10 لاءات جديدة.. مصر تنفي شائعات هددت رواتب وصحة مواطنيها


١١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – نفى مجلس الوزراء المصري، 10 شائعات شغلت الرأي العام المحلي خلال الأسبوع الماضي، أبرزها: "إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، واستيراد الحكومة تقاوي قمح مُسرطنة، وتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة (الحشد الخريفية) بمختلف المحافظات، ونقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وتخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين، وتقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد، وتخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام.

"تسويات الجهاز الإداري"

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مصر، نفى قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقاً لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، عقب استيفائهم شروط" التسوية".

وأوضح الجهاز، أنه قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

"تقاوي قمح مُسرطنة"

وأكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما أثير بشأن استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.

ونوهت الوزارة إلى عدم صحة تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعد الـ0,027%، مُشددةً على سلامة كافة المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة  بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.

ونفت الوزارة ما أثير عن عدم صلاحية وسلامة كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، مؤكدة أنه تم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.

"المقررات التموينية"

وذكرت وزارة التموين أنه لا صحة لما أثير حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وأنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يومياً بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وأشارت الوزارة إلى إصدارها تعليمات مُشددةً لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في ظل استهداف الوزارة تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

"شائعات التضامن والمالية"

بدورها، نفت وزارة التصامن المصرية خفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين, مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ44 ألف و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهًا شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن, بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألف و995 مسنًا بإجمالي 852 مليون و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018).

وشددت وزارة المالية على عدم صحة ما تردد بشأن إصدار قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين في الدفع الإلكتروني عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجاناً.

وأشارت الوزارة، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة ٥٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتةً إلى أن المواطن لا يتحمل أي عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي نتيجة لعطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.

ولفتت الوزارة إلى أنه لن يتم تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة، منوهة بأن القانون يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين.

وأكدت وزارة المالية أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، مُوضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

"رواتب المعلمين المتعاقدين"

وزارة التعليم، نوهت إلى عدم اعتزامها خفض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام، كما تردد في الآونة الأخير، مشيرة إلى أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً.

وأوضحت الوزارة، أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفةً أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام وليس كما كان سابقاً قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثاً.



اضف تعليق