"قمة مصر الاقتصادية".. الحكومة والقطاع الخاص يجتمعان من أجل المستقبل


١٠ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – تستعد الحكومة المصرية لمناقشة خطة الإصلاح ورؤية مصر 2030، عبر فعاليات "قمة مصر الاقتصادية الأولى"، من خلال بحث أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المحلي على مستوى قطاعات "البنوك، والاستثمار، والصناعة، والعقارات، والتكنولوجيا والمعلومات"، وطرح السبل والمقترحات كافة التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو تحقيق الرؤية الشاملة للإصلاح.

"مكاسب الإصلاح"

القمة، المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بمشاركة أكثر من 40 شخصية من الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومي والخاص، ستناقش استراتيجية التنمية المستدامة، وكيفية تعظيم المزايا التنافسية لتحقيق أحلام وتطلعات المصريين في حياة كريمة.

وتبحث الجلسة الافتتاحية ما تحقق على ضوء الاستراتيجية والخطوات التي تعهدت بها الحكومة لتحسين مستوى الحياة مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأجيال الجديدة في حياة تليق بهم، فضلا عن وضع خارطة طريق تحقق معدلات نمو مستدام لاستكمال النهوض الاقتصادي وكيفية استغلال مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وخلال الجلسة الأولى يبحث الحضور دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وارتباط ذلك بالسياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الاستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت على نمو الاقتصاد، وتأثير القطاع المالي والمصرفي ودوره في النمو المستدام للاقتصاد المصري، والمساهمات الحكومية لدعم نمو الناتج المحلي، وكيفية الحفاظ على نمو قطاع الأسواق الناشئة، بما يجعل منها اقتصادا نموذجيا.

وتتناول الجلسة مناقشات فرعية حول تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على القطاع المصرفي، ومدى تأثير الإدماج المالي في خطط النمو الاقتصادي، إضافة إلى مدى تأثر المشهد الاستثماري بتقلبات أسعار الفائدة، والخطوات التي اتخذتها البنوك في مصر لتحديد أولويات اتفاقيات القروض لزيادة الاستثمارات.

"التحول الرقمي"

وخلال الفعاليات، تناقش الجلسة الثانية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان "مصر في عصر التحول الرقمي.. هل تفوقت الحكومة على القطاع الخاص؟" إذ يتم تقييم الخطوات التي بذلتها الحكومة المصرية لإنجاز خطة التحول الرقمي، والجهود الرامية لإشعار المواطن بوجود حكومة رقمية.

ويبحث المشاركون دور شركات الاتصالات في تقديم خدمات رقمية للمواطن، ومدى تأهل وقدرة البنية التحتية لدعم التحول الرقمي، وأهم التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي، والتشريعات والقوانين الداعمة، إضافة إلى مطالب شركات القطاع الخاص التي تمكنها من تعزيز دورها كوسيط قوي لتقديم الخدمات الرقمية.

"الصناعة المصرية"

وفي ظل اهتمام القيادة السياسية في مصر، بالنهوض بقطاع الصناعة، تنظر القمة قضية التصنيع تحت عنوان "الفرص المتاحة والمستهدفة لدعم نمو قطاع الصناعة الحكومي والخاص"، إذ سيتم مختلف الرؤى لدعم الصناعة المصرية، وكيف بدأت مصر المنافسة الدولية في العديد من المجالات الصناعية، كما تستعرض الجلسة الخطوات التي قطعتها الدولة للعناية بالقطاع الصناعي على المستويين الحكومي والخاص، وضرورة فهم الفرص المحتملة لآليات النمو في الدولة بعد إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وترتكز مناقشات جلسة الصناعة على عرض استراتيجية ورؤية الحكومة المصرية للوصول بمعدلات نمو القطاع الصناعي إلى أكثر من 10% بدلا من 6%، ورؤية القطاع الخاص لتنشيط الصناعة، فضلا عن وضع توصيات جادة لكيفية رفع معدلات الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية، وتحقيق فوائض للتصدير، تضمن تدفقات أجنبية مباشرة للدولة.

وستجرى مناقشة مقترحات القطاع الصناعي الخاص لخفض أسعار الفائدة، وتوفير قروض بشروط مميزة للتنمية الصناعية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية القائمة، وجذب استثمارات جديدة محلية أو أجنبية، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بما يسهم في خفض معدلات البطالة لأقل من 7%، وتوفير قروض للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

"تحفيز الاستثمار"

وتدور فعاليات الجلسة الرابعة بالقمة الاقتصادية تحت عنوان "تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقييم جَهد القطاعين الحكومي والخاص"، حول دور المجموعة الوزارية الاقتصادية، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية، في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السوق المصرية، مع شرح لطبيعية التحديات التي تواجه الاستثمار حاليًا واقتراح حلول لها، وعرض لرؤية الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات لمصر ما بعد الإصلاح الاقتصادي.

وتنظر الجلسة سبل تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لجذب رؤوس الأموال، وبرنامج الطروحات الحكومية، وأثره على دعم البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي وزيادة قيمة، وحجم التداول اليومي، فضلا عن دور شركات تداول الأوراق المالية في دعم الاقتصاد والترويج وتعزيز السيولة التي تؤدي إلى تعميق أداء البورصة المصرية.

"القطاع العقاري"

وفي ظل المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، تبحث القمة "دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري"، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتحديات التي تواجهها لجذب المستثمر رؤية الحكومة في تسويق المشروعات القومية دوليًا وتشييد المدن الذكية ودورها في تحقيق الاستدامة ودور القطاع الخاص في تحقيق رؤية الدولة لعام 2030.

ويناقش المشاركون في الجلسة إسهامات العاصمة الإدارية في إحداث نقلة نوعية داخل السوق العقارية المصرية، وما قدمته مدينة العلمين الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومرسى مطروح من قيمة مضافة، من خلال دخول مصر عصر بناء الأبراج شاهقة الارتفاع وقدرة المطورين على تنفيذ هذا النوع من العقار.

وتتناول الجلسة، دور المشروعات غير السكنية (التجارية والإدارية والفندقية)، في إنقاذ القطاع العقاري من تراجع مبيعات الوحدات السكنية، وتقييم تجربة إنشاء المدن الجديدة وتحقيقها للهدف من انشائها، وأبرز التحديات التي تواجه المطور العقاري فيما يتعلق بالتسجيل العقاري وتصدير العقار ومناقشة الحلول والتشريعات اللازمة للتغلب عليها، وأسباب تأخر دخول المطورين العقاريين وشركات القطاع الخاص في مجال تشييد وحدات الإسكان الاجتماعي، وأهمية وضع صندوق سيادي لتمويل المطور العقاريين ومساعدتهم لاستكمال مشروعاتهم.


التعليقات

  1. متابع ١١ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

    يعنى مارايت ولااحدى دول الخليج العرربى مشاركه فى قمة مصر الاقتصاديه لابوزير ولابركاب حميررولاحتى مستثمرين ولو على مستوى مالى غير كبير جدا ياترى ليه وايه الاسباب

اضف تعليق