الزواج المبكر في الأردن.. خطط المكافحة بعيدًا عن مرمى الأرقام


٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٩ م بتوقيت جرينيتش

رؤيـة - علاء الدين فايق

بدأت الحكومة الأردنية، حراكًا موسعًا للحد من الزواج المبكر في المملكة، رغم التعديلات على قانون الأحوال الشحصية والتي أقرها البرلمان مؤخرًا ولقيت استحسان المنظمات الحقوقية.

واليوم الإثنين، قالت المنسقة العامة الحكومية لحقوق الإنسان عبير دبابنة إن الحكومة تبدي اهتماما خاصا بموضوع الزواج المبكر ضمن اهتمامها بملف حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق خطة عمل وطنية للحد من الزواج المبكر في الأردن للأعوام 2018-2022، مؤكدة أن التزام الأردن تجاه هذه القضية يستند إلى الدستور الأردني الذي يؤكد دور الأسرة في المجتمع وحقها في الحياة الكريمة.

 وأوضحت أن مواقف الأردن الدولية، إذ تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.

والعام الجاري، أقر البرلمان رفع سن الزواج إلى 16 عاما، مع استثناءات في حالات خاصة يقرها القاضي الشرعي.

29 حالة زواج قُصّر في الأردن يوميًا

تشير بيانات صادرة عن دائرة قاضي القضاة للعام 2017، إلى أن الأردن يشهد يوميا تسجيل 213 عقد زواج، من ضمنها 29 حالة لزواج قُصّر من الفئة العمرية 15 – 18 سنة.

ووفق تقرير الدائرة، فإن نسبة حالات الزواج المبكر للإناث للفئة العمرية أقل من 18 سنة بلغت 13.4 في المائة لعام 2017.

وتواجه الأسر التي يقل فيها عمر كلا الزوجين عن 18 عاما تداعيات تتمتع بالأهلية في الزواج والفرقة، في حين لا تتمتع بالأهلية لمباشرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، مثل الانتخاب وفتح الحسابات البنكية، والوصول إلى التمويل والتملك أو الحصول على رخصة قيادة أو جواز سفر أو دفتر عائلة وتسجيل حالات الولادة والشركات والمهن الحرة، وإقامة الدعاوى المدنية، أو حتى استئجار منزل للزوجية إلا بوجود ولي أمر أحد الزوجين أو كلاهما.

وأكّدت دراسة مجتمعية، أن الحد من الزواج المبكر وزواج الفتيات صغيرات السن مطلب إنساني وصحي واجتماعي.

وتحارب الحكومة الأردنية والمنظمات المجتمعية، لإنهاء الزواج المبكر في من خلال تعزيز دور المجتمع المحلي واشراكه في وضع الحلول الملائمة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعي بسمة اسحاقات، في تصريحات صحفية، إن العامل المشترك في أغلب قضايا زواج الأطفال والعنف المبني على النوع الإجتماعي هو الفقر، مؤكدة سعي الحكومة من خلال اليات ومنهجيات لمحاربة الفقر والمشاكل الإجتماعية المترتبة عليه.

واشارت إلى أن "زواج الأطفال غير مرتبط فقط بالاناث بل أن الأطفال من كلا الجنسين يواجهون نفس المشكلة، مما يستوجب توجيه العمل للفئتين والتركيز على توعية الاباء كما الامهات تماما لأنهم صناع القرار في مجتمعاتنا".

وفي العام 2017، بلغت نسبة زواج الفتيات ما بين 15 وما دون الـ 18 عاما 13.4% من مجمل حالات الزواج، وبعدد 10.434 فتاة.
ومع أن الأردن يشهد يوميًا تسجيل 29 عقد زواج مبكر (18-15 عامًا)، فإنها أيضًا تسجل 15 حالة طلاق مبكر.

تضامن: أقوال لا أفعال

ومع أن الحكومة تبذل مساع لإنهاء ظاهرة الزواج المبكر،غبر أن منظمات حقوقية ترى أن "الإرادة السياسية للحكومة ومجلس الأمة والتي تعبر عن رفضها لتزويج القاصرات لا بد وأن تترجم الى أفعال على أرض الواقع من خلال تعديلات تشريعية هامة وضرورية للقضاء و / أو الحد من الزواج المبكر".

وأكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، ضرورة إضافة تعديلات في الجانب التشريعي في كبح جماح الأرقام والنسب الآخذه بالإرتفاع سنوياً.

واقترحت على مشرعي القانون وضع اشتراط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.

تزويج 52659 قاصرة في 5 سنوات

ووفقاً للتقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة لآخر خمس سنوات (2013-2017)، فقد بلغ عدد عقود الزواج والتي كانت فيها الفتيات القاصرات طرفاً 52659 عقداً، حيث تم تزويج  9618 قاصرة عام 2013، و 10834 قاصرة عام 2014، و 10866 قاصرة عام 2015، و 10907 قاصرات عام 2016، و 10434 قاصرة عام 2017.


اضف تعليق