الانتخابات الفلسطينية..مسلسل عصي على النهاية‎


٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص بتوقيت جرينيتش

كتب - محمد عبد الكريم

رام الله – أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ظهر اليوم الإثنين، عن جهوزية الحكومة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في حال صدور مرسوم رئاسي بذلك.

وتعهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء "انتخابات عامة" في الضفة والقطاع فور عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في الإشراف على الانتخابات، محمّلا أية أطراف تعمل على عرقلتها، المسؤولية الكاملة عن فِعلة كهذه، خلال خطابه أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

غير أنّ الذهاب للانتخابات العامة، لن يكون مضمون النتائج لجهة تحقيق الوحدة الوطنية، خصوصاً أنّها ستجري في أجواء مشحونة وانقسام سياسي وجغرافي، وإذا ما تمت المصالحة قبل الانتخابات فإنها ستكون أقيمت بأجواء أفضل، ومخرجات لن تدفع أحداً للتشكيك بها.

وإذا ما دعا عباس إلى انتخابات تشريعية فقط، ورفض الرئاسية، فإن "حماس" والفصائل الأخرى لن توافق عليها، وهي التي تدعو لتجديد كل الشرعيات بعد نحو 13 عاماً على آخر انتخابات شهدتها الأراضي الفلسطينية.

 وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم: إنّ حركته أعلنت عقب إعلان عباس على منصة الأمم المتحدة استعدادها للذهاب إلى الانتخابات، موضحاً أنّ موقف حركته السريع دليل وضوحها ورغبتها وجديتها.

وأضاف قاسم: إنّ الانتخابات هي الطريقة المثلى لتجديد الشرعيات، والشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعيات والسلطات، مؤكداً أنّ "حماس" مع هذا الخيار في كل وقت، مبيناً أنّه من أجل هذا الأمر قالت الحركة إنه يجب أنّ يتم الإعلان عن الانتخابات ضمن توافق وطني كامل بطريقة تجعل من الانتخابات تمثيلاً للإرادة الشعبية الفلسطينية.

ولفت قاسم إلى أنّ حركته والفصائل أبلغت رئيس لجنة الانتخابات المركزية في زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة أنّ المطلوب انتخابات تشريعية ورئاسية، وأنّ مفهوم الانتخابات العامة هو أنّ تقام الانتخابات التشريعية والرئاسية في الوقت نفسه.

وأضاف، أنّ هناك توافقاً فلسطينياً على أن يتم إجراء انتخابات للمجلس الوطني تفرز منه مؤسسات منظمة التحرير المختلفة، مجلس مركزي ولجنة تنفيذية وغيرها.

أما عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، طلال أبوظريفة، فأكدّ أنّ إعادة بناء الوضع الداخلي الفلسطيني عبر إجراء الانتخابات هو خطوة ضرورية ومهمة ويجب أن تكون شاملة وفي إطار التوافق الفلسطيني بما يضمن مشاركة الجميع.

وأضاف أنّ المطلوب هو إجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل لتحقيق الشراكة الوطنية، مشيراً إلى أن مبادرة الفصائل الفلسطينية الثمانية للمصالحة تضمّنت الدعوة للانتخابات العامة الشاملة.

إلا أن عقد هذه الانتخابات يطرح جملة اسئلة لا بد منها: ماذا عن انتخابات "المجلس الوطني الفلسطيني" التي طالما جرى الحديث عنها في حوارات المصالحة الماراثونية، وماذا إن رفضت إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس، هل سيمضي الرئيس قدما في الوفاء بتعهده أم أنه سيتراجع عنه، خشية أن تكون الانتخابات بدون القدس، بمثابة اعتراف فلسطيني بالأمر الواقع الإسرائيلي المدعوم بإعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

ما الذي تعنيه الانتخابات في ظل الانقسام؟ من يضمن نزاهتها بوجود سلطتين متصارعتين؟ وما الذي يضمن أن تنتهي الانتخابات بنتائج تقبلها الأطراف، وتحديدا الفصيلين الكبيرين: فتح وحماس؟ ماذا إن فازت فتح فيها، وهي نتيجة متوقعة في ضوء نتائج الاستطلاع ومع تفشي ظاهرة تراجع "الإسلام السياسي" في عموم المنطقة؟ هل ستُسلم حماس سلطتها في غزة وتنتقل إلى مواقع المعارضة، أم أنها ستُشهر سلاح المقاومة "المقدس" في وجه التناوب على السلطة؟ وماذا إن فازت حماس في الانتخابات، وهي نتيجة محتملة كذلك، لن تواجه حماس مشكلة في غزة، فتح لن تسلم السلطة، وإسرائيل لن تقبل بإدارة حماس للسلطة في الضفة، على مقربة من القدس والساحل والمستوطنات وغور الأردن... كيف سينتهي هذا السيناريو، وكيف يمكن ترجمة فوز محتمل لحماس في الانتخابات العامة؟



اضف تعليق