على خلفية الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس..اليونان تطرد السفير الليبي

رؤية

وأمهلت وزارة الخارجية اليونانية سفير ليبيا في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحري.

وأعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الجمعة أنه استدعى السفير الليبي محمد يونس متقي وأبلغه قراراً بأن عليه أن يغادر البلاد.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار “يعبر عن استياء بلاده من الحكومة الليبية في طرابلس بسبب عدم مراعاتها للقواعد التي وضعتها اليونان”.  

اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الليبية -ردا على طرد سفيرها من أثينا- أن هذا الإجراء غير مقبول، قائلة إنها كانت ستتخذ الخطوة ذاتها بحق الطرف اليوناني حال وجود تمثيل دبلوماسي له بليبيا.

وقال وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة -في حديث لقناة “ليبيا الأحرار”، اليوم الجمعة- “قرار اليونان حول مغادرة السفير الليبي أراضيها أمر غير مقبول”.

مصر واليونان: الاتفاق خارج صلاحيات السراج

التقى وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة، الأحد الماضي، وناقشا تطورات توقيع مذكرتيّ التفاهم بين أنقرة والسراج، حيث توافق الوزيران على عدم شرعية توقيع “السراج” على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

كما شدد شكري، الثلاثاء، على أن مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين ومن ثم تعطيل العملية السياسية، وذلك في وقت بدأ يتشكل فيه توافق دولي حول كيفية مساعدة الشعب هناك على الخروج من الأزمة الحالية.

البرلمان التركي يصدق على الاتفاقية

وصادق البرلمان التركي أمس الخميس بأغلبية 293 صوتا مقابل اعتراض 13 فقط على الاتفاقية بشأن الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، كما أقرها بالتزامن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.

وذكرت صحيفة تركية أنه بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، صوت لصالح الاتفاقية حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة.

تأتي الخطوة التالية بعد أن صادق البرلمان التركي على الاتفاقية هي مصادقة نظيره الليبي عليها، قبل أن يبلغ الطرفان التركي والليبي الأمم المتحدة بهذا الاتفاق ليتم تسجيله رسميا لدى المنتظم الدولي.

مذكرة تفاهم عسكرية

ينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا “دقيقا وعادلا” المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث “يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية/ أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة”، حسب ما جاء في نص الاتفاق.