أمريكا فضحت العلاقة بين النفط والبنية التحتية الإرهابية في إيران

رؤية – سحر رمزي

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إيران بأنها “مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان”، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى، كما كشف الباحث في الشؤون السياسية بـ”المركز الكردي للدراسات”، وعضو مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية ديفيد أدينك، عن أسباب اتخاذ وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، إجراءات جديدة ضد شبكة عالمية تصدر النفط الإيراني لصالح فيلق الحرس الثوري (IRGC)، وهو منظمة إرهابية أجنبية وفقا لتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعود إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت بقوة منذ أبريل/نيسان لمنع صادرات النفط الإيرانية، وهي حملة تسعى الآن الإدارة الأمريكية إلى تعزيزها من خلال فضح العلاقات بين قطاع النفط والبنية التحتية الإرهابية في إيران.

وأوضح الباحث، أن سوريا هي الوجهة الأولى لنفط الحرس الثوري الإيراني. ووفقًا لوزارة الخزانة، قامت شبكة فيلق القدس بتصدير ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام “في الغالب إلى النظام السوري”، وكذلك حوالي 4 ملايين برميل من مكثفات الغاز الطبيعي، وهي مادة هيدروكربونية سائلة أخرى.

وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات حوالي 750 مليون دولار. وتؤكد العلاقة بين هذه الصادرات ونظام بشار الأسد، أن الضغط على “الأسد” لا يخدم غرضًا إنسانيًا فحسب، بل يعرقل أيضًا تمويل الإرهاب الإيراني.

وأضاف، يهدف عمل الخزانة الأمريكية إلى توجيه ضربة مُلحة لصادرات طهران إلى سوريا، والتي وصلت إلى 158.000 برميل يوميًا في أغسطس/ آب، وفقًا لما ذكرته شركة “تانكر تراكرز”. وفي الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات الإيرانية بشكل حاد، وصلت الشحنات إلى سوريا إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ تنفيذ “واشنطن” لسياسة تصفير الصادرات، والتي دفعت المشترين الشرعيين إلى الخروج من سوق النفط الإيراني.

وأكد ديفيد ادينك، أنه لا يزال من غير الواضح من هو الذي يقوم بشراء النفط الذي يجري تسليمه إلى سوريا، حيث إن بيان وزارة الخزانة صيغ بعناية، بشكل لا يحدد نظام “الأسد” أو أي طرف آخر على أنه المشتري، على الرغم من أنه يؤكد بوضوح أن النفط يتم بيعه إلى سوريا. وفي حين أن “الأسد” يعتمد على الواردات الإيرانية، فقد اعتمد نظامه على اعتمادات من “طهران” لتمويل مشترياتهم.

وحاليا، أحد الاحتمالات المطروحة هو أن النظام يعالج النفط ويدفع مقابله للحرس الثوري الإيراني بعد بيع المنتجات المكررة للمستهلكين السوريين. وبالمثل، قد يدفع “الأسد” ثمن النفط من الأصول الثابتة، على غرار ما حدث من نقل لحقوق تعدين الفوسفات إلى الشركات الروسية. وكذلك، قد تعيد شبكة الحرس الثوري الإيراني تصدير النفط إلى مشترين آخرين في السوق السوداء في الخارج.

ويرى الباحث أنه أيا كان المشتري، فإن أضمن وسيلة لتعطيل الصادرات إلى سوريا هي منع السفن الإيرانية من عبور قناة السويس، وهو هدف يتطلب تعاونا من جانب مصر. وفي الوقت الحالي، لا تمنع “القاهرة” منتهكي العقوبات من عبور القناة، لكن يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط بقوة من أجل تغيير هذا الأمر، مع تشجيع مصر على حظر السفن الإيرانية الفردية التي تنتهك بروتوكولات السلامة البحرية.

وقد أوضح الكاتب أنه قد بدأت الولايات المتحدة في التأكيد على العلاقة بين صادرات النفط والإرهاب الإيراني الشهر الماضي، حين أصدرت وزارة العدل مذكرة بضبط ناقلة النفط الإيرانية “آدريان داريا”، التي احتجزتها السلطات البريطانية مؤقتًا في طريقها إلى سوريا. وفي شكوى المصادرة المرتبطة بأمر الضبط، حددت الإدارة شبكة معقدة من الروابط بين الحرس الثوري الإيراني ومجموعة من الشركات المستخدمة كواجهة في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة ومنطقة البحر الكاريبي، وكان دورها تسهيل صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك شحنة البضائع المحملة على “آدريان داريا.

وفي إعلانها لعقوبات الأربعاء، نشرت وزارة الخزانة معلومات جديدة مهمة حول كيفية إدارة الحرس الثوري الإيراني صادرات طهران النفطية، وكانت الشخصية الرئيسية في الشبكة الإيرانية هي وزير البترول السابق رستم قاسمي، الذي بات الآن مسؤولا كبيرا في فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو فرع العمليات الخارجية التابع لها. ويشرف “قاسمي” على “شبكة مترامية الأطراف، تضم عشرات من مديري السفن والمراكب والميسرين”، بما في ذلك ابنه مرتضى قاسمي.

ويعتمد فيلق القدس “اعتمادًا كبيرًا على مسؤولي حزب الله والشركات الواجهة للتوسط في الاتصالات المرتبطة بها”، وقد فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في البداية عقوبات على “قاسمي” في عام 2010، بسبب أنشطة أخرى متعلقة بالحرس الثوري.

وكجزء من الإجراءات التي تمت يوم الأربعاء، أضافت وزارة الخزانة تسعة أفراد و 16 كيانًا وست سفن إلى قائمة المواطنين الإيرانيين الخاصة، وهي قائمة تضم الخاضعين للعقوبات الأمريكية.

وتشمل الكيانات الجديدة المدرجة في القائمة شركات مقرها في لبنان وسوريا وإيران والهند وسنغافورة.

كما كشفت المقاومة الإيرانية أن وزارة المخابرات والأمن أحد أكثر الأجهزة القمعية والإرهابية لنظام الملالي، والتي بالإضافة لقيامها بعمليات قمع المعترضين والاحتجاجات المناهضة للحكومة، فإن لها دور مباشر في العديد من المشاريع والمخططات الإرهابية للنظام في الخارج
إن فضح الفساد المالي الواسع في الأجهزة الاستخبارية الأمنية يفضح الوجه الآخر للأبعاد غير المسبوقة للفساد المستشري في كل نظام الملالي.

ووصفت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، في وقت سابق، الفقر بأنه كارثة وطنية وغير مسبوقة في تاريخ إيران سببها نظام ولاية الفقيه والملالي النهابون والمجرمين الحاكمون في البلاد.

وأضافت رجوي ما دام نظام ولاية الفقيه المجبول على القمع والفساد وإثارة الحروب يحكم إيران، فان الفقر والمآسي يتواصلان وأن الحل النهائي لهذه المصائب والويلات يكمن في اسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية والديمقراطية والسلطة الشعبية.