بـ181 مليار جنيه.. 3 مبادرات مصرية لتنشيط "قاطرة التنمية"


٠٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م بتوقيت جرينيتش


رؤية - إبراهيم جابر:

القاهرة – أعلنت الحكومة المصري إطلاق 3 مبادرات تحفيزية بـ 150 مليار جنيه لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض بالقطاع الصناعي في ظل الأزمات التي يعانيها، فضلا عن إسقاط فوائد ديون بقيمة 31 مليار جنيه عن المصانع المتعثرة والمتوقفة "حاليًا".

"تنشيط الصناعة"

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلن في مؤتمر صحفي، أن المبادرات بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعاً، منوها بأنها تتضمن مبادرة تتعلق بقطاع الصناعة، وفقا لتوجيهات السيسي بدعم قطاع الصناعة كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع.

ونوه إلى عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية من بينها رد المتأخرات للمصدرين، وإتاحة الأراضي بنظام الحجز الإلكتروني، وبرنامج دعم الصادرات الجديد، مشددا على أن توجيهات الرئيس المصري مستمرة بضرورة الدفع بقطاع الصناعة وكافة القطاعات، والعمل على زيادة معدلات النمو، وأن الحكومة تستهدف زيادة المعدل من 5.6% الى 6% خلال العام الحالي، والوصول إلى رقم أكبر العام القادم

وأكمل: "لدينا يقين بأن قطاع الصناعة لدينا سيقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، والمبادرات التي تم إطلاقها اليوم ستكون خطوة أولى، كما ندرس مبادرات عديدة بالتعاون مع الوزراء المعنيين".

"مبادرة الـ100 مليار"

وذكر رئيس الوزراء أن مُبادرة مُشتركة يتم إطلاقها اليوم، بعد مناقشتها بالتفصيل بين الحكومة والبنك المركزي، لتمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة.

ولفت إلى أن التمويل سيغطي كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، موضحاً أن عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل عمالة.

وأوضح محافظ البنك المركزي طارق عامر أن البنك قرر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.

ونوه بأن المبادرة الجديدة ستغطي 96 ألف مؤسسة صناعية، تتحمل فيها وزارة المالية والبنك المركزي تضحية كبيرة، موضحا أنهما سيغطيان من خلال إيراداتهما فرق التكلفة بين سعر الفائدة الطبيعي الحالي على القروض وسعر الفائدة الجديد المعلن للمستفيدين من المبادرة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة 5%، وأن هذه المبادرة حققت نتائج طيبة حيث قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير، مشيرا إلى أن إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وأن مبادرة اليوم ستكون دفعة كبيرة للقطاع الصناعي، وحث جميع البنوك المصرية للانضمام لهذه المبادرة قائلاً" لن نرتاح حتى نطمئن أن قطاع الصناعة في مصر تقدم خطوات كبيرة للأمام".

"المصانع المتعثرة"

وأشار مدبولي إلى أن المبادرة الثانية التي يتم إطلاقها، تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، وأنها تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.

عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، قال عامر: "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل"، مؤكدا أن حجم الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.

ولفت إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، قائلا: "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل"، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.

"الإسكان المتوسط"

رئيس الوزراء المصري، لفت إلى أن المبادرة الثالثة تختص بالقطاع العقاري، وأنها ستوجه لوحدات إسكان الأسر المتوسطة الدخل، مبينا أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية بالاسكان الاجتماعي، والإسكان الخاص بنقل وتوطين قاطني العشوائيات كبديل للمناطق غير الآمنة، وتدعمهما الدولة بصورة كبيرة.

وشدد محافظ البنك المركزي على تخصيص 50 مليار جنيه لها بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة، للقطاع العقاري، منوها المبادرات الثلاث ستنفذها البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها، وحث البنوك الأجنبية أن تراجع مع مراكزها الرئيسية خارج مصر مسألة الانضمام للمبادرة.