جدل في مصر بسبب مشروع الأزهر لـ”الأحوال الشخصية”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أثار مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية، والذي قدمه لمجلس النواب المصري لمناقشته، جدلا كبيرا في الشارع المصري، بدأت من انتقاد الأزهر لتقديم مشروع قانون رغم أنه ليس جهة تشريع، فضلا عن احتواء مواد القانون على عدد من النقاط التي وصفها البعض بالخاطئة.

“تفاصيل المشروع”

الأزهر الشريف، قسم مشروعه إلى 7 أقسام، ضمت “الزواج وإنهاء الزواج، والنسب، ونفقة الأصول والفروع، والحضانة والولاية على المال، والوصاية” بإجمالي 168 مادة، شملت كل القضايا المتعلقة بالشؤون الخاصة بالأسرة بداية من الخطبة، وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة وحقوق المرأة والأطفال، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

وأوضحت المشيخة في بيانها، أن الأزهر راجع مشاريع القوانين التي أرسلت له سابقا، وعمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.

وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهنا، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الأزهر أقر بشكل نهائي، حرمة الزواج العرفي والزواج المؤقت “المتعة” وزواج المسيار، واعتبرهم في حكم الزنا، موضحا أن القانون أقر وأوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة، وأن يهتم المشرع بوضع حد لفوضى تعدد الزوجات وأن يكون مرهونًا ومشروطًا بالعدالة.

وأوضح عضو الهيئة في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية أن القانون رتب أمورًا تعلقت بالخطبة الشرعية والمهور والشبكة، بجانب الرؤية المتعلقة بأبناء المطلقين، وشروط الحضانة وسنها، مردفا: “لسنا جهة تشريع.. نحن وضعنا ملامح للقانون لتسير في ضوئها الجهات التشريعية، ولم نضع في القانون أية عقوبات وتركناها للمشرع ليرتب العقوبات التي يراها”.

وقال مهنا، إن مشروع القانون ألزم المطلق بنفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، وأوصى بضرورة استحداث طرق لتسريع الفصل في المنازعات القضائية أمام محاكم الأسرة، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات، وتجريم ختان الإناث.

“مواد جدلية”

قانون الأزهر الجديد، احتوى على بعض المواد التي أثارت جدلا في الرأي العام المصري، لعل أبرزها تحريم الجواز العرفي نهائيًا، فضلا عن الإقرار بأنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وأنه للقاضي إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.

ونص القانون أن للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به، مشيرا إلى أن أهلية الرجل والمرأة للزواج تكون بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، وأن الزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

وتضمن القانون أنه إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضي بينهما، فلا تستحق نفقة، وأنه لا تُسمع عند إنكار الزواج دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

وأتاح القانون للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، حتى وإن كان الزوج مُعسرًا، بشرط أن يمهله القاضى مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإن لم يُنفق طلَّق عليه القاضي، وأنه للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت أمام القاضي زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت إليه الصداق الذى أعطاه لها، حكمت المحكمة بالتفريق بنيهما.

وذكر القانون أنه في حالة فقدان الزوج فترة، وظهوره فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضي بينهما.

“انتقادات حادة”

وأوضح عضو مجلس النواب المصري محمد أبو حامد، أن الأفكار والمقترحات التي جاءت في مشروع قانون الأزهر عبارة عن فهم ديني قديم، متابعا: “نحن نعلم بأنها في حاجة إلي تطوير وتحديث حتى تواكب التغييرات التي حدثت في المجتمع، والمصالح الحالية للمواطنين والأسر المصرية”.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنه لا يتوقع أن تأخذ الحكومة من هذه الافكار أثناء مناقشتها داخل اللجنة التي شكلتها مؤخرًا لعمل قانون مفصل للأحوال الشخصية في مدة لا تتجاوز شهرين حسب قولهم، لأن مقترح الأزهر لا يعبر عن الشعب، حسب قوله.

وأشار النائب المصري محمد فؤاد، وصاحب مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن لديه تحفظات على مشروع قانون الأزهر، متابعا: “لماذا قام الأزهر باستبعاد والدة الأب في ترتيبها في حضانة الطفل إلى مركز متأخر، بالرغم من أنها من نقاط الخلاف الأساسية، صياغة المواد بشكل قانوني (ركيكة للغاية) وتحتاج إلى عمل قانوني كبير، والمشكلة الأخرى خلط بين الولاية على المال والولاية على النفس، وطبقا للتشريعات الحديثة أن هذا لا يجوز وخرج بشكل قانون معقد”.

ولفت النائب إلى أن مشروع قانون الأزهر تصدى إلى نقاط جديدة من نوعها مثل إثبات النسب وهو أمر معقد للغاية وصياغة المادة المتعلقة به غير مفهومة تماما، ولا نعلم ما هو الحل فيها، إضافة أن إلى كثير من السيدات منزعجات للغاية بأن إحدى المواد في المشروع تتضمن بأن الولي على المرأة يستطيع تطليقها في حال عدم التكافؤ.