هل يتغلب الأردن على "الاستحواذ الإيراني" بملف إعادة الإعمار في سوريا والعراق؟


٠٢ يناير ٢٠١٩

رؤية - علاء الدين فايق 

عمّان - تنصب الحكومة الأردنية ومساعيها جهودًا مضاعفة مع بداية العام الجديد، للظفر بدور لها بملف إعادة الإعمار في سوريا والعراق، رغم غياب الخطة الواضحة، ومحاولات إيران بالاستحواذ على دور أكبر لها في ذلك. 

في روسيا الدولة الحليف لسوريا، يواصل السفير الأردني فيها أمجد العضايلة، لقاءاته مع المسؤولين في موسكو ويركز في معظمها على ضرورة أن يكون الأردن "مركزا للخدمات اللوجستية لإعادة إعمار سوريا". 

يستثمر الأردن في هذا الطلب واجهته الحدودية البرية مع سوريا بطول 375كم،واستقراره الأمني إضافة لقوانينه العصرية في الاستثمار.

وقد أعرب السفير الأردني عن أمله بأن "لا يكون هنالك أي معيقات تواجه الأردن في موضوع إعادة إعمار سوريا". 

قال العضايلة "سوريا بلد شقيق وجار ومستقبل هذا البلد والحفاظ على وحدة أراضيه وإعادة بناء ما دمر من المدن مصلحة أردنية وأمر يهم الأردن مثلما يهم سوريا".

الآمال الأردنية هذه، قوبلت بترحيب سوري لا يزال في مستويات غير تطبيقية على أرض الواقع لاعتبارات عدة يمكن القول إنها تفرض نفسها على عمّان ودمشق. 

من حانبه، لا يعتقد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير، أن العلاقات الأردنية السورية يمكن أن تعود إلى سابق عهدها، ما لم تكن هناك صفقة عربية وإقليمية في المنطقة، بشراكة دولية. 

أي أن "الأردن لن يتخذ خطوات انفتاح مع سوريا منفردة تماما، بل سوف يسعى إلى أن تكون ضمن حزمة أوسع في المنطقة" بحسب أبو طير الكاتب المقرب من دوائر صنع القرار في عمّان. 

يقول "قد نرى انفتاحا متدرجا وبطيئا ومحسوبا من جانب عمّان، في ظل كثرة الحسابات في منطقة حافلة بالتقلبات".
ومن وجهة نظره" ينتظر الأردن إشارات أقوى تحضه على الانفتاح على دمشق بشكل أعلى، وإذا كانت العلاقات التجارية وعلى مستويات نيابية ونقابية ووزارية-فنية، تتغير نحو نمط جديد". 

ويرى أن "عمان تتصرف بحذر حتى الآن، ولا تريد الدخول في قوافل الذين يبايعون الأسد دون أن تكون هناك صفقة أوسع في المنطقة".
أواخر أيام العام المنصرم قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مجموعة من الصحفيين" علاقاتنا ستعود مع سوريا كما كانت من قبل، نتمنى لسوريا كل الخير إن شاء الله الشغل سيرجع كما كان من قبل". 

وفي ذات الإطار كانت حديث الملك عن العراق التي قال إن الأوضاع فيها تتحسن بشكل ملحوظ، ونحن دائما على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا" وبعد ذلك بأيام حط رئيس الوزراء عمر الرزاز وسبعة من وزرائه رحالهم في بغداد. 

في العراق طرح الأردن قضاياه المشتركة بين عمّان وبغداد، وقدم ما لديه من إوراق وخطط في ملف إعادة إعمار المدن التي دمرتها المعارك والصراعات المسلحة. 

حصلت عمّان على وعودات من بغداد بدور لها بملف الإعمار، فيما ترقب العاصمة المتخمة بأوجاع اللجوء ما سيكون عليه الأمر مع جارتها دمشق في هذا الجانب. 

وتشير التقديرات الرسمية الأولية إلى أن سوريا تحتاج لنحو 500 مليار دولار أمريكي لإعادة الإعمار، فيما حاجة العراق تفوق 100 مليار دولار.

ويرى السياسي الأردني والكاتب ارحيل الغرايبة أن على الأردن أن يكون حاضراً بملف إعادة الإعمار في ظل "سعي بعض القوى الإقليمية إلى الاستئثار بالساحة السورية والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الكعكة السورية، وخاصة الطرف الإيراني" الأمر الذي يؤكده كذلك الكاتب ماهر أبو طير أيضًا.

ويعتقد الغرايبة أن أمام الأردن عقبتين في قدرتها على الاستفادة من الوضع السوري؛ الأولى تتمثل بالدور السياسي الذي شاب العلاقة الأردنية السورية من جانب، وكذلك ملاحظة الأثر العظيم للدور الروسي والدور الإيراني اللذين يريان نفسيهما الأكثر أحقية بالاستحواذ على المشهد السوري القادم.

أما العقبة الثانية من وجهة نظر السياسي الغرايبة فتتمثل بقدرة الأردن على الاستعداد للدخول الفعلي في هذا المعترك على صعيد الحكومة والقطاعات التجارية المختلفة وقطاع الإسكان.

وقال يفترض على الحكومة والدولة أن تكون يكون لديها استعداد جماعي قائم على التنسيق بين القطاع العام والخاص،وجمع المعلومات الكافية، والقدرة على التسويق وصناعة الشراكات المطلوبة مع مختلف الأطراف الفاعلة.



الكلمات الدلالية الأردن ملك الأردن

اضف تعليق