تمهيد لـ”مراجعة جنيف”.. مصر تتحرك لمواجهة عقبات ملف “حقوق الإنسان”

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – أبدت القيادة السياسية في مصر، خلال الآونة الأخيرة، اهتمامًا خاصًا بملف حقوق الإنسان في مصر، في ظل اقتراب المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 13 نوفمبر المقبل، حيث ستعرض إنجازاتها في هذا الملف، وما حققته من توصيات المجلس في تقريره الشامل الماضي عام 2014، خصوصا بعد الادعاءات التي واجهتها خلال الفترة الماضية من بعض المؤسسات الدولية.

“توجيهات السيسي”

المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تسلم مؤخرًا رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية في مصر.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، الأهمية التي توليها مصر لإنجاح أعمال المؤتمر الدوري الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية المنعقد حاليًا في القاهرة برئاسة مصر، في ظل حرص مصر على النهوض بحقوق الإنسان والعدالة لصالح جميع المواطنين في القارة الإفريقية، على نحو يتسق مع دفع عملية التنمية بالقارة.

وشدد الرئيس المصري على دعم مصر لـ”مفهوم حقوق الإنسان الشامل” الذي يتضمن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمعيشية والتعليمية وغيرها، مع عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها، مؤكداً أهمية الحرص على تعزيز جهود التكامل والاندماج القاري بما يتجاوب مع الآمال والطموحات التنموية الاقتصادية لشعوب القارة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية التي تتسم بها المجتمعات الأفريقية، مستعرضًا الجهود الوطنية المختلفة لتطوير الآليات المؤسسية المعنية بملف حقوق الإنسان.

“مراجعة جنيف”

وزير شؤون مجلس النواب في مصر عمر مروان، ذكر أن حكومة بلاده عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات وهيئات المجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان، استعدادًا لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بها أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة في جنيف، 13 نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتعهداتها الدولية، إذ نفذت العديد من التوصيات التي تعهدت بها في الجلسة السابقة عام 2014.

وقدم مساعد وزير الخارجية المصري السفير أحمد إيهاب جمال الدين، خلال عدد من اللقاءات مع السفراء المعتمدين لدى مصر، عرضاً حول الاستعدادات المصرية للاستعراض الدوري الشامل، الذي سيجري في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، منتصف الشهر المقبل، والذي سيقدم خلاله وفد برئاسة المستشار عمر مروان،  تقرير مصر الوطني حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأكد جمال الدين للسفراء الأجانب الإرادة السياسية للدولة المصرية للارتقاء بحقوق الإنسان بما يحقق تطلعات الشعب المصري، ويضمن تنفيذ ما نص عليه دستور البلاد اتصالاً بالحقوق والحريات، ويستجيب لالتزامات مصر والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، معتبراً أن ما تقوم به مصر في هذا المجال إنما يأتي كترجمة لقناعة ذاتية وطنية راسخة بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً مهماً من استراتيجية التنمية الشاملة للدولة.

وأكد جمال الدين أن الدولة المصرية مهتمة بتفعيل كافة الحقوق سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو السياسية والمدنية، وأنها أنجزت الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، بالرغم من التحديات التي تواجه البلاد، خاصة اتصالاً بمكافحة التطرف والإرهاب والسياق الإقليمي المضطرب.

“تقدم ملحوظ”

وأشار مساعد وزيرة الخارجية المصري أن مصر نجحت في تحقيق نقلة نوعية في عملية الإصلاح الاقتصادي، متمثلة في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، واستثمار موارد غير مسبوقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان والبنية التحتية.

وأكد أن عملية الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر مثلما هي في كافة دول العالم بلا استثناء عملية متواصلة وتراكمية، وأن آمال الدولة المصرية في هذا المجال عريضة. وشدد على تثمين مصر لما ستشهده جلسة مناقشة تقريرها الوطني في مجلس حقوق الإنسان من تفاعل بناء مع ممثلي بلادهم.

ونوه إلى أن مصر منفتحة على الحوار والاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومختلف الممارسات الفضلى، مشددا على أن الحكومة المصرية ستقوم، بعد اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل من قبل مجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل، بالتعاون مع كافة الأطراف الوطنية ومختلف شركاء التنمية للعمل على تنفيذ التوصيات التي ستكون مصر قد قبلتها.

“لجنة جديدة”

وأحاط مساعد وزير الخارجية السفراء الأجانب بأن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية ستبدأ عملها قريباً، لتشكل بذلك دفعة إضافية للعمل الوطني المنسق في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقق خطوات طموحة من بينها صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والنظر في الخطوات المؤسسية والتشريعية المطلوبة، وتعزيز التواصل الإعلامي في الداخل والخارج.

وأشار جمال الدين إلى أنه سيتم الدعوة لسلسلة من ورش العمل المتخصصة في الأشهر المقبلة تعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لدراسة تجارب الدول المختلفة وكيفية الاستفادة منها لمساعدة الحكومة المصرية على إنجاز أهدافها الوطنية في هذه المجالات.