دورة رابعة لمجلس الأمة الأردني .. نائب ملاحق بالفساد وثقة شعبية بالحضيض‎


٠٩ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص بتوقيت جرينيتش

رؤية - علاء الدين فايق
 
عمّان - تنعقد يوم غد الأحد، أولى جلسات مجلس الأمة الأردني بشقيه "النواب والأعيان"، بعد 46 يوماً من التوقف إثر فض الدورة الاستثنائية في السابع من أيلول الماضي، وعلى وقع أدنى ثقة شعبية يحوزها البرلمان منذ عقود، وقضية فساد كبرى أحيل على إثرها أحد أجرأ نواب البرلمان إلى القضاء.
 
وتعقد الأحد، أولى جلسات الدورة العادية لمجلس النواب، ولا يعرف بعد كيف سيتعامل البرلمان الثامن عشر في تاريخ المملكة، مع قضية أحد نوابه المحالين إلى الفساد بقضايا نصب وتزوير كبرى.
 
وفي الجلسة الأولى، سيلقي الملك عبدالله الثاني، خطاب العرش أولًا ومن بعد ذلك، سيجري انتخاب المكتب الدائم سنداً لأحكام الفصلين الثالث والسادس من النظام الداخلي لمجلس النواب.
 
كما سيتم انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بالاضافة الى تشكيل اللجان الدائمة بناءً على التوافق النسبي ما بين الكتل خلال أربعة عشر يوماً وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (٥٤) من النظام الداخلي.
 
وكانت قد صدرت الإرادة الملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 10-11-2019.
 
ثقة شعبية في الحضيض
 
في آخر استطلاع للرأي العام في الأردن، حصل البرلمان بشقيه النواب والأعيان، على أدنى ثقة شعبية له بنسبة 23% وفق ما أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية - الجامعة الأردنية.
 
ولم يفلح مجلس الأمة الثامن عشر طوال دوراته الماضية "العادية والاستثنائية" بإقناع المواطن الأردني بأدائه، لا على الصعيد الرقابي ولا التشريعي.
 
كما لاحقت شبهات الفساد العديد من النواب، وتحديدًا في قضية الدخان المزور، رغم أن التحقيقات لم تشر إلى تورط نواب من البرلمان فيها.

قضية فساد كبرى لبرلماني جريء
 
وآخر قضية فساد كبرى، وجهت أصابع الاتهام فيها لأحد النواب الحاليين.
 
ويعتقد بحسب مصادر مطلعة أن النائب المحال إلى القضاء هو غازي الهواملة، ورغم إعلان هيئة مكافحة الفساد طبيعة التهم الموجهة إليه، إلا أن حملة دعم وإسناد له برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أنه أحيل للقضاء بسبب مواقفه الجريئة.
 
وبحسب بيان صادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن، فإن النائب الحالي "لم تذكر اسمه" وتمت إحالته إلى القضاء ضمن خمس ملفات فساد كبرى، يعمل في سلك المحاماة.
 
وتتمثل قضيته في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة  للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية، حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية إضافةً إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.
 
يشار إلى أن مجلس الأمة يعقد في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها أربعة شهور تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول وبدعوة من جلالة الملك ويجوز إرجاء أو تمديد الدورة العادية بإرادة ملكية ضمن شروط معينة حددها الدستور.
 
كما سيتم انتخاب لجنة الرد على خطبة العرش سندا لأحكام المادة (٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بالاضافة الى تشكيل اللجان الدائمة بناءً على التوافق النسبي ما بين الكتل خلال أربعة عشر يوماً وفقاً لأحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة (٥٤) من النظام الداخلي.



الكلمات الدلالية مجلس الأمة الأردني

اضف تعليق