بعد انفجار روسيا.. مصر توضح مزايا محطة “الضبعة” وتؤكد: تتحمل الزلازل والإطفاء التلقائي الآمن

كتبت – سهام عيد

بعد أن كشفت السلطات الروسية تفاصيل الانفجار النووي الذي وقع، الخميس، في قاعدة لإطلاق الصواريخ في شمال البلاد، حالة من القلق والخوف انتابت المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما بعد عزم مصر دخول عصر النووي عبر محطة “الضبعة” أوائل 2020 بعقد روسي.

وتساءل مصريون عما إذا كان التاريخ يعيد نفسه، عندما علقت مصر إجراءات إقامة محطة نووية في منطقة الضبعة ذاتها بعد كارثة تشيرنوبيل النووية عام 1986، بعد أن كانت مصر قد بدأت في إنشائها في مطلع ثمانينيات القرن الماضي، لكن سرعان ما أوضحت الحكومة المصرية قوة تحمل محطة الضبعة النووية المزمع إنشاcها ومستوى الأمان، وحقيقة ربطها بحادث روسيا.

وقال مجلس الوزراء المصري: “إنه بشأن ما أثير عن الحادث الذي تم في روسيا وما صاحبه من تداعيات ومحاولة ربطه بمحطة الطاقة النووية بالضبعة، فتؤكد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أنه لا علاقة على الإطلاق بين التجربة التي كانت تتم على أحد الصواريخ العاملة بالوقود النووي وبين محطات الطاقة النووية عموما والتي هي أحد التطبيقات السلمية للطاقة النووية والتي تتميز بكافة أنظمة الأمان النووي سواء الفعالة أو الخاملة والتي لا تحتاج إلى أي طاقة كهربية لعملها”.

وأوضح مجلس الوزراء مزايا محطة الضبعة بأنها من الجيل الثالث المطور، ولها مبنى احتواء مزدوج يستطيع تحمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن محملة بالوقود وتطير بسرعة ١٥٠ مترا على الثانية، وتتحمل عجلة زلزالية حتى ٠.٣ عجلة زلزالية وتتحمل تسونامي حتى ١٤ مترا، فضلًا عن قدرتها على الإطفاء الأمن التلقائي دون تدخل العنصر البشري، ومزودة أيضا بمصيدة قلب المفاعل حال انصهاره، وهو الأمر الذي لا تتعدى احتمالية حدوثه واحد على عشرة مليون مفاعل/ سنة، كما يحتوي على وسائل أمان تكرارية وغيرها من وسائل الأمان المختلفة، وكل ما أثير من ربط هو في غير محله على الإطلاق ولا يعدو كونه مبالغات.

محطة الضبعة “سلمية”.. وتتمتع بأعلى وأحدث معايير الأمان عالميًا

 في غضون ذلك، أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أن عوامل الأمان بمحطة الضبعة النووية مرتفعة للغاية، وتعد الأحدث على مستوى العالم، مشددًا على أنه لا يمكن أن تحدث بها أي مشاكل تتعلق بتسرب نووي أو انفجار، لاسيما أنها لأغراض سلمية وتوليد الكهرباء وليست لصنع الأسلحة النووية، إضافة إلى أنه يتم التنسيق بشأنها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لصحيفة “المال”.

وتعليقًا على حادث روسيا، أضاف المصدر: “أن الحادث لن يؤثر في إنشاء المحطة النووية المصرية، ولن يتم تعديل أو مراجعة عوامل الأمان بالمشروع”.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار النووي كان بمنطقة لاختبار الصواريخ وليست محطة نووية، كما أن تكنولوجيا الضبعة تتضمن عدم التسرب الإشعاعى عن طريق الحواجز المتعددة، فضلا عن وجود نظم السلامة السلبية والإيجابية وامتلاك هيكل بسيط وسهل للإدارة، بالإضافة إلى أن سور المحطة تم إنشاؤه بطريقة هي الأحدث عالميا ضد الصواريخ وتسرب الإشعاعات النووية.

وفى 19 نوفمبر 2015، وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة الضبعة النووية، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسي، ثم توقيع عقود المحطة في ديسمبر 2017، وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.

لم يتم رصد أي إشعاعات نووية بمنطقة الشرق الأوسط أو داخل الحدود المصرية

في السياق نفسه، كشفت مصادر رفيعة المستوى بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، عن أنه لم يتم رصد أي إشعاعات نووية بمنطقة الشرق الأوسط أو داخل الحدود المصرية بشكل خاص على خلفية الانفجار النووي الروسي وزيادة نسبة الإشعاع هناك.

وأضافت المصادر، أن هناك شبكة رصد دولي تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، تتبعها 337 محطة رصد على مستوى العالم، منها 50 محطة أرضية لرصد الإشعاع بالتربة، ونحو 80 للمواد المشعة، إضافة إلى محطات رصد صوتي مائي تعمل على مدار 24 ساعة وجميعها لم ترصد أي تسرب إشعاعي حتى الآن.

وكانت شركة روساتوم الروسية قد أكدت أن حادث الانفجار النووي وقع أثناء اختبار صاروخ على منصة بحرية قبالة سواحل منطقة أرخانجيلسك في أقصى الشمال الروسي.

وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار “سجّلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي”، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.