تقرير الحكومة المصرية السنوي.. "الاقتصاد ونجاح العملية الشاملة ودعم المواطن" أبرز الإنجازات


٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة -  أنهت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرها السنوي، المنتظر تقديمه إلى مجلس النواب مع بدء دور الانعقاد الخامس المقرر الشهر المقبل، تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، ركزت في مجملها، على الأرقام الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، علاوة على سبل دعم المواطن، وتحسين معيشته والخدمات المقدمة له، فضلا عن تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية.

"إنجازات اقتصادية"

تقرير الحكومة المصرية، أظهر تحقيق الاقتصاد المصري، عددا من الأرقام الإيجابية، أبرزها تحقيق معدل نمو بلغ 5,6% عام 2018/2019، ما يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام، كما يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوي العالم خلال ذات العام (بعد الهند والصين)، كما ساهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.

وكشف التقرير تراجع معدل التضخم إلى 14,4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30,2% في نفس الفترة من العام (2017/2018)، وسجل معدل التضخم 12,4% في النصف الثاني(2018/2019)، مقارنة بمعدل 13,8% في النصف المناظر(2017/2018)، وسجل معدل التضخم 13,4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).

وفيما يخص برنامج "توفير الموارد التمويلية"، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والتي نتج عنها خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %. وتم خفض نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019.

وحول الإصلاحات المنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة التهرب الضريبي"، تمكنت الحكومة من التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، وتم إصدار 618 ألف بطاقة ضريبية ذكية خلال 18 / 2019 ، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، كما تم فحص 360 شركة إلكترونياً، وتوسيع القاعدة الضريبية، وارتفع عدد الممولين المسجلين بنسبة نحو 36 %، من 6.8 مليون ممول في 17 / 2018 إلى 9.2 مليون ممول في 18 / 2019.

وفيما يتعلق بالتمويل من خلال المشاركة مع المؤسسات الدولية، تم تنفيذ مشروعات ممولة من المنح أو القروض خلال العام 18 / 2019 بقيمة 3993 مليون دولار، فضلاً عن توفير 262 مليون دولار منح وقروض لتنمية شبه جزيرة سيناء و 110 ملايين دولار لبرامج الإسكان الاجتماعي، إلي جانب توفير 241 مليون دولار من المنح والقروض لتنمية محافظات الصعيد، و 308 مليون دولار لتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي.

وتمكنت الحكومة من خفض دعم المواد البترولية بنسبة 30 %، من 120.8 مليار جنيه في 17 / 2018 ، إلى 85 مليار جنيه خلال 18 / 2019.

"مكافحة الإرهاب"

وتضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان، جهودها بشأن حماية الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمني على مختلف الأصعدة، حيث ساهم التطورالمستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، في نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والاهتمام بتعزيز التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة.

وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الامني داخليًا، أشار التقرير، إلى ما أسفرت عنه تلك الجهود من ضبط 64 بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالي 458 متهمًا، بمضبوطات أبرزها: 29 عبوة تفجيرية، و11 معملاً لتصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار، وتم التأكيد في هذا الصدد على أن غالبية تلك العمليات المذكورة تأتى في إطار النجاحات المحققة في مجال المكافحة الإستباقية لجرائم الإرهاب.

وأكد التقرير، على بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم، من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين.

"دعم المواطن"

وتمثل الهدف الاستراتيجي الخامس لبرنامج الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، وصممت الحكومة برنامجا لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، بهدف الحد من الزيادة السكانية، والتوعية بخطورتها، وتطوير المدن العمرانية القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، وفي هذا الشأن حصلت نحو 2.5 مليون  سيدة على وسائل تنظيم الأسرة.

وأعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 65 - 70 مليار جنيه، بما يعادل %1.3 من الناتج المحلي تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه، وزيادة نسبة الخصم الضريبي للشرائح الأقل دخلاً.

وفي مجال  الحماية الاجتماعية بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات  "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18 / 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة بإجمالي 14 مليون مواطن، بالإضافة إلى تلبية احتياجات 58 ألف أُسرة ضمن برنامج "سكن كريم"، فضلاً عن شمول 354.9 ألف مواطن بالتأمينات الاجتماعية.

ووقعت وزارة الصحة الكشف الطبي على 35,3 ألف حالة بواقع 59 قافلة طبية بالمناطق الأكثر فقراً وأشد احتياجاً بعدد من محافظات الجمهورية ودور المسنين ورعاية الأيتام والسجون والمحتجزين بالأقسام والمراكز، وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لتوقيع الكشف الطبي المجاني على المواطنين المدنيين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وسعت الحكومة إلى معالجة الفجوات التنموية؛ بهدف تدعيم المحاور التنموية بالمحافظات، وتطوير العشوائيات، وإزالة مصادر الخطورة بها، وتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال  مبادرة "حياة كريمة"، إذ أنه في 15 مارس 2019 تم إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتم توجيه 1,34 مليار جنيه لعدد 250 مشروعا في 158 قرية من القرى الاكثر احتياجاً، علاوة على تطوير 53 منطقة غير آمنة من خلال إنشاء 30 ألف وحدة سكنية، وإزالة مصادر الخطورة به.

"مصر وأفريقيا"

ونجحت الحكومة في تطوير العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدول الأفريقية فى مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، وفق الرؤية المتكاملة التى تتبناها مصر، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، عبر الفوز باستضافة كل من وكالة الفضاء الأفريقية في فبراير 2019، واستضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو 2018، فضلاً عن دخول اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ في مايو2019 بعد بلوغ عدد الدول الأفريقية المصدقة عليها 22 دولة حينها.

وأبرز التقرير ما تم في إطار مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا خلال النصف الثاني من العام 2018/2019، تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث زاد عدد المستفيدين من الكوادر الأفريقية بنسبة61%، وبلغت قيمة المنح والمساعدات خلال النصف الثاني من العام27.9 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بـ 113% عن النصف الأول من العام.


اضف تعليق