مصر تفضح “ادعاءات” راعي الإرهاب.. وتطالب بمحاسبته على جرائمه ضد شعبه والأكراد

كتب – إبراهيم جابر:

القاهرة –  شنت الخارجية المصرية، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحاته الأخيرة على هامش اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة وما أثاره من “ادعاءات” حول وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، والأوضاع السياسية في مصر، مشيرة إلى ضرورة محاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه خاصةً دعمه للإرهاب وإمداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن للإرهابيين، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.

“راعي الإرهاب”

الخارجية المصرية، قالت على لسان متحدثها الرسمي أحمد حافظ: “من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة. وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية”.

وعددت الوزارة في بيان رسمي، 6 نقاط “تمثل الدليل على عبثية حديث أردوغان عن العدالة”، مشيرة إلى وجود ما يزيد عن 75 ألف مُعتقل سياسي في تركيا بين مدنيين وعسكريين، وأن ذلك يُبرر التوسع الكبير الذي يقوم به النظام الحاكم في تركيا في إنشاء عشرات السجون الجديدة مؤخراً.

ولفتت الوزارة إلى وقوع عشرات حالات الوفاة بين المسجونين نتيجة ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء الأوضاع السيئة داخل السجون التركية، فضلا عن فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفي من وظائفهم الحكومية، ومصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية مع فصل آلاف الأكاديميين.

وألمحت الوزارة إلى أن حكومة أردوغان أقدمت على حبس وسجن المئات من الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي، لتصبح تركيا أكثر دول العالم سجناً للصحفيين والإعلاميين وفقاً للعديد من التقارير الدولية، علاوة على فرار عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك إلى الخارج نتيجة الحملات القمعية في البلاد، وفق البيان.

“محاسبة أردوغان”

وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خطابًا رسميًا إلى رئيس الجمعية العامة وسكرتير عام الأمم المتحدة، معربة استغرابها تجاه تصميم الرئيس التركي على مواصلة ادعاءاته الواهية والباطلة، التي تأتي في ظاهرها بمظهر الدفاع عن قِيَمْ العدالة، بينما تعكس في باطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي.

وشدد كتاب البعثة المصرية على أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل الرئيس التركي، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة، فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق، حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضاف أن ادعاءات الرئيس التركي ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية، لافتة إلى أنه تعدّدت الممارسات الخبيثة للرئيس التركي على النحو الذي يبدو جلياً أمام الجميع.

وذكرت أن ذلك من خلال احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، وتوفير الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها، فضلاً عن رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف الأكراد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة، فضلاً عن تسهيل مرور العناصر الإرهابية والمُقاتلين الأجانب وتقديم الدعم لهم للنفاذ إلى دول المنطقة وأوروبا وأفريقيا وآسيا، واستخدام الإرهاب في محاولة لتحقيق أغراضه وأحلامه الزائفة في التوسع وبسط النفوذ والسيطرة خارج حدوده.

ونوهت إلى أنه لا يمكن إغفال مواصلته دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة والميليشيات المُسلحة في ليبيا، عبر توفير كل الدعم السياسي واللوجستي من أسلحة ومعدات؛ كل ذلك في سياسة مُمنهجة تنطوي على استمرار الدعم للعناصر الإرهابية بحيث امتدت إلى بقاع أُخرى في المنطقة والعالم، ومنها عدد من مناطق القارة الإفريقية وغيرها.

وأكدت أن مثل هذا المسلك الذي يستمر الرئيس التركي في اتباعه لا يَنُم سوى عن عدم القدرة على إخفاء مشاعر الحقد الدفين تجاه مصر وتقدمها المستمر، وإصراره على مواصلة محاولاته نشر الخراب والدمار في المنطقة، وأن وفد مصر يرى أنه من المستهجن قيام الرئيس التركي بتنصيب نفسه مُدافعاً عن قيّم الحرية والعدالة، وهو في الحقيقة لا يُدافع سوى عن فكره المتطرف وأمثاله من الإرهابيين.

وطالبت البعثة المجتمع الدولي بمحاسبة الرئيس التركي على جميع جرائمه خاصةً دعمه للإرهاب وإمداده بالسلاح وإيواءه للإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الأكراد.