بينها "طرح عملات جديدة" و"تراجع الاستثمارات".. مصر تنفي 12 شائعة أخرى


٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م بتوقيت جرينيتش

حسام السبكي

من جديد، عادت الحكومة المصرية، لتنفي شائعات أخرى، تهدف لضرب حالة الثقة بين السلطات المعنية، في مختلف الجهات الحكومية، والشعب المصري، الذي يعول عليها، انتشال البلاد، من براثن الجهل والفقر والفساد، الذي أسهم في تراجع البلاد، خاصةً في سنوات ما بعد "ثورة 25 يناير"، وما تلاها من فترات عصيبة، لم تشهد فيها مصر استقرارًا واستقلالًا، كما تعيشه منذ عام 2014، مع وجود دستور جديد، وبرلمان منتخب، وقيادة سياسية رشيدة.

فمن خلال متابعة دقيقة، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل عليها، بغية توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، خلال الفترة من 9 حتى 22 أغسطس 2019، والتي جاءت على النحو التالي.

تراجع الاستثمارات



أحدث شائعات، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وبعض وسائل الإعلام، تتحدث عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية، في العاصمة الإدارية الجديدة، بزعم "تعقد الإجراءات".

 بالتواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الذي بدوره تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، نفت الأخيرة تلك الأنباء قطعيًا، ‏مُؤكدةً أنّه لا صحة لما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأّن الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية تشهد إقبالاً ملحوظاً، ومعدلات الاستثمار تسير وفقا لما تم التخطيط له.

وأوضحت الشركة أنّ حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية منذ انطلاق المشروع، بلغ نحو 250 مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يعادل 15 مليار دولار، مُشددةً على حرص الدولة على جذب وتشجيع المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، من خلال توفير التسهيلات الممكنة.

 وشددت شركة العاصمة الإدارية، على أن جميع ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف النيل من ثقة المواطنين والمستثمرين في جدوى هذا المشروع العملاق.

في سياق متصل، أشارت شركة العاصمة الإدارية إلى أنّ معدل الاستثمارات يسير على نحوٍ متسارع، وقد تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ"مول باريس" الذي تمتلكه إحدى الشركات الاستثمارية أيضا، وسيكون واحدا من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر، وبمساحة بنائية 83 ألف متر، وبحجم استثمارات ملياري جنيه.

وفي نهاية بيانها، أهابت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر التي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

شحنات زراعية مخالفة


من بين أكثر الموضوعات، التي يسعى المتربصين بالوطن اللعب على وترها، الغذاء والصحة العامة للمواطنين، في هذا السياق، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية.

وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنّه لا صحة لدخول شحنات زراعية مستوردة بالأسواق المصرية غير مُطابقة للمواصفات القياسية، وأنّ الشحنات الزراعية المستوردة سليمة تماما وتخضع للفحص من قِبل الحجر الزراعي المصري طبقا للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي.

وشدد الوزارة، على أنّ الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، وأنّ كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف بث القلق والذعر بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنّ الحجر الزراعي يقوم بدوره في الحفاظ على البيئة الزراعية المصرية من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجرية، من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقا للمعايير الدولية وإرساله إلى الدولة التي تم رفض الشحنة الواردة منها.

وشددت الوزارة على أنّ هناك رقابة مستمرة ودورية على حركتي الصادرات والواردات، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، وإخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

وقف مشروع الاستزراع السمكي

نظرًا لما تمثله المشروعات الاقتصادية، كواحدة من أهم أعمدة بناء الاقتصاد الوطني، فإنها تعد هدفًا رئيسيًا للمغرضين والمعادين للدولة المصرية، وعليه، فقد تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة.

وقد أجرى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اتصالًا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنّه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، وأنّ معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعي تمهيدا لافتتاحه.

وتابعت وزارة الزراعة أنّ مشروع الاستزراع السمكي من أهم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدة أنّ المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن، وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع السوق المحلي والتصدير، ما يوفر عملة صعبة يتم استغلالها في تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلي، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة في استيراد الجمبري من الخارج.

وأوضحت الوزارة الزراعة أنّ مشروع قناة السويس يبلغ عدد أحواضه 4140، بينها 432 حوضًا لأسماك الدنيس، و45 حوضًا لأسماك القاروص، و48 حوضًا لأسماك القاروص والدنيس معًا، و95 حوضًا لأسماك اللوت، و230 حوضًا للجمبري، و7 أحواض لأسماك الحنشان، فيما جرى تخصيص 1038 حوضًا لأسماك العائلة البورية، علاوة على زراعة 15 حوضا لأسماك البلطي في المياه المالحة، و250 حوضا لأسماك البلطي في المياه العذبة.

زيادة المحاصيل الزراعية من القمامة!

بالعودة إلى ما يعني المواطنين، بشأن الصحة والأغذية، تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل، شائعة تتحدث عن استخدام مخصبات من القمامة، لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية.

وعقب الشائعة، تواصل مجلس الوزراء المصري، مع وزارة الزراعة، التي نفت بدورها الشائعة المغرضة، مؤكدة أنّ المخصبات المستخدمة حيوية ومُطابقة للمعايير القياسية، وتخضع لرقابة مُشددة من قبل الوزارة، لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.

وأوضحت الوزارة أنّ المخصبات الحيوية التي يتم استخدامها في الصوب الزراعية تعمل على الحد من استهلاك الكيماويات الزراعية، والتي تُستخدم كسماد أو كمبيدات في الأراضي الزراعية الجديدة؛ بغرض تفادي التلوث وخفض التكلفة وترشيد استهلاك مياه الري، كما تعتبر الأسمدة والمخصبات الحيوية أيضا مصادر غذائية للنبات بديلا عن الأسمدة المعدنية، والتي لها الأثر في تلوث البيئة سواء للتربة أو المياه عند الإسراف في استخدامها.

نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق

وليس ببعيد عن مجال الأغذية أيضًا، وإن كان من زاوية أخرى، تداولت شائعة جديدة، تتعلق وجود نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، وهو ما نفته أيضًا وزارة الزراعة بعد تواصلها بمجلس الوزراء.

ولفتت وزارة الزراعة إلى أنّ مصر تستهلك نحو 50% فقط من كمية الأسمدة التي تنتجها، مؤكدة على أن مصر تُنتج 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنويا ومليوني طن من الأسمدة الفوسفاتية و400 ألف طن سماد بوتاسي، بما يغطي الاحتياجات المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.

في سياق ذا صلة، أشارت الوزارة إلى أنّه تم مؤخرًا افتتاح مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة، الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، بما يعظم من القيمة المُضافة للخامات المصرية الطبيعية بعد تصنيعها، بدلا من تصديرها كخامات بأسعار زهيدة.

تخفيف الأحمال الكهربائية بسبب العجز


من أكثر الشائعات المزعجة، والتي تعيد المواطنين إلى فترات صعبة، خاصةً في حقبة المعزول الراحل محمد مرسي، هي انقطاع التيار الكهربائي، أو حتى عدم استقراره، وخلال الأيام الماضية، تداولت بعض وسائل الإعلام، شائعات حول عزم وزارة الكهرباء المصرية تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق، لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكلٍ كافٍ، وهو ما نفته الوزارة ذاتها، بعد تواصل المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء معها.

ولفتت الوزارة إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء، بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، وتحقيق احتياطي يبلغ نحو 25 %.

وأضافت، أنّ مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى تنفيذ عملية تطوير شاملة لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خاصة خلال فصل الصيف، لافتةً إلى تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة من شأنها تحول مصر إلى مركز رئيس لتداول الطاقة، بينها مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً دولة السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

التلاعب في شحن عدادات الكهرباء

في إطار الشائعات حول الكهرباء أيضًا، انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل، أنباء عن التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع، ما تتسب في إدخال المواطن في شريحة أعلى، وهو ما نفته وزارة الكهرباء بشكلٍ قاطع.

وأكدت الوزارة توافر معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع؛ بحيث يحسب الرصيد تلقائيا بناءً على شريحة المشترك الحالية، وفقا لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مُستخدمي العدادات مُسبقة الدفع.

وأوضحت الوزارة إلى أنّ العداد مُسبق الدفع به حدود للشرائح، كما يوجد به سعر لكل شريحة، والتي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة، وذلك يكون وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، إذ يذهب المشترك تلقائيا إلى الشريحة بحسب استهلاكه لعدد الكيلو وات، وإذا تخطى حدّ الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، فالمشترك لا يثبت على شريحة معينة طوال الشهر إلا إذا وصل إلى الشريحة الأخيرة يثبت عليها، مُوضحةً أنّ المستهلك يعود تلقائيا إلى الشريحة الأولى عند أول كل شهر، وذلك يكون في أول يوم من الشهر الجديد.


ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية


من بين أخطر الشائعات، على المستوى الاجتماعي، والتي طالما عانت منها المرأة المصرية، وتحديدًا في الريف والصعيد، إلى الحد الذي دفع المؤسسات الدينية لإصدار الفتاوى المُحرمة لها، فضلًا عن التشريعات المُجرمة لها، وهي ختان الإناث.

فقد تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن انتشار عمليات ختان الإناث بالمستشفيات الحكومية، وهو ما نفته وزارة الصحة والسكان شكلًا ومضمونًا.

وشددت وزارة الصحة على أنّ الختان يعد جريمة وفقا لقانون العقوبات، يعاقَب مُرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، مُوضحةً تراجع معدلات ظاهرة ختان الإناث في مصر بشكل عام.

أشارت الوزارة إلى جهودها للقضاء على ظاهرة الختان، من خلال إصدارها كتابا دوريا في أكتوبر 2017، يُلزم المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مُضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وإلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تُنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي.

وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة في الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، وأهمها (إعلان واجادوجو 2018) الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي.

وناشدت الوزارة المواطنين والمعنيين بالتواصل معها، حال وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تأثر مصر بالغبار النووي الروسي


ولنفس الغايات ذاتها، المتمثلة في بث الرعب والذعر في نفوس المواطنين، تردد في بعض وسائل الإعلام، أنباء عن تأثر مصر بمسار الغبار الإشعاعي الناتج عن الانفجار النووي بمدينة "سفرودفنسك" الروسية، وهو ما نفته هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ مصر لا تتعرض لأي كتل هوائية قادمة من روسيا خلال فصل الصيف نهائيا، موضحة أن أنّ البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا مصحوبة برياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية غربية، تعمل على رفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها.

وأهابت الهيئة بالمعنيين بشؤون البيئة، بالرجوع إلى الموقع الرسمي للهيئة (www.ema.gov.eg)، في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى.

تشوه المعالم الأثرية بشارع المعز


ومن الصحة والغذاء، إلى السياحة والآثار، حيث ترددت شائعات حول تشوه بعض المعالم الأثرية بشارع المعز بالقاهرة إثر حريق "سبيل خسرو"، وهو ما نفته وزارة الآثار، عقب تواصلها مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وشدد وزارة الآثار على أنّ شارع المعز وجميع المباني الأثرية به سليمة وآمنة، ولم تقع به أي أضرار أو خسائر مادية.

وأوضحت الوزارة، أنها رسلت على الفور بعد وقوع الحريق فريقا من مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار إلى شارع المعز، للتأكد من سلامة المباني الأثرية، لافتةً إلى اتباع إجراءات الوقاية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية.

وناشدت الوزارة، بالتواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected])، حال وجود أي استفسار أو شكاوى.

تغيير ألوان قصر البارون الأثري

في نفس الإطار، وحول الآثار التي تمتلك مصر تاريخيًا نحو ثلثيها في العالم، تداولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي صورا تُفيد بأنّ وزارة الآثار غيّرت الألوان الأصلية لقصر البارون الأثري في إطار مشروع ترميم القصر، وهو ما أكدت وزارة الآثار عدم صحته مطلقًا.

وأكدت وزارة الآثار المصرية، أن ألوان الواجهات الخاصة بالقصر هي ذات الألوان الأصلية، وأنّ عملية ترميم قصر البارون تتم باتباع الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوغرافي ومعماري، وبأحدث الطرق العلمية المتبعة عالميا في ترميم الآثار؛ من أجل الحفاظ على طبيعتها الأصلية وهويتها الأثرية.

طرح عملات بفئتين 500 و1000 جنيه


وفي إطار مساعي ضرب الاقتصاد الوطني المصري أيضًا، أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بدايةً من أكتوبر المقبل، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنّه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية، ما دفع المركز للتواصل مجددا مع البنك المركزي المصري، الذي نفى صحة تلك ‏الأنباء.

وأكد البنك المركزي أنّه لا نية لإصدار أي عملات نقدية جديدة سواء فئتي 500 و1000 جنيه أو أي فئات أخرى، مُشددا على أنّ العملات النقدية الورقية المتداولة في الأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.

وأوضح البنك المركزي، أنّ عملية ‏إصدار الأوراق النقدية الجديدة تخضع لمعادلات ‏اقتصادية مُعقدة، ‏ومعايير أمنية دولية صارمة، مُؤكدا أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، لافتا إلى أنّ الورقة النقدية فئة 200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليا، ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.


اضف تعليق