بسبب طهران.. بنك "خلق" التركي "هارب" يطارده القضاء الأمريكي


٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص بتوقيت جرينيتش

كتبت - ولاء عدلان

أصدرت محكمة أمريكية في مانهاتن، أمس الأربعاء، طلب استدعاء لمحامي بنك خلق التركي في واشنطن، للمثول أمام هيئة المحكمة في الخامس من نوفمبر المقبل، على خلفية اتهامات لإدارة البنك المملوك للدولة بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

واعتبر ممثل الادعاء في القضية البنك "هاربا" من القضاء، بعد أن تكرر عدم مثول المحامي الأمريكي الخاص به أمام هيئة المحكمة أكثر من مرة، والتي كان آخرها 22 أكتوبر الجاري.

يتهم القضاء الأمريكي مسؤولين بإدارة البنك بالتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، إذ لعب البنك دور الوسيط في تحويل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني لصالح نظام الملالي بطهران، وذلك بصورة غير مشروعة وفي خرق واضح للعقوبات الأمريكية.

رد البنك والنظام

إدارة "خلق" الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1933 ويعتبر أحد رموز النهضة الاقتصادية التركية، تنفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وقالت في بيان في سبتمبر الماضي: هناك أنباء عن بنكنا وبعض مديريه السابقين تضلل العامة والمستثمرين، ونؤكد أن جميع معاملاتنا متوافقة بشكل كامل مع القوانين المحلية والدولية.

وأوضحت أن البنك لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية أو أي منظومة أمريكية، نظرا لعدم وجود أي فرع له أو موظفين في الولايات المتحدة.

من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام وقبيل استقباله نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في أنقرة: بدا لنا أن القضية أغلقت، لكن الآن اتخذ المدعون العامون في جنوب نيويورك باتهامهم  بنك خلق بالاحتيال على عقوبات إيران، خطوة غير قانونية و"قبيحة"، ولا نعرف ما المقصود بهذه الخطوة ولماذا في هذا التوقيت.

يشار إلى أن النظام التركي كان قد توصل العام الماضي إلى صفقة مع واشنطن لإغلاق قضية صفقات بنك خلق مع طهران، كان أحد شروطها إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون مقابل تجاهل القضية أو تخفيض العقوبات التي ستطال مسؤولي البنك.







تطورات القضية
تعود القضية إلى الفترة ما بين 2010 إلى 2016، فبحسب لائحة الاتهامات التي أعدتها في وزارة العدل الأمريكية عام 2017، خلال هذه الفترة قام عدد من مسؤولي البنك بتسهيل وصول الحكومة الإيرانية وهيئات تابعة لها إلى النظام المالي الأمريكي بشكل "غير مشروع"، يمكنهم من الالتفاف على العقوبات الأمريكية والقيام بالعديد من الصفقات التجارية في أسواق العملة والذهب داخل أمريكا دون الكشف عن مصادر الأموال التي كانت تعود للحكومة الإيرانية في الأساس، وغالبيتها عائدات من بيع النفط. 

ووجهت وزارة العدل الأمريكية في هذه القضية، اتهامات لثمانية أتراك أبرزهم الوزير الأسبق للاقتصاد محمد ظافر شاغليان، ومسؤولين بإدارة البنك منهم سليمان أصلان، ولاوند بلقان، وعبد الله حباني، ومحمد حقان اتيلا.

وأتيلا هو المدير التنفيذ للبنك والعام الماضي، أدين بالمساعدة في عمليات غسيل أموال وتهريبها لصالح النظام الإيراني، وحكم عليه بالسجن 3 أعوام.

في نوفمبر 2018، تدخل مباشرة الرئيس التركي على خط القضية، وأجرى مباحثات مع ترامب لإغلاقها في واشنطن، مقابل الإفراج عن القس الأمريكي برانسون -الذي كان رهن الاعتقال في أنقرة بتهمة دعم منظمات إرهابية- مع وعود بالتدقيق في القضية داخليا من قبل الجهات المعنية.

بالفعل تم الإفراج عن أتيلا ونقله إلى انقرة في يوليو الماضي، وذلك بعد عدة شهور من الإفراج عن القس الأمريكي، وبحسب صحف امريكية التفاهم بين أنقرة وواشنطن شمل الاتفاق على اسقاط كافة التهم عن البنك التركي والعقوبات التي قدرها بعض المختصين بأنها قد تصل  إلى  20 مليار دولار.

الآن تعود القضية إلى دائرة الضوء، وفي حين تعتبر إدارة البنك التركي أن الخطوة مسيسة نظرا لتزامنها مع حديث الإدارة الأمريكية عن توجه لفرض عقوبات على النظام التركي ردا على عمليته العسكرية في الشمال السوري، تقول صحيفة "الفانيشال تايمز" إن القضاء في جنوب نيويورك يتمتع باستقلالية تامة وإعادة فتح القضية تأتي لكونها تتعلق بتورط بنك خلق في الاحتيال على النظام الأمريكي نفسه، وخرق قوانينه المالية بغية مساعدة طهران في الالتفاف على العقوبات، لافتة إلى أن البنك متهم بتحويل أموال إلى طهران عن طريق الغش والتلاعب بقيمة 20 مليار دولار.



اضف تعليق