وسط قلق في البنوك.. مصر تستعد لـ"رد الجميل" لأصحاب شهادات قناة السويس الجديدة


١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٣ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة - تستعد البنوك المصرية إلى رد 64 مليار جنيه، مطلع الشهر المقبل، إجمالي قيمة استحقاقات شهادات قناة السويس، التي ادخرها المصريون على مدار 5 سنوات لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة في عام 2014 بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بنسبة فائدة بلغت 15.5%، وسط قلق في البنوك المصرية من سحب المودعين أموالهم وتوجيهها إلى قطاعات اقتصادية أخرى.

"رد الجميل"

في عام 2014، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس، لتطرح الحكومة المصرية حينها برئاسة المهندس إبراهيم محلب شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط، بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، قبل أن تزيد إلى 15.5% في أعقاب قرار تحرير صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

المصريون استجابوا لدعوة الرئيس المصري، ونجحوا في توفير 64 مليار جنيه، في غضون 8 أيام تقريبا، لينطلق العمل في التفريعة الجديدة وسط إشادة كبيرة من القيادة السياسية للشعب المصري على الاستجابة والمشاركة الفعالة في بناء مصر، بعد التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس السابق الفريق مهاب مميش، قبل يومين أن الرئيس المصري أمر بصرف فوائد شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، في 4 سبتمبر المقبل، موضحا: "حان رد الفضل للشعب المصري العظيم وإعادة أمواله من الأرباح، شاكرين لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الضخم بحفر القناة الثانية وعلى موقفهم البطولي بتمويل القناة بقيمة 64 مليار جنيه، ومشروعات التنمية من أجل بناء المستقبل".

وقال مميش -على هامش مؤتمر الصحفي، عقده بمركز المحاكاة- إن القناة الجديدة أسهمت في التعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة، خصوصا سفن الحاويات وزيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة، بما انعكس إيجابيا على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة، ورفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ، وهو ما ثبتت جدواه خلال الأعوام الأربعة الماضية.

"قلق في البنوك"

ومع اقتراب موعد صرف قيمة الشهادات، أصاب القلق البنوك المصرية الأربعة المسؤولة عن الشهادات، خوفا من اتجاه المودعين إلى صرف مستحقاتهم ما سيربك القطاع المصرفي، رغم تأكيد عدد من الخبراء على أن أصحاب شهادات استثمارات القناة لن يقدموا على خطوة سحب أموالهم ونقلها إلى قطاعات اقتصادية أخرى.

وفي ظل توقعات إعلان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، قد يبحث جزء من هذه السيولة عن قطاعات أخرى، لتظهر مجددا سوق المال المصرية كوجهة استثمارية جاذبة لهذه الأموال، خاصة مع اعتزام الحكومة طرح شركات جديدة في إطار برنامج الطروحات.

وتوقع محللون اقتصاديون، في تصريحات صحفية، أن  معظم ودائع شهادات قناة السويس لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، وأنها قد تدور في شهادات أخرى سواء من المطروحة حاليا أو عبر أوعية ادخارية جديدة قد يتم إصدارها بعوائد مغرية لاستيعاب هذه السيولة، مشددين على أن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.

وأوضحوا أن البنك المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة خلال المرحلة المقبلة، حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم".
 


اضف تعليق