على طريق الحرير.. فيتنام قبلة مستثمري العالم

حسام عيد – محلل اقتصادي

إذا كانت الصين تتمدد عبر طريق الحرير في نسخته الحديثة بهذا القرن، فماذا عن استفادة جيران الجمهورية الشعبية من هذه المبادرة “الحزام والطريق”، وخصوصًا أن الصين تحد فيتنام من الشمال.

فيتنام تعد واحدة من أصغر الاقتصادات في آسيا، لكنها اليوم من بين الدول التي تقود سباق البنية التحتية في القارة.

لذلك، هناك الكثير من التطورات فيما يتعلق بالعلاقات بين هذين البلدين، وتحديدًا عقود “الحزام والطريق”.

عقود الحزام والطريق في جنوب شرق آسيا

– عقود الاستثمار والبنى التحتية؛ تضاعفت إلى 11 مليار دولار في النصف الأول من 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي سجلت 5.6 مليار دولار كاستثمارات بالبنية التحتية.

– تصدرت إندونيسيا الدول المستثمرة في مبادرة الحزام والطريق بـثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2019، ثم تلتها كمبوديا بحصة تبلغ 2.5 مليار دولار، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 1.9 مليار دولار، فيما حلت فيتنام رابعًا بحصة 1.6 مليار دولار.

– تركزت معظم المشاريع الاستثمارية الجديدة بعقود الحزام والطريق في جنوب شرق آسيا على مجال النقل والطاقة.

استثمار واعد في البنى التحتية

– بات مستثمرو العالم يعولون على أن فيتنام سوف يكون لها أهمية متزايدة فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية لطريق الحرير الجديد، فهناك متطلبات تمويلية بأكثر من 600 مليار دولار لإنجاز كل العقود والاتفاقات الاستثمارية.

– في 2017، كان هناك مرسوم لإنشاء مناطق اقتصادية صينية متخصصة بعقود إيجارية تبلغ فترتها الزمنية 99 عامًا.

فخ الديون الصينية

يبدو أن تمويل عقود استثمارات البنى التحتية بطريق الحرير الجديد عملية معقدة للغاية، في حال كان الطرف الممول هو الصين، وذلك للأسباب التالية:

– أفاد تقرير لوكالة “بلومبيرج” الأمريكية بأن مبادرة الحزام والطريق الصينية شهدت في الآونة الأخيرة انتعاشة بعد عام من تذمر الدول النامية من هذا المشروع، حيث رأى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يرغب في إسقاطها في فخ الديون تحت ستار تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة.

– الصين تفرض شروطًا على قروض مشاريع الحزام والطريق.

– الصين تفرض ضمانات حكومية لمنح القروض، نظرًا لتكلفتها الباهظة.

– الصين تشترط أن تكون كافة مراحل المشاريع صينية خالصة، من تقنيات ومعدات ومقاولين.

المؤسسات الدولية ملاذ تمويلي

كل هذه الأمور تجعل من الصعب أن تلبي فيتنام الفجوة التمويلية عبر الاقتراض السيادي من الصين، وربما يدفعها ذلك إلى الشراكة مع القطاع الخاص الفيتنامي لتنفيذ مشاريع الحزام والطريق.

وقد تذهب فيتنام إلى مصادر تمويلية أخرى، كالمؤسسات والمصارف الدولية، وربما دول أخرى كاليابان والتي أبدت استعداداتها لأن تلبي هذه الاقتراضات.

تدفق ملفت للاستثمارات الأجنبية

– في أول 5 أشهر من عام 2019 الجاري، لامست الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى فيتنام أعلى مستوياتها في 4 سنوات، لتسجل 16.7 مليار دولار بزيادة 69% عن 2018.

– التوترات التجارية بين الصين وأمريكا نزحت بكثير من المصانع الصينية في قطاعات المنسوجات والأحذية والتغليف والإلكترونيات إلى فيتنام، لترتفع معها الاستثمارات الصينية إلى 7.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 42.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في فيتنام بأول 5 أشهر من العام الجاري.

– في كل 7 مشاريع أجنبية في فيتنام هناك 5 مشاريع منها صينية.

النفاذ إلى السوق الأمريكي عبر الصين

– الاستثمارات الصينية أكسبت الصادرات الفيتنامية زخمًا كبيرًا وثقة عالية، فعلامة “صنع في فيتنام” التي يضعها المصنع الصيني على منتجاته أضاف قبولًا للمنتجات الفيتنامية، وهو الأمر الذي ساهم في نفاذها إلى السوق الأمريكي.

– صادرات فيتنام إلى أمريكا زادت بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما حجمه 25 مليار دولار بضائع مشحونة، منها صادرات صينية بعلامة “صنع في فيتنام”.

– فيتنام تحولت إلى ثامن أكبر مصدر إلى أمريكا مع تسارع وتيرة هجرة المصانع الصينية إليها.