الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.. مصر تحاول العودة للريادة من جديد


١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - تستعد مصر لإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة، من أجل النهوض بقطاع الصناعة في مصر، والتركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا بالنسبة للصناعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.

"الخريطة الموحدة"

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت مؤسسة الرئاسة المصرية، أن البوابة الجديدة من أجل لدعم جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع بها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل، مثل المنسوجات والأثاث والجلود.

وطالب السيسي خلال الاجتماع الذي تناول استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي، بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، والتوسع في هذا الاتجاه، أخذاً في الاعتبار ما توفره تلك المدن من مزايا في ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.

"دعم الصناعة"

وعرض رئيس الوزراء المصري -خلال اجتماعه مع السيسي- الجهود المبذولة ومحاور التحرك في هذا الصدد، لا سيما من خلال العمل على مواجهة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، فضلاً عن تذليل العقبات أمام المصدرين وإعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.

وقدم مدبولي نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والمنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها بما يسهم في تعظيم المكون المحلي وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المختلفة، إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي، وتعزيز سبل التغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص بشكل يضمن إقامة نظام شفاف وتنافسي واستراتيجي ممتد في هذا الشأن.

واستعرض وزير التجارة والصناعة جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي لدمج تلك الصناعات في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، خاصةً في القطاعات الصناعية الواعدة.. كما استعرضت رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فضلاً عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.

"أهداف الخريطة"

وبالنسبة لآخر تطورات البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية في مصر، أشار رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى أن البوابة تأتي في إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، خاصةً من خلال حصر المناطق الصناعية طبقاً لنظم المعلومات الجغرافية على مستوى الجمهورية وعرضها على قاعدة بيانات موحدة.

وتابع: "سيتم ميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة وإرساء مبدأ الشفافية عند تخصيص الأراضي الصناعية"، موضحاً أن البوابة ستشمل فرص استثمارية بإجمالي مساحة أراضي مطروحة بحوالي 6 مليون متر مربع.

وذكر رئيس هيئة التنمية الصناعية، مجدي غازي، أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة ستكون عبارة عن خريطة لجميع المناطق الصناعية بجميع المحافظات والفرص الاستثمارية المتاحة، لافتا إلى أنه من خلال البوابة سيتمكن كل مستثمر من اختيار المحافظة أو النشاط الذي يرغب في الاستثمار به، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتحديد الخريطة اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات صحفية، إلى أن الخريطة ستمكن المستثمر من التعرف على الأراضي المتاحة للاستثمار في المحافظة التي يرغب في الاستثمار بها ونوع النشاط المفضل والأوراق التي يجب استكمالها والصناعات المطلوبة، وأقرب ميناء يمكن استخدامه وأقرب مستشفى وأقرب طريق رئيسي.


اضف تعليق