تركيا تشترط: بقاء السراج أو التدخل العسكري في ليبيا

عاطف عبداللطيف

كتب – عاطف عبداللطيف

قبل ساعات من مناقشة البرلمان التركي مشروع قانون يفوض بنشر قوات عسكرية في ليبيا والذي يطرح للتصويت، اليوم الخميس، أكدت أنقرة على لسان نائب الرئيس التركي أنها قد تحجم عن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا واشترطت تراجع المشير خليفة حفتر عن قتال حليف تركيا فايز السراج، وذلك بعد أن طلبت حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة السراج الدعم التركي في إطار اتفاق تعاون عسكري.

وكانت جامعة الدول العربية قد أكدت في بيان صدر إثر الاجتماع الطارئ الذي عقد بناء على طلب مصر، أول أمس الثلاثاء، ونص على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أمس الأربعاء، أن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجومها على حكومة فايز السراج وانسحبت.

وقال أوقطاي بحسب سكاي نيوز عربية: “بعد إقرار البرلمان مشروع القانون ربما يحدث أن نرى شيئًا مختلفًا، موقفًا مختلفًا ويقولون حسنًا، سننسحب ونوقف الهجوم، وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟”.

وأشار أوقطاي في تصريحاته إلى أن محتوى مذكرة التفويض يتيح كل شيء، بدءًا من المساعدات الإنسانية وحتى الدعم العسكري.

وذكر نائب الرئيس التركي أن مذكرة التفاهم تم توقيعها مع السراج وجرى بموجبها تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لتركيا، أواخر نوفمبر الماضي، وضمان استخدام الموارد في المياه الإقليمية للبلدين. فيما رفضت كلًا من قبرص واليونان الاتفاق، وتقولان إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار، وإن الهدف منه الاستيلاء على موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط.

أطماع تركيا في ليبيا وتهديد الأمن القومي العربي ومحاولة تطويق مصر أمور باتت واضحة للعيان ولجأت إلى إرسال المقاتلين وسلاح المرتزقة بتسفيرهم إلى ليبيا ونقلهم من سوريا لنجدة حليفها فايز السراج الذي تقهقرت قواته وانهزمت أمام قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وباتت أنقرة تخشى سقوط السراج؛ فمهدت لإرسال القوات والتهديد بالتدخل العسكري يسبقه سلاح المرتزقة لضمان بقائه ضمانًا لاستمرار مصالحها الاقتصادية وخاصة اكتشافات الغاز والنفط في المتوسط، فضلًا عن دعم المشروع الإخواني في ليبيا وهو النهج الذي تدعمه تركيا علنًا.

تدخل تركي

كشفت إذاعة “RFI” الفرنسية، أن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، خلال الآونة الأخيرة، تضاعف بشكل ملحوظ، وهو ما يكشف دعم أنقرة المكثف لميليشيات طرابلس التي تنشط تحت لواء حكومة فايز السراج.

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها، أن مطار معيتيقة في طرابلس شهد حركة دؤوبة لمقاتلين قادمين من تركيا على متن رحلات طيران غير مسجلة.

وأضافت المصادر أن شركة الطيران “الإفريقية” الليبية هي التي تولت نقل المرتزقة من تركيا، إضافة إلى شركة طيران “الأجنحة” المملوكة للمتشدد الليبي المقيم في تركيا، عبدالحكيم بلحاج.

وهبطت أربع طائرات تقل المرتزقة السوريين الموالين لأنقرة في مطار معيتيقة، بين يومي الجمعة والأحد الماضيين.

فيما نفت حكومة فايز السراج وجود مرتزقة تابعين لأنقرة في طرابلس، لأجل الوقوف في وجه الحملة التي يشنها الجيش الوطني الليبي ضد التنظيمات الإرهابية لأجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.

وذكر تقرير للأمم المتحدة بحسب “رويترز”، أن تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة السراج على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها.

وحول مدة بقاء القوات التركية في ليبيا حال موافقة البرلمان إرسال جنود إليها، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: “ذلك مرتبط تمامًا بالوضع والمخاطر في ليبيا”.

مرتزقة أردوغان

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الثلاثاء، دور الرئيس التركي، في تقديم دعم عسكري ومالي، وتجنيد مرتزقة من سوريا، لدعم ميليشيات حكومة السراج في العاصمة الليبية طرابلس.

وأفاد البيان الصادر عن المنظمة بأن “قيام أردوغان بفتح الباب على مصراعيه أمام الميليشيات المسلحة في شمال سوريا للانضمام إلى حكومة السراج في ليبيا مقابل أجر مادي، دليل على دعم تركيا وأردوغان للمرتزقة، وخرق لاتفاقيات الأمم المتحدة”.

لواء السلطان

وتابع بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بأن التقارير تؤكد أن “أول ميليشيا للمرتزقة التي تقرر إرسالها إلى ليبيا هي (لواء السلطان مراد التركماني)، وقد فتحت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال سوريا، الباب أمام الراغبين في الانضمام إلى الميليشيات المتوجهة إلى ليبيا”.

وأشار البيان إلى أنه من أجل “تشجيع الشباب للانضمام إلى تلك الميليشيات المسلحة أعلنت القوات التركية تخصيص راتب شهري بـ2000 دولار أمريكي لكل مقاتل يتوجه إلى ليبيا، علاوة على خدمات إضافية ستتكفل بها حكومة السراج”.

ولفت إلى أن هدف المخابرات التركية من تأسيس “لواء السلطان مراد”، يتمثل بتشكيل تنظيم تكون نواته عناصر تركمانية بحتة ذات أيديولوجيا قومية، لضمان ولائها الكامل لتركيا.

ووفق البيان، فإن الميليشيا التركمانية متورطة في العديد من العمليات “الدموية” بسوريا، هذا إلى جانب ارتكابها لمجازر ضد السكان الأصليين من الأقليات والطوائف الأخرى شمال سوريا، بما فيهم العرب والأكراد والأشوريين.

كذلك حمّل البيان “لواء السلطان مراد” مسؤولية أكبر عملية سرقة جماعية ونهب لممتلكات المدنيين في عفرين ذات الغالية الكردية، بعد استيلائها على المدينة في 18 مارس 2018 بفضل القوات التركية.

واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية وإنسانية ميليشيا السلطان مراد، بخطف أكثر من 300 مدني من سكان عفرين منذ 18 مارس 2018، بتهمة الانتماء إلى وحدات حماية الشعب الكردية، إضافة إلى إرغامهم على دفع فدية مالية وصلت إلى 40 ألف دولار مقابل إطلاق سراحهم.

ربما يعجبك أيضا