وسط تأييد عربي.. خطة مصرية لمواجهة “أطماع أردوغان” في ليبيا

رؤية – إبراهيم جابر:

القاهرة – بدأت مصر تحركات جادة، خلال الأيام القليلة الماضية، لمواجهة التدخل التركي، وتسهل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحديدا في أعقاب موافقة البرلمان التركي على مذكرة تطلب من برلمان بلاده إرسال قوات تركية إلى ليبيا، في ظل توقيع أنقرة وحكومة الوفاق الليبية على مذكرتي تفاهم بخصوص تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، وتعزيز التعاون الأمني بينهما.

ووافق البرلمان التركي، أمس الخميس، على مذكرة الحكومة بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتا مقابل 184 رافضا للقرار، ليكون بموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

“تحذيرات مصرية”

وفي أعقاب الموافقة التركية، أدانت مصر بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر الماضي بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري.

وشددت الخارجية المصرية على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، مُجدداً اعتراض مصر على مذكرتيّ التفاهم الباطلتين الموقعتين مؤخراً بين الجانب التركي والسراج، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تصرفات أو آثار قانونية قد تنشأ عنهما، نتيجة مخالفة إجراءات إبرامهما للاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات في ديسمبر 2015، وبالأخص المادة الثامنة التي لم تخول “السراج” صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.

وحذرت القاهرة من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، مؤكدة أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة، مشيرة إلى وحدة الموقف العربي الرافض لأي تدخل خارجي في ليبيا، والذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه، في 31 ديسمبر الماضي.

ودعت مصر المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.

“خطة المواجهة”

وفي ظل خطورة الموقف، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الدفاع الفريق أول محمد زكي، والخارجية سامح شكري، والري محمد عبد العاطي، ورئيس المحابرات العامة، اللواء عباس كامل، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي، وأزمة سد النهضة.

وعقد السيسي، اجتماعا آخر، مع مجلس الأمن القومي المصري، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، والتطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

“الرباعي العربي”

وأعلنت برلمانات مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنها ترفض التدخل الخارجي، في الشأن الليبي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان، معلنة عن “بالغ قلقها إزاء التحديات الأمنية، والتدخلات الخارجية، والتهديدات الإرهابية، التي تواجهها دولة ليبيا ودول الجوار، ورفضها القاطع واستنكارها الشديد لقرار البرلمان التركي في موافقته على التدخل العسكري في دولة ليبيا ، والذي يعد انتهاكًا مرفوضًا لقواعد القانون الدولي، واعتداءً على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

وأضاف البيان الصادر عن مجلس النواب المصري، ومجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب: “نعلن تأييدنا ودعمنا وتبنينا لكل ما جاء في بيان البرلمان العربي تجاه قرار البرلمان التركي، فإننا نجدد موقفنا البرلماني، الثابت والتام، في رفض أي عدوان من أي طرف على أي دولة عربية، وأن التدخل الأجنبي، يعزز من قدرات الإرهابيين، ويقوض من جهود السلام، والحل السياسي، ويعقد الأوضاع، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن الدول المحاذية، ويخلق أزمة إنسانية”.