ضبط رئيس مصلحة الضرائب.. ضربة مصرية جديدة ضد الفساد في ٢٠٢٠

حسام السبكي

يبدو أن يد الدولة المصرية الطولى في محاربة الفساد لن يكون لها حد أو سقف، فبعد ضربات قامت بها هيئة الرقابة الإدارية، طالت وزراء ومسؤولين على أعلى المستويات في الدولة، ها هي اليوم تعلن عن ضبط رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، واثنين آخرين، بتهمة تقاضي الرشوة، رغم الباع الطويل للمسؤول في الهيئة، وما يحظى به من علاقات وطيدة بالعاملين، فضلًا عن ما عُرف عنه من العمل الجاد، إلا أنها لم تشفع له، وكما يُقال في المثل الشعبي المصري المعروف “غلطة الشاطر بـ1000”.

ضربة جديدة ضد الفساد

الرقابة الادارية قبضت من شوية علي صيد ثمين “رئيس مصلحة الضرائب”.بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها ايد بتبني مشاريع وايد شايلة السلاح عشان تحارب الارهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج.وايد كمان عشان تكنس الفساد.وتلاقي مأجور قاعد في قطر اوتركيا ومأجور وراه يقولك السيسي عمل ايه!

— محمود بدر (@ma7mod_badr) January 3, 2020

كان محمد معيط وزير المالية، قد جدد فى أواخر شهر نوفمبر الماضي، ندب عبدالعظيم حسين رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية لمدة عام آخر يبدأ من 13 ديسمبر 2019.

عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية امتلك خبرة ضريبية تتجاوز العشرين عامًا حيث شغل العديد من المناصب داخل مصلحة الضرائب، كان آخرها رئاسة مركز كبار الممولين، كما عمل رئيسًا للإدارة المركزية لنماذج الخصم، والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بقطاع التحصيل.

أما عن ملابسات الإيقاع برئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق، فالبداية كانت عندما لاحت على رئيس مصلحة الضرائب المصرية مظاهر الثراء الفاحش فى تعاملاته، ما أثار شكوك هيئة الرقابة الإدارية التي بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتتبعه ومراقبة مكالماته الهاتفية بعد أن حصلت على إذن من نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضحت مصادر برلمانية مصرية، أن جهود هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع محاسبين اثنين كانا يعملان في المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبي محاسبة، وبدأ حسين في عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب في حجم الضرائب المقررة عليهم.
 
وأشارت المصادر إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تحركت فور جمع كافة المعلومات عن المتهمين الثلاثة وألقت القبض عليهم يوم الجمعة، لافتة إلى أنه يجري الآن مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالأدلة والمستندات والتسجيلات الصوتية، على أن يتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا فور انتهاء التحقيقات.

تصريحات متناقضة

على الرغم من كثرة التصريحات التي أدلى بها المسؤول الرفيع بمصلحة الضرائب المصرية، إلا أن توقيفه على خلفية مشينة كتلك، تبرز التناقض الكبير لديه.

فقد أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، في بيانٍ نٌشر في 3 ديسمبر 2019، أن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة، مشيراً إلى أن التهرّب الضريبي “جريمة مخلة بالشرف والأمانة”، وفقاً لأحكام القانون.

وكشف في بيانٍ آخر، نشره في 31 أغسطس 2019، عن نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي، التي جرى تنظيمها الفترة الماضية على نحو 40 قرية سياحية، حيث جرى اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد على حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه.

ولفت عبدالعظيم كذلك خلال لقاء له عبر الإنترنت مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج “مساء DMC” أن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها تصل للسجن 5 سنوات، مشددًا على أن المتهرب سيدفع الضريبة بعد القبض عليه. 

تحرك حكومي وقضائي

في أعقاب القبض على رئيس مصلحة الضرائب السابق، قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، تكليف رضا عبدالقادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، للقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.

وأكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى.

وأعطى الوزير توجيهاته للدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة.

وأوضح الوزير، أن المشروع القومي لرقمنة المنظومة الضريبية يحد كثيرًا من التدخل البشري، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز النزاهة والشفافية، والحفاظ على المال العام، لافتًا إلى أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها وفق أحدث الخبرات الدولية، وتمضى بقوة لاستكمال هذا المشروع الطموح الذي يستهدف الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

من جانبه، أمر النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وفقاً للصفحة الرسمية لمكتب النائب العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

قبل ساعات، ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية القبض على عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب واثنين آخرين بالمعاش، واتهامهم بالحصول على رشوة.

من جانبه كتب النائب البرلماني محمود بدر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين، رئيس مصلحة الضرائب.. بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها، إيد بتبني مشاريع، وإيد شايلة السلاح عشان تحارب الإرهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج، وإيد كمان عشان تكنس الفساد، وتلاقي مأجور قاعد في قطر اوتركيا ومأجور وراه يقولك السيسي عمل إيه”.