التوثيق الواردة في لائحة الموثقين، وأصدرت نحو 155 رخصة محاماة للنساء العام الماضي، إلى جانب توظيف 240 سعودية خلال عام في 5 مجالات مختلفة منها القانونية والشرعية والتقنية والاجتماعية.



التعليقات

  1. المايسترو1 ٠٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ ص

    رخصة محاماه ببلد ودوله لايوجد بها برلمان ولادستور ومجلس الوزراء هو المشرع ومجلس الشورى اصبح يعرف بمجلس الصوره ومنذ اتى الملك سلمان وابنه وقد هددو الشعب علنا نعم هددو الشعب بان لايتحدث احد عن مهزله اسمها النظام الاساسى للحكم والذى وضعه فرد هو وزير الداخليه الاسبق المتوفى الى غضب من الله الامير نايف والذى خرجت نار من قبره بمكه حيث تم دفنه --فاللعب باسم المحاماه بالمملكه لعبه مرفوضه ومدانه فلا توجد كلية حقوق وهاهو الملك سلمان وابنه عاملين فيها فراعنه فهم يشرعون بمجلس الوزراء وهو مجلس تنفيذى ويتلاعبو باسم حق المراه والمساواه حكوميا وبالاعلام-- مهزلة ال سعود هنا يجب ان تتوقف فورا بلا كلام ولعب طواغيت سامج ومدان ومرفوض محاماه بلا دستور ولاقوانين وعبث وخداع تحت مسمى الحكم شريعه وليس قانون بينما الشريعه احكام الهيه لايمكن السماح بالتعدى عليها كما فعل السبسى بتونس وباسم المساواه الفرعون والعجوز المتصابى الهالك ليقول للذكر مثل حظ الانثى وليس الانثيين وقد جعل نفسه مكان الرب الهلفوت الهالك

اضف تعليق