13 "لا" جديدة.. مصر تنفي تراكم ديون قناة السويس وبيع أصول الدولة


٢٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – ردت الحكومة المصرية على 13 شائعة، ترددت عبر عدد من المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي؛ أبرزها: "تراكم الديون على قناة السويس، وزيادة رسوم عبور السفن بالقناة، وبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، وإسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص، وفرض ضرائب جديدة على الأدوية ومزارع الماشية، ونقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، وحظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء".

"قناة السويس"

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير رصد الشائعات، والذي حصلت "رؤية" على نسخة منه، تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات " قناة السويس" لأصحابها، موضحًا أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها قد تم دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، وأن إيرادات القناة في تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

وأكدت هيئة قناة السويس، عدم صحة ما أشيع عن اعتزامها زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التي تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5 %، منوهة بأن رسوم العبور ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات منذ 5 سنوات، حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة.

"بيع أصول الدولة"

وذكرت وزارة التخطيط المصرية أنه لا صحة لبيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، وأن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مشددة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة، من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وفقاً لقواعد الحوكمة والاستثمار الدولية، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

"إدارة البورصة"

وأوضحت البورصة المصرية أنه لا صحة لإسناد إدارتها بشكل كامل لشركات القطاع الخاص، مؤكدة أنه وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، يعين رئيس الوزراء رئيس ونائب رئيس البورصة، وعضوين مستقلين بمجلس الإدارة، ويتكون باقي مجلس الإدارة من ممثلين عن الشركات المتوسطة والصغيرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، إلى جانب ممثلٍ عن القطاع المصرفي، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية .

"ضرائب جديدة"

ونفت وزارة المالية ما تردد عن اتجاه الحكومة  لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها سواء محلية أو مستوردة، مُوضحةً أن الأدوية والمواد الفعالة الداخلة في تصنيعها مُعفاة بالكامل من قانون القيمة المضافة، منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة.

ولفتت الوزارة إلى أنه لا صحة ما أثير عن اعتزامها فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية، وأنه لا توجد نية لفرض أي ضريبة جديدة على مزارع الماشية، مُشددةً على أن الدولة حريصة على دعم المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، وأن أي ضرائب جديدة لا تُفرض بقرار حكومي، ولكن بنص قانوني بموافقة مجلس النواب.

وشددت وزارة الزراعة على أنه لا صحة لتراجعها عن قرار حظر ذبح "البتلو"، ملمحة إلى استمرار سريان قرار الحظر (رقم 72 لسنة 2017) الخاص بمنع ذبح العجول قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها  لـ 400 كجم على الأقل، مُشددةً على شن الوزارة حملات دورية.

"نقص الأمصال الطبية"

ونوهت وزارة الصحة أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام، وأنه تقوم بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بكافة المستشفيات. ‏

"شمال سيناء"

وشددت وزارة التموين أنه لا صحة لمنع دخول المواد الغذائية "السلع التموينية" إلى محافظة شمال سيناء، وأن جميع السلع الغذائية متوافرة في المحافظة بشكل طبيعي،  وأنه يتم صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية من أبناء المحافظة كالمعتاد دون توقف.

"اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي"

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لا صحة لما أثير عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية، مُؤكدةً سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أي اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي منفصلتان ولا يتم وضعها على مستوى واحد.

وشددت وزارة التجارة على عدم صحة منح الحكومة الأفضلية لبعض الشركات المستورِدة في الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها دون غيرها، منوهة أنها تتعامل بكل شفافية مع كافة الشركات المتقدمة للتسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سواء كانت الشركات المُصنعة لهذا المنتج، أو الوكلاء التجاريين للشركة بمصر، بهدف حماية الصناعة الوطنية.

"شائعات التعليم"

وذكرت وزارة التعليم أنه لا صحة لإطلاقها أي تطبيق رسمي جديد على أجهزة الموبايل له علاقة بالتقديم للوظائف المتاحة بالوزارة، مُشددةً على أن البوابة الإلكتروني"www.egmoe.org"، هي الآلية والجهة الرسمية الوحيدة المختصة بالتقديم لوظائف التربية والتعليم.

وألمحت الوزارة أن أن نظام امتحانات الصف الأول الثانوي العام كما هو دون أي تغيير من حيث المواصفات أو عدد الأسئلة أو المدة الزمنية.


اضف تعليق