عقاب ترامب يتصاعد.. واقتصاد أردوغان "الهش" يترقب الانهيار


١٥ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م بتوقيت جرينيتش

حسام عيد - محلل اقتصادي

تحركات سريعة تجاه الموقف التركي شمال سوريا، فتهديدات الرئيس الأمريكي لم تقف فقط على حدود تغريدانه، فسرعان ما بدأت في شق طريقها إلى سلوك تنفيذي، ومن ثم فرض عقوبات.

أول هذه العقوبات بالتأكيد سيطال الوضع الاقتصادي التركي.

مضاعفة الرسوم وإلغاء اتفاق بمليارات الدولارات

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت تركيا في وقت سابق إلى إجراءات سلمية ودية ولكن بما أنه لا توجد استجابة، عمد ترامب إلى اتخاذ قرارات بدعم من الكونجرس ووزارة الخزانة.

أول هذه الإجراءات هي حيال أفراد من الوزارات التي يجد الرئيس الأمريكي ووزارة الخزانة أنها تهدد الوضع الأمني في سوريا والمنطقة، حيث طالت العقوبات وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك.

أما الكيانات التركية كوزارات، فقد فرضت عقوبات على وزارتي الطاقة والدفاع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب من تركيا أن لا تتدخل في المنطقة الآمنة للأكراد شمال سوريا وأن تجعل انسحاب 1000 جندي أمريكي، هادئًا.

ولكن يبدو أن تنفيذ تركيا لتلك الضربات العسكرية شمال شرق سوريا، دفع واشنطن إلى التحرك اقتصاديا تجاه أنقرة.

وجاءت أولى تهديدات ترامب الفعلية تجاه تركيا بتدمير اقتصادها بالكامل، عبر إعلان زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50%، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة قيمته 100 مليار دولار.

وحاليًا يبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا بحدود 20 مليار دولار بحسب الإحصائيات الأخيرة عن عام 2018.

لكن أبرز الصادرات التركية إلى السوق الأمريكية هي الحديد التركي والذي من الأساس تم رفع الرسوم عليه من 25% مع كل هذه الرسوم العالمية إلى 50%.

الليرة تتداعى بالانهيار

وفي قراءة تفصيلية لأول المنكشفين على هذه الإجراءات الأمريكية والتي توصف بالعقوبات المغلظة، وجدت الكثير من الدراسات للمؤسسات المصرفية الدولية جولدمان ساكس وجي بي مورجان أن الليرة التركية ستكون الأكثر انكشافًا بالأسواق الناشئة لأي من التهديدات أو التوترات السياسية.

وتراجعت الليرة بشكل واضح منذ بداية عام 2019، وفي أكتوبر الجاري خسرت العملة التركية 4.7% على خلفية هذه الإجراءات، لتتسارع وتيرة الانهيار في مجمل العام إلى 11%.

وفي 2018 كانت الليرة قد تراجعت في المتوسط بنسبة 30%، ولكنها في الربع الأخير من العام ذاته هبطت بأكثر من 40% مقابل الدولار الأمريكي.

الموقف الأوروبي متباين

مواقف أخرى غير أمريكية جاءت من الاتحاد الأوروبي سواء كانت بالتهديدات أو بإعادة دراسة الموقف مع تركيا.

ففي بعض الدول، قام وزراء خارجية بإدانة العمل العسكري ولم يتم الموافقة حقيقة على منع تصدير السلاح على مستوى الاتحاد ككل، فالقرار يعود إلى كل دولة على حدة.

من بين هذه الدول فرنسا التي قامت بتعليق التصدير، وواكبتها ألمانيا، هولندا، إيطاليا وفنلندا.

أما في بريطانيا، فالحكومة قالت أنها ستقوم بمراجعة جميع تراخيص تصدير السلاح إلى تركيا وإيقاف إصدار تراخيص جديدة إلى حين وضوح الموقف.

اقتصاد تركيا لا يزال هشًا

وبالنظر إلى الاقتصاد التركي ومدى قدرة تحملة للإجراءات الأمريكية العقابية، فالوضع ما يزال هشًا، وبالكاد عاد الاقتصاد التركي ليحقق نموًا بنسبة 1.2% في يونيو 2019 بعد مروره بمستويات عجز في الفترة الأخيرة، وكذلك تحسن معدلات التضخم التي بلغت في أغسطس 15% إلى 9.26% في سبتمبر الماضي.

ولطالما ظلت التوترات السياسية الأكثر تهديدًا للقطاعات الحيوية التي بالكاد عادت للازدهار، وهي قطاع السياحة بإيرادات صافية بلغت 25% في أول 7 أشهر من 2019.

اللافت للانتباه أن احتياطيات النقد الأجنبية سجلت تراجعًا واضحًا في الفترة الأخيرة مع تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في سياسة البنك المركزي.

وعاود احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا الهبوط في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي فاقدًا أكثر من 1.5 مليار دولار.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، أن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي تراجع إلى 75.655 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر الماضي مقارنة مع 77.184 مليار دولار في الأسبوع السابق له.
 


اضف تعليق