في أولى جلسات "التعديلات".. مطالب بدستور جديد وإطلاق مدد رئيس مصر


٢٠ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م بتوقيت جرينيتش

رؤية - إبراهيم جابر:
القاهرة – انطلقت أولى جلسات الحوار المجتمعي للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، لمناقشة التعديلات الدستورية التي تقدم بها "ائتلاف دعم مصر، والتي تهدف لزيادة مدة تولي منصب الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من أربع سنوات، وعودة مجلس الشيوخ، وإجراء تعديلات على اختصاصات السلطة القضائية، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية وغيرها.

"وعد بالشفافية"

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، حرص على شرح تفاصيل الجلسات المزعم عقدها والتي ستستمر 15 يومًا، يعقد خلالهم 6 جلسات لمناقشة التعديلات مع كافة أطياف المجتمع، حيث حضر الجلسة اليوم ممثلون عن "الأزهر والكنيسة ورؤساء تحرير عدد من الصحف القومية والخاصة، وصحفيون وإعلاميون وأساتذة جامعات، علاوة على ممثلي عدد من النقابات.

وأكد عبد العال أن الحوار المجتمعي، سيتم بكل شفافية وانفتاح، وليس استنساخ لحوارات مجتمعية سابقة، بشأن تعديلات دستورية سابقة تمت لأغراض معينة دون أي أهداف واضحة، موضحا أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، ولا تزال محل نقاش، ومن ثم الحوار يعقد من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد.

وذكر رئيس البرلمان أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وأنه وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، مشددا على أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

ولفت رئيس البرلمان، إلى أن أي تعديل دستوري تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة ويكون بهدف محدد، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة وتراعي المصلحة العامة، ويتم توجيهها للرأي العام بحوار مجتمعي له هدف محدد وواضح وهو الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد المقترحة.

"الأزهر والكنيسة"

وأعلن ممثل الكنيسة المصرية الأنبا بولا موافقة الكنيسة على التعديلات الدستورة وتأييدها، مؤكدا أن القائمين على إعداد دستور 2014 كانت أعينهم ملقاة على عيوب الدستور الماضي، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها خاصة في مواد الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والفصل الثاني منه الخاص بالسلطة التنفيذية وبالأخص الجزء الخاص برئيس الجمهورية.

وأوضح ممثل الأزهر الشريف عبد المنعم فؤاد، أن الأزهر الشريف يثمن أي خطوة من شأنها تقدم البلاد، لافتاً إلى أن الدستور ليس آيات قرأنية مقررة أو نصوصاً لا يمكن تعديلها، فهي ليست من السماء، إنما أفكار بشرية والبشر يجب أن يقدموا آرائهم، وأن الآراء الواردة بمقترحات تعديل الدستور، لا بد أن يتم مناقشتها.

"اقتراحات واعتراضات"

وأيد أغلب الحضور التعديلات المقدمة المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية ومدد الرئيس الحالي، إضافة إلى المواد المتعلقة بدور القوات المسلحة، وشهدت الجلسة الأولى تقديم عدد من الحضور مقترحات جديدة، حيث طالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد، بأن يمنح رئيس الجمهورية الذي يحقق طفرة في الدخل القوميأن يترشح لفترة ثالثة ورابعة وخامسة.

ودعا رئيس عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة صبري السنوسي، إلى فتح المدد أمام الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.

ولفت عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إلى عدم وجود داع لاستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، والاكتفاء بمنصب رئيس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة أن يكون عودة مجلس الشورى بتعديلات تشريعية واضحة واختصاصات واضحة.

وطالب رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع خالد صلاح بفتح باب التعديلات الدستورية ليضم مواد أخرى لم تأت في المقترح المقدم للبرلمان من 155 نائبا، منها المواد رقم 18 و19 و21 والتي تتعلق بتخصيص نسب من الناتج القومي للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه النسب لم يتم تفعيلها نظرا لصعوبة تنفيذها، إضافة إلى المواد المتعلقة بالضرائب التصاعدية، وإقرار اختصاصات واضحة لمجلس الشيوخ.

وطالب رئيس تحرير جريدة الوفد وجدي زين الدين، بإدخال تعديلات أخرى، مشيرا إلى أن ما يحدث هو ترقيع وليس تعديل، متابعاً: "كنت أرى الفرصة مواتية لوضع دستوري حقيقي وأن الوضع أصبح أكثر هدوءًا".

من جانبه، دعا رئيس مجلس إدارة صحيفة البوابة نيوز عبد الرحيم علي، إلى عدم تضمين التعديلات الدستورية التي سيتم مناقشتها في البرلمان، وضع فترة انتقالية متعلقة بالرئيس الحالي، قائلا: "لن نخلص من الإعلام الغربي لو وضعنا مادة متعلقة بالرئيس الحالي، مردفا: "يجب أن نضم المادة الانتقالية الخاصة بالرئيس الحالي في المادة 140".

وأعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة، تحفظه على ما تضمنته المادة 160 من حظر على ترشح نائب رئيس الجمهورية لمنصب الرئيس، ونص المادة 243 الخاصة بتمثيل العمال والفلاحين، وتفعيل دور مجلس الشيوخ.

واقترح أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية معتز بالله عبد الفتاح، استحداث نص دستورى ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقبل تعيينه في مجلس الشورى مدى الحياة بعد تركه منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه يجب أخذ رأي مجلس الشيوخ فى كل ما يُعرض على مجلس النواب من مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.

من ناحيته، اقترح عبد الصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، بأن يتم الاكتفاء بنائب واحد لرئيس الجمهورية، وأن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 بدلا من 250 كما ورد في مشروع التعديلات.

واعترض رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت على المادة الخاصة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه لا يرى له دور في الفترة المقبلة.. وأعرب عميد كلية حقوق المنصورة شريف خاطر، عن رفضه تخصيص كوتة للمرأة في المادة 102، وتقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة.


اضف تعليق