التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين.. إسرائيل “عظمة في حلق” القرب الجغرافي

عمّان – بلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين حتى الثلث الأول من العام حوالي 70 مليون دولار، وهو رقم قال مسؤول في الحكومة الأردنية إنه “أقل بكثير من المأمول”.

وانعقدت الخميس الماضي، سلسلة لقاءات ومباحثات أردنية وفلسطينية على أعلى مستوى في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ترأس جانبًا منها الرئيس محمود عباس.

واتفق الأردن وفلسطين على عدد من الآليات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية منها والعمل على إزالة العوائق التي تعترض انسياب السلع في الاتجاهين.

وأكد الجانبان -بحسب بيان رسمي حصلت”رؤية” على نسخة منه- أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي ومواجهة كافة المعيقات بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.

وأشاد الرئيس الفلسطيني، بالدعم الكبير الذي يقدمه الأردن ملكا وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية وضرورة العمل وبشكل مكثف على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتطويره لما في مصلحة الشعبين.

وكانت أولى نشاطات الوفد، افتتاح معرض الصناعات والمنتجات الاردنية الخامس في جنين بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

واكد الحموري أن الأردن يضع كافة امكاناته المتاحة في خدمة الاقتصاد الفلسطيني في إطار المساندة الأردنية لدعم صمودالفلسطينيين وتمكينهم من بناء اقتصاد قادر على تلبية احتياجاتهم.

وتعمل الحكومة الأردنية -من خلال الوزارات المختصة ونظرائها في فلسطين- على وضع آليات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجارية واجتماعية تاريخية.

وأشار الوزير إلى أنه ولدى استعراض التبادل التجاري بين بلدينا نجده أقل بكثير من طموحاتنا، حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال العام 2018 إلى 207 ملايين دولار، وحوالي 70 مليون دولار حتى الثلث الأول من هذا العام.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني عقب توقيع الاتفاقيات: “يواجه البلدان تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، والملك عبدالله الثاني كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية”.

ولعل من أبرز مصاعب تعزيز حالة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، إجراءات الإحتلال المشددة وعقابه المتواصل بحق الإنتاج الفلسطيني من خلال العراقيل الدائمة لضمان احتكار السوق الفلسطيني المحلي.

وتقول تقارير اقتصادية، إن السوق الفلسطينية تمثل “منجم ذهب” لا ينضب بالنسبة للاقتصاد والصناعة في إسرائيل، إذ يصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية (الصادرات فقط) مع الأردن 90 مليون دولار سنويا.

وتطبق إسرائيل نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع وبخاصة الأردنية التي قد تنافس منتجاتها، وكل ذلك بحجج وذرائع واهية.