على مسار الإصلاحات.. مصر تستشرف العالم المتقدم


٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م بتوقيت جرينيتش

حسام عيد - محلل اقتصادي

الإصلاحات الجريئة مستمرة، ولا زال هناك إنجازات وإعجازات أخرى.. هكذا تتسارع وتيرة التفاعل بالأوساط الاقتصادية العالمية مع التجربة المصرية.

فاليوم، أصبح الاقتصاد المصري واحدا من أسرع الاقتصاديات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وبخاصة مع إقبال المستثمرين على البحث عن عائدات أكبر، بعدما كان يعاني النفور قبل 4 أعوام بعدما كان على شفا الانهيار.

وتمضي القيادة الرشيدة بخطوات حثيثة نحو تحويل هذا التحسن الاقتصادي إلى رخاء للشعب المصري الذي يزيد عن 100 مليون نسمة.

قصة الإصلاح الأفضل بالأسواق الناشئة

المخطط الاستراتيجى الرئيسي ببنك مورجان ستانلي، قال في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، إن المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر، هي أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط وربما في أي من الأسواق الناشئة، مضيفا أن البلاد في طريقها لتصبح دولة متقدمة.

فيما تحدثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير حديث لها، عن ارتفاع معدلات النمو لتصل إلى 5.6% في العام المالي السابق، وهو المعدل الثالث عالميًا بعد الصين والهند، كما أنه يعد أكبر ارتفاع منذ عام 2010، وسط توقعات بعض المحللين بارتفاع هذا المعدل إلى 6% كما أشارت إلى تراجع الديون وعجز الميزانية إلى 8.2% من الناتج المحلي في يونيو الماضي بعد أن كان 12.2% منذ البدء في مسيرة الإصلاحات الجريئة، والتي قادت معدل التضخم السنوي العام لتسجيل أدنى مستوياته في 4 سنوات عند 7.8% في يوليو الماضي.

وبدورها، أشادت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني، بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في مصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي، مما ساهم في تحقيق قفزة بمعدل النمو.

وفي مايو الماضي، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الأمريكية، تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري من -B إلى B مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، وهي تعد المرة الأولى التي تقوم فيها المؤسسة برفع التقييم السيادي للبلاد منذ عام 2013.

السندات المصرية ملاذ مستثمري العالم

تزايدت جاذبية مصر كواحدة من أفضل الوجهات للاستثمار، وهو ما يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جريئة قد عزفت حكومات سابقة عن تطبيقها.

وأصبحت مصر اليوم، الوجهة المفضلة للمستثمرين الباحثين عن عائد مرتفع في سوق السندات في ظل ظروف غير مستقرة في بيئة الاقتصاد العالمي.

وأكدت مؤسسة "جولدمان ساكس"، أن سوق السندات المصرية تشهد تحسنًا، مدعومة بتوافر عنصر السيولة إلى حد يجعل الاستثمار بالسندات المصرية موضع جذب لكثير من المستثمرين.

ونصحت المؤسسة الاقتصادية العالمية بالاستثمار في سندات الخزانة المصرية "أجل 10 أعوام"، فهناك تحول ملحوظ صوب الاستثمار في سندات طويلة الأجل لضمان الحصول على عائدات مرتفعة، وذلك بعد أن أقدم البنك المركزي على خفض سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 1.5% بما يعادل 150 نقطة أساس.

وبالرغم من تراجع العوائد على الأذون قصيرة الأمد في أعقاب خفض الفائدة إلا أن ذلك لم يخلق تخوفًا لدى مستثمري السندات بل على النقيض فإن السوق المصرية تبقى وجهة محببة لديهم حتى إنهم سيفضلون الإبقاء على أموالهم داخل مصر على عكس الحال بالنسبة لاقتصادات أخرى قد يهرع المستثمر لسحب أمواله خارجها نتيجة مخاوف اقتصادية.

وتوقعت "جولدمان ساكس" أن يكون لذلك تأثير إيجابي على أداء الجنيه في المستقبل القريب والاقتصاد بشكل عام، حيث من المرجح أن تواصل معدلات التضخم انخفاضها فاتحة المجال أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة على الجنيه لدرجة ستجعل لمصر الأفضلية عند المستثمر مقارنة بسائر اقتصادات المنطقة والعالم.

مسار أكثر استدامة

تطورات الاقتصاد المصري الإيجابية كانت محل تقدير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالعالم، حيث أشاد قادتها في القمة الأخيرة التي انعقدت بالعاصمة الفرنسية، باريس، بأداء الاقتصاد في الفترة الماضية، بما يؤهله من تحقيق معدلات نمو كبيرة في المرحلة المقبلة.

فيما أوضح بيرني ساندر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، إن مصر تبني أكبر محطة طاقة شمسية في العالم في وسط الصحراء وهو ما يعتبر نموذجًا يحتذى به في تحقيق نمو اقتصادي يضمن حقوق الأجيال المقبلة.



اضف تعليق